تقرير أمريكي يفضح علاقة مؤسس “بلاك ووتر” بعيال زايد

كشف موقع “ذي إنترسيبت” الأمريكي، عن الدور القذر الذي تلعبه دولة الإمارات وعلاقة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بؤسس شركة “بلاك ووتر” سيئة السمعة.

وقال الموقع في تقرير له، إن إريك برنس،مؤسس شركة “بلاك ووتر” التقى محمد بن زايد، ومصرفي روسي، في فندق “فور سيزونز” بجزيرة سيشل في يناير عام ٢٠١٧، حيث كان برنس يسعى حينها لإعادة أعماله، بينما كان ابن زايد في ذلك الوقت يعقد اجتماعات مع مجموعة من أفراد أسرته ومستشاريه في هذا المنتجع لوضع إستراتيجية تحسبا لوصول الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأكد موقع “ذي إنترسيبت” أن تقريره استند على مقابلات مع أكثر من عشرة من زملاء برنس السابقين وزملائهم، فضلاً عن سجلات قضائية ورسائل بريد إلكتروني ومستندات داخلية، كما نشر الموقع عددا من هذه الوثائق من بينها وثيقة إقامة برنس في الإمارات.

وذكر الموقع أن فحص هذه الوثائق وفترة عمل برنس مع الإمارات على وجه الخصوص كشفت عن معاملات مالية مشبوهة، وسعيه الحثيث لتجنب قوانين الضرائب الأمريكية وتهريب الأسلحة دون ترخيص، فيما لا يقل عن 15 دولة حول العالم.

وناقش برنس وابن زايد أساليب جديدة للتعامل مع الحرب في اليمن وسوريا وليبيا وتهديد تنظيم الدولة وإيران، حيث أن الإمارات ثالث أكبر مستورد للأسلحة الأمريكية، ووجود رئيس أمريكي جديد يعني فرصة جديدة لأبو ظبي كي تمارس نفوذها العسكري والاقتصادي في منطقة الخليج وخارجها.

وأضاف الموقع أن دعوة برنس لهذا الاجتماع جاءت لقربه من ستيف بانون، كبير مستشاري ترمب في ذلك الوقت للشؤون الإستراتيجية.

وأوضح الموقع أن مصدرا مقربا من الحكام الإماراتيين، نقل عن أحد الذين حضروا الاجتماع أن ابن زايد قال للحاضرين إن “إريك أحد رجاله”، مضيفا أن برنس هو الذي قام بتشكيل القوات البرية الخاصة التي نشرها بن زايد في الحروب في سوريا واليمن.

وأضاف المصدر أن ابن زايد قال إن الفضل يرجع إلى إريك برنس في عدم وجود إرهابيين في الإمارات، كما ساهم إريك في حل مشكلة الإمارات مع القراصنة الصوماليين.

وأوضح التقرير أن الشراكة بين برنس وابن زايد بدأت أوائل عام 2010، عندما تلقى اثنان من رجال برنس – أحدهما عسكري سابق في القوات الخاصة الكندية، والثاني لبناني – أمرا بمقابلة عدد من مسؤولي الأمن الإماراتيين عند أحد التقاطعات في أبو ظبي، وفي هذا المكان أعطى رجال الأمن الإماراتيين لرجلي برنس أكثر من ست حقائب سفر.

وعندما عاد الاثنان إلى الفندق، لو ميريديان، استدعيا المشرف المباشر عليهما، وقاموا بتفريغ الحقائب ليجدوا بها رزما من الأموال جميعها من فئة ١٠٠ دولار، بلغت قيمتها نحو ١٣ مليون دولار، وخلال أول أسبوعين من البرنامج تحولت هذه الغرفة في الفندق إلى خزانة الأموال للشركة الجديدة التي أسسها برنس باسم “ريفليكس ريسبونسز”، حيث لم يكن للشركة حساب بنكي بعد.

وحسب التقرير ففي هذه الأثناء كان برنس قد وصل إلى الإمارات بسبب انخفاض أعماله بعدما أنهت إدارة أوباما في الشهور الأولى لها عقودها مع شركة بلاكووتر بعد فضيحتها في العراق وتورط عدد من عناصرها في مقتل ١٧ مدنيا عراقيا وإصابة العشرات في بغداد عام ٢٠٠٧.

مجموعة الدعم الأمني

ولفت التقرير إلى أن السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة لعب دورا في التقريب بين بن زايد وبرنس كي يساعد الأخير في تعزيز نفوذ الإمارات في المنطقة، كما أقنع برنس ولي عهد أبو ظبي بفكرة تشكيل وتدريب وتسليح قوة نخبة من الجنود الأجانب يطلق عليها “مجموعة الدعم الأمني”، بتكلفة نصف مليار دولار، وستكون هذه القوة بمثابة حرس أميري، كما ستساعد في إخماد أي اضطرابات داخلية.

