إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
تراجعت أعداد المشتركين في خدمات التليفون المحمول خلال الشهور الماضية، بحسب البيانات والمؤشرات الدورية التي تصدرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكومة الانقلاب؛ حيث أعلنت الوزارة في أحدث تقرير أن شركات المحمول فقدت نحو 7 ملايين عميل في عام واحد فقط.
وأعلنت وزارة الاتصالات أن عدد خطوط الهاتف المحمول في مصر بلغ 93.12 مليون مستخدم بنهاية فبراير الماضي، مقابل 100.24 مليون مستخدم بنهاية فبراير من العام نفسه، وبذلك فقدت شركات المحمول نحو 7.11 مليون خط خلال عام فقط.
ما القصة؟
يأتي ذلك الانحدار في انخفاض أعداد العملاء وسط تزايد حالة الغضب الشعبي جراء التلاعب بالمصريين ونهب جيوبهم في حين تتجه أصابع الاتهام نحو حكومة العسكر واتهامها بالتواطؤ مع شركات المحمول التي احترفت التلاعب بوزارة الاتصالات ونهب جيوب المواطنين، على خلفية قرارات زيادة أسعار كروت الشحن مؤخرا بنسبة “36%”.
حكومة الانقلاب العسكري كانت قد فرضت رسم تنمية قيمته 50 جنيهًا تدفع مرة واحدة عند شراء خط محمول جديد، وذلك ضمن زيادة الرسوم على بعض الخدمات التي تؤديها أجهزة الدولة بهدف تعزيز الإيرادات العامة.
تسبب رسم التنمية الذي بدأت الحكومة بتطبيقه في 29 يونيو 2018 في زيادة سعر خط المحمول الجديد إلى نحو 100 جنيه.
وينص القرار على التالي: يقوم العميل بدفع رسوم بقيمة 50 جنيهًا، إضافة إلى دفع ضريبة القيمة المضافة بإجمالي 61.5 جنيه، وعند دفع الفاتورة الشهرية يقوم العميل بدفع 10 جنيهات، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بإجمالي 12.3 جنيه.
أسباب محبطة
خالد حجازي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بـ”اتصالات مصر”، قال إن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بقصر بيع الخطوط على المحال والمنافذ الرئيسية للشركات، أثر بشكل كبير على عدد الخطوط المباعة، لافتًا إلى أن هناك عددا كبيرا من العملاء كانوا يقبلون على شراء الخطوط للاستفادة بعروض إحدى الشركات.
وأرجع كذلك انخفاض عدد المشتركين إلى إجراءات جهاز تنظيم الاتصالات، بقصر بيع خطوط المحمول الجديدة على المراكز الرئيسية للشركات، وعدم بيعها لدى تجار التجزئة لاعتبارات الأمن القومى، والتأكد من تسجيل بيانات الخطوط المباعة بشكل دقيق، إلى جانب فرض رسم تنمية موارد على خطوط المحمول الجديدة والمقدرة بنحو 50 جنيهًا على الخط الواحد؛ ما رفع ثمن الخط إلى نحو 65 جنيهًا، مقابل 15 جنيهًا قبل ذلك.
ضربات متلاحقة
وأكد تقرير الوزارة أن هناك زيادة طفيفة في أعداد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول بلغت 4 آلاف مستخدم فقط؛ حيث وصل عدد المستخدمين إلى 32.49 مليون مستخدم بنهاية فبراير الماضي، مقابل 32.09 في نفس الفترة من 2018.
تأتى تلك الضربة بعد الخسارة الأكبر، والتي اعتراف بها المرفق القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدا أن شركات المحمول فقدت نحو 9 ملايين اشتراك، ليصل عددها إلى 93 مليون اشتراك في عام 2014.
تراجع المبيعات
من جانبه، قال أشرف حليم، نائب رئيس شركة أورنج، إن قرار تحصيل رسوم جديدة على شراء خطوط المحمول، أدى إلى تباطؤ في حركة سوق المحمول بصفة عامة، وتراجع مبيعات الخطوط الجديدة.وتوقع حليم أن يلقي هذا التباطؤ بتبعته على إيرادات الشركات المتوقعة.
كان مجلس نواب الانقلاب قد أقر تعديلات في أحكام قانون رسوم تنمية الموارد، تضمنت فرض رسم جديد بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسمًا شهريًا على فاتورة المحمول.
وتوقع حليم أن تكون شركة we ، أكثر الشركات تحملًا لتبعات هذا القرار، باعتبارها شبكة جديدة وتحتاج إلى بيع عدد كبير من الخطوط من أجل جذب العملاء.
خسائر ومقاطعة
كان آخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات كشف عن تكبد الشركة المصرية للاتصالات (we) خسائر بقيمة 81 مليون جنيه خلال 5 أشهر فقط.
وأرجع التقرير ذلك إلى بيعها خدمة التجوال للانترنت بسعر 10 جنيهات للجيجا بايت للمستخدم النهائي بينما تحاسب مع شركة اتصالات مصر بسعر 18.1 جنيه للجيجا بايت وفقًا للتعاقد بينهما وكانت المصرية للاتصالات قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة اتصالات مصر للتعاون في تقديم خدمات التجوال نهاية العام الماضي لمدة خمس سنوات اعتبارا من توقيع الاتفاقية.
يذكر أن شبكات المحمول نجحت في سحب مبالغ كبيرة من جيوب المصريين عن طريق التدليس والإعلانات”؛ حيث حققت شركات المحمول إيرادات 68 مليار جنيه خلال العام الماضي 2018، ورغم أن تكلفة التشغيل والعمالة لا تزيد عن 20% فقط من الإيرادات، فإن الشركات تُحمّل العملاء ضرائب باهظة”.
البومة (we)
يأتي التراجع في عدد خطوط المحمول في الوقت الذي دخلت فيه الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للمخابرات WE كمشغل رابع، منذ سبتمبر 2017.
وأراد العسكر إعطاء المصرية للاتصالات رخصة للمحمول؛ لضعف إيرادات الهاتف الثابت، ومن هنا بدأت الأزمة؛ حيث استيقظ المصريون في 29 أكتوبر 2017، على قرار مفاجئ برفع أسعار بطاقات شحن شبكات المحمول بنسبة 36%، بعد 10 أيام من بدء تشغيل شبكة المحمول الرابعة “we”.
وشملت الزيادة جميع فئات بطاقات الشحن، فباتت البطاقة فئة الـ100 جنيه، تمنح صاحبها رصيدًا فعليًا قيمته 70 جنيهًا، في وقت أعلنت فيه شبكة المحمول الحكومية منح عملائها 30% من قيمة أي بطاقة شحن.
وعقب ذلك تراجعت مبيعات خطوط المحمول، بعد فرض رسوم على شراء الخطوط الجديدة بقيمة 50 جنيهًا، و10 جنيهات رسمً على الفاتورة الشهرية.
