إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
كشفت تداعيات القضية الفلسطينية البلطجة التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، في تحدي القرارات الدولية بمجلس الأمن، بعد عجز المجتمع الدولي في مواجهة الفيتو الأمريكي، رغم أن القضية الفلسطينية دائمة الحضور دوليا، ولا سيما في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، في الوقت الذي تعمل فيه الإدارة الأمريكية على تصفية القضية الفلسطينية.
وكشف تقرير صحفي منشور على صحيفة “العربي الجديد”، اليوم الإثنين، عن أنه منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تعمل إدارته على فرض رؤيتها الأحادية ومحاربة أي تعددية دولية داخل الأمم المتحدة ومؤسساتها لاتخاذ القرارات، لا فقط في ما يخص فلسطين والانحياز للاحتلال، بل في قضايا أخرى كالمناخ والملف الإيراني.
وكشف التقرير عن كيف تجاوزت الإدارة الأمريكية التعنت إلى التخلي عن تعاهداتها بالانسحاب من الاتفاقيات التي فاوضت على صياغتها، وانسحابها من مؤسسات عديدة للأمم المتحدة، من بينها مجلس حقوق الإنسان، وتقليص دعمها المالي لمؤسسات الأمم المتحدة، بما في ذلك وقف الدعم المادّي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، فيما يبدو المجتمع الدولي متخبطا في الردّ على ترامب.
ويناقش مجلس الأمن في نيويورك القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة مجددا اليوم الإثنين، بالتزامن مع التصعيد المستمر من قبل قوات الاحتلال والإدارة الأمريكية ضد الفلسطينيين على الأرض وعلى مستوى الدبلوماسية الدولية.
وتقدّم وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، في جلسة اليوم، إحاطة أمام المجلس، حول القضية الفلطسطينية.
ونقلت تقارير صحفية عن مصادر مطلعة في الأمم المتحدة أن ديكارلو ستركز في إحاطتها على الانتهاكات الإسرائيلية لقرارات مجلس الأمن، من بينها القرار 2334 المتعلق بمطالبة الاحتلال وقف الاستيطان في الضفة الغربية، الذي تبنّاه المجلس في ديسمبر 2016، وأعاد التأكيد على عدم قانونية المستوطنات وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ما ستتطرق للوضع الإنساني في غزة وجهود المصالحة الوطنية الفلسطينية، وستتحدث كذلك عن الجولان السوري المحتل وإعلان ترامب اعترافه بضم إسرائيل لتلك الأراضي، وهو أمر معاكس للموقف الدولي باعتبارها أراضي محتلة، فيما تحاول الولايات المتحدة وإسرائيل الحديث عنها كأراض متنازعٍ عليها لا أراضي محتلة.
وستتناول ديكارلو كذلك قضية أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل والوضع الاقتصادي الفلسطيني، الذي يُحذر عدد من الخبراء بأنه يقارب على الانهيار التام. ومن المتوقع أن تضم ديكارلو صوتها لتلك التحذيرات، ومن عواقب أي انهيار وتأثيره على الأمن والسلم الدوليين، كما أنه من المتوقع أن تتطرق لخطط تقشف الحكومة الفلسطينية لمجابهة الوضع الاقتصادي. كما ستتحدث عن مسيرات العودة وإضراب الأسرى.
وتأتي هذه الجلسة بعد إعادة تكليف بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وإعلان إدارة ترامب نيّتها الكشف عن “صفقة القرن” (الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية) بعد شهر رمضان، كما صرّح صهر ومستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر على “تويتر”.
تلك الصفقة انفردت الإدارة الأمريكية والإسرائيلية بتفصيلها وإبعاد الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عنها، وبدأت بتنفيذ جزء من عناصرها على الأرض، عن طريق نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس المحتلة، ووقف الدعم المادّي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، والاعتراف بضم الاحتلال للجولان السوري المحتل، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وعرقلة صدور بيان صحفي عن مجلس الأمن يعرب من خلاله المجلس عن أسفه لقرار إسرائيل، في يناير الماضي، عدم التمديد لولاية بعثة المراقبة الدولية في مدينة الخليل.
وتقوم هذه البعثة بمهامها منذ عام 1994، بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي التي استشهد فيها 29 فلسطينيًا وجرح عشرات آخرون بعد قتلهم على يد المستوطن الإسرائيلي باروخ جولدشتاين في 1994، وذلك على الرغم من أن البعثة لا تنشر تقاريرها، وترفعها فقط إلى الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو الماضي، بأغلبية الثلثين على مشروع قرار لتقديم الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ومن ضمن ما نصّ عليه القرار مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير خطيّ خلال 60 يومًا من تبنّي القرار، يتضمّن مقترحاته بشأن سبل ووسائل ضمان وحماية المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال، بما في ذلك سبل تشكيل آلية للحماية الدولية.
وقدّم الأمين العام أنطونيو غوتيريس تقريره إلى مجلس الأمن، الذي لم يناقش تلك الاقتراحات حتى الآن.
ومن المستبعد أن تُقدم أي من الدول على طلب مناقشتها في الوقت الحالي؛ لأن أي مشروع قرار قد تتم المحاولة لإصداره سيواجه بفيتو أمريكي، في الوقت الذي أعلن نتنياهو قبل الانتخابات رغبته بضم المستوطنات لإسرائيل إذا انتُخب، والخطوات التي يتخذها بهذا الصدد.
وفي مقابل التصعيد الإسرائيلي الأمريكي ضد حقوق الفلسطينيين، عجز المجتمع الدولي على صعيد الدبلوماسية الدولية، عن تنفيذ قراراته، ورأى مصدر دبلوماسي، أنه على عكس ما يتم تداوله بأن إسرائيل لا تأبه بالرأي العام العالمي والمجتمع الدولي، فإن ذلك غير صحيح، لأنها تعمل بشكل حثيث لنسف التأييد الدولي داخل الأمم المتحدة للقضية الفلسطينية، ومحو المكاسب التي تم تحقيقها، حتى ولو بشكل جزئي.
وأشار إلى أنها تمكنت من تحقيق نجاح نسبي، عندما تمكّنت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، في نوفمبر الماضي، من الحصول على تأييد 87 دولة، مقابل معارضة 58 وامتناع 32، على قرار يدين المقاومة الفلسطينية، وتحديدًا حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.
لكن الجمعية العامة لم تتبن القرار لأنه تم التصويت عليه بموجب مبدأ الثلثين، أي إنه يجب الحصول على تأييد ثلثي الدول المُصوتة بدلاً من تأييد الأغلبية البسيطة، خمسين في المائة من الدول المصوتة زائداً واحداً، كما هي العادة.
وتمكّنت كل من الكويت عن المجموعة العربية، وبوليفيا وعدد من الدول الأخرى، من اعتماد التصويت بحسب مبدأ الثلثين، لأن القرار يتعلق بالأمن والسلم الدوليين. لكن نسبة التأييد الذي حصلت عليه السفيرة الأمريكية، حتى لو لم يتم تمرير القرار، تشكل ضوءا أحمر وخطرا فعليا بأن يخسر الفلسطينيون جزءا من معاركهم على مستوى الأمم المتحدة.