ونقل التقرير عن مستشارين ساهما في تشكيل هذه القوة قولهم أن ابن زايد أصر على أن يستخدم برنس جنودا سابقين غير مسلمين، معربا عن اعتقاده أن الجنود المسلمين لا يمكن الثقة بهم إذا طلب منهم قتل مسلمين آخرين.

وأشار الموقع إلى أن برنس أقنع ولي عهد أبو ظبي من جديد بتشكيل قوة طيران مسلحة لحماية الإمارات، وقوة منفصلة أخرى لمكافحة القراصنة الصوماليين، وأصبح برنس في تلك الفترة مستشارا مقربا من ابن زايد في الشؤون العسكرية والسياسة الخارجية.

وتابع التقرير:” برنس أخبر زملاءه في شركة “رفليكس ريسبونسز” أن ابن زايد منحه ملكية فيلتين متجاورتين في مجمع راق في أبو ظبي، تبلغ قيمة كل منهما 10 ملايين دولار.

واستطرد التقرير:” مبلغ الـ 13 مليون دولار في الحقائب عبارة عن دفعة أولى من مبلغ قدره 110 ملايين دولار منحتها الإمارات إلى برنس للنهوض بشركة رفليكس ريسبونسز، منحت هذه الصفقة برنس وفريقه هامش ربح مضمونا بنسبة 15٪ على ما تنفقه الشركة بالإضافة إلى الرواتب”.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أوائل عام ٢٠١١ دور برنس في مجموعة الدعم الأمني الإماراتية وقوة مكافحة القرصنة، وهو ما دفع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى إبعاد برنس بشكل تدريجي عن مشروعاته المرتبطة بالحكومة الإماراتية، وجاء الانفصال نتيجة التغطية الإعلامية غير المرغوبة التي حظيت بها أنشطة برنس، إضافة إلى ضغوط من الأمم المتحدة، فضلا عن تدقيق مالي في أعمال برنس كشف مخالفات مالية واسعة.

ونوه التقرير إلى أن الإمارات أغلقت شركة رفليكس ريسبونسز، ونقلت ما تريد الاحتفاظ به إلى شركات جديدة بإدارة جديدة، ومع تعثر مشروعاته العسكرية مع الإمارات، تحول برنس إلى تأسيس ملكية خاصة، حيث أنشأ صندوقًا للاستثمار يركز على الموارد الطبيعية الإفريقية تسمى “فرونتير ريسورس غروب”، لكن أموال برنس بدأت في النضوب بعد أن توقفت الإمارات عن تمويله وبدأ يعاني من مشاكل في التدفق النقدي.

بلاكووتر الصين

عقب ذلك اتجه برنس إلى الصين للحصول على أموال جديدة، بعدما اكتشف خطأ توقعاته بشأن الموارد الطبيعية في أفريقيا، وأنشأ برنس شركة “فرونتير سيرفيسز غروب” (إف إس جي) لتكون شركة للنقل اللوجستي بالشراكة مع شخص يدعى غريغ سميث، وكان سميث يسعى إلى أن تصبح الشركة متخصصة في شحن الموارد الطبيعية عبر أفريقيا حيث توجد هناك نشاطات واسعة للصين، لكن برنس والمستثمرين الصينيين كان لديهم أفكار أخرى، حيث كانوا يريدون أن تصبح الشركة الجديدة “بلاكووتر الصين”.

وتعرضت شركة “إف إس جي” لانتقادات شديدة في فبراير بعد إعلانها أنها تخطط لإنشاء مركز تدريب في منطقة شينجيانغ التي أنشأت فيها الحكومة الصينية معسكرات احتجاز لنحو أكثر من مليون من مسلمي الإيغور، الأمر الذي أثار إدانات في جميع أنحاء العالم، بحسب موقع بزفيد الأمريكي.

ردود الأفعال دفعت الشركة إلى إزالة هذا المنشور من موقعها على الإنترنت، بينما نفى برنس علمه بهذا الأمر.

وأشار موقع بزفيد إلى أن شركة “إف إس جي” أنشأت لها فرعا في دبي، والذي يطلق على نفسه اسم “فرونتير لوجيستكس للاستشارات”،

وقد قام بتسجيل نفسه كشركة أجنبية مع وزارة التجارة العراقية، وفقا لوثيقة يعود تاريخها إلى فبراير 2018، ويقع مقر الشركة في مدينة البصرة جنوب البلاد، بحسب أحد المصادر.