440 مليار جنيه عجزًا في موازنة الدولة نهاية العام المالي الجاري

في مواصلته السير على طريق الفشل، يطرح البنك المركزي، الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ17 مليار جنيه.

وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 90 يومًا (3 شهور)، 8.5 مليار جنيه، وأذون خزانة بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا (9 شهور).

ومن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي سندات خزانة وأدوات دينٍ نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

تضاعف الدين

كان وزير مالية الانقلاب قد كشف عن أن الدين العام في مصر تضاعف خمس مرات خلال آخر خمس سنوات، لافتا إلى أنه سيواصل ارتفاعه في الفترة المقبلة.

وأعلن البنك المركزي عن أن إجمالي الدين الخارجي بلغ نحو 93.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018، مقابل 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

فيما بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.8% بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2017-2018، مقابل 31.5% قبل عام، حيث بلغ حجم الدين الخارجي في نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، نحو 82.9 مليار دولار، بما يمثل نسبة 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومنذ منتصف فبراير الماضي، خفض المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 2% مرتين على الإيداع والإقراض إلى 16.75  و17.75%.

نهب البنوك

وبات نهج العسكر هو نهب كل ما تصل إليه أيديهم، حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العديد من الحقائق حول استشراء الفساد في القطاع المصرفي في ظل نظام الانقلاب العسكري، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقال التقرير الذي لم تفرج عنه سلطات الانقلاب، وأسفر عن عزل المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز، إن 48 عميلا من عملاء بنكين فقط هما البنك الأهلي وبنك مصر، حصلوا على ما نسبته 45.4% من حجم القروض والائتمان حتى 30/6/2004، والبالغ 187.0 مليار جنيه.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

في الذكرى التاسعة للثورة.. مواقع التواصل تغرد «ثورة الغضب 25»

في الخامس والعشرين من يناير كل عام، يحيي المصريون ذكرى ثورتهم الخالدة التي أطاحت برأس ...