المشهد السياسي الأسبوعي 12 مايو 2019

أولا المشهد الداخلي:

  • توجه إدارة ترامب لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية: الفرص والمعيقات والانعكاسات

في تقرير للكاتب ديفيد كيركباتريك، على صحيفة نيويورك تايمز[، علق فيه على ما تردد عن توجه البيت الأبيض لتصنيف حركة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. في التقرير أشار “كيركباتريك” إلى أن مسؤولين في البنتاغون ووزارة الخارجية عبروا عن اعتراضهم ضد خطط كهذه، وأن هكذا قرار سيترك آثارا غير معروفة في دول الشرق الأوسط الحليفة، التي للإخوان المسلمين فيها أحزاب سياسية. وأكد التقرير أن هناك تشكيلة واسعة من الحركات المرتبطة بالإخوان حول العالم تعمل بشكل مستقل، ولهذا فمن الصعوبة بمكان الحكم عليها بشكل قاطع.

كما استعرض التقرير عدد من الشواهد التي تنفي صفة الإرهاب عن جماعة الإخوان؛ فيذكر أنه في العام “1948 قام طالب طب بيطري عمره 23 عاما باغتيال رئيس الوزراء، وبعد أسبوعين اعتقلت خلية كانت تخطط لزرع قنبلة في قاعة محكمة، وشجب البنا هذين العملين، وقال عن المنفذين إنهم (ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين)، وفي الستينيات اعتقلت مجموعة وهي تخطط لعمل عسكري، وفي هذه المرحلة قننت الحركة موقفها (دعاة لا قضاة)”. وأن الجماعة ليس هناك ما يربطها بحركات مثل القاعدة؛ وأن كثير ممكن لم يعجبهم نهج الإخوان السلمي تركوها وانضموا لحركات مثل تنظيم القاعدة، “وأيمن الظواهري، الذي ساعد على إنشاء تنظيم القاعدة، كان عضوا سابقا في الإخوان، وألف كتابا انتقد فيه أسلوب الإخوان الذي لا يركز على العنف “الحصاد المر”. كما أن دعوة ومشاركة الإخوان المسلمين في أنحاء العالم العربي صارت علامة لهم، ما يضعهم على تضاد مع الأنظمة الديكتاتورية والحركات الإسلامية المتطرفة.

ولفت التقرير إلى أن مصر وحلفائها في السعودية والإمارات هم من الداعمين لتصنيف الإخوان حركة إرهابية؛ بسبب خوفهم من الصعود السياسي لجماعة الإخوان. وأن توجيه ترامب بتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية جاء بإلحاح مصري.

أما عن احتمالات تمرير القرار بتصنيف الإخوان، فيؤكد التقرير، أن على ترامب من خلال المخابرات الأمريكية أن يقدم أدلة على تورط حركة الإخوان في أعمال إرهابية هددت الولايات المتحدة ومصالحها. بعدها يحق للكونغرس وقف القرار  خلال 7 أيام من صدوره. كما أن لدى حركة الإخوان 30 يوما للطعن بالقرار أمام محكمة فيدرالية في واشنطن”. خاصة أن المحاكم الأمريكية ألغت العديد من قرارات ترامب من قبل.

أما عن الفرص التي يحملها القرار للجماعة، فقد كتب قطب العربي يقول،  أن الجماعة عاشت غالبية عمرها، منذ يوليو 1952 ( وحتى من قبل ذلك)، في حالة حظر قانوني وتوصيف بالإرهاب والتطرف، ومطاردة، ومع ذلك كان للجماعة الحضور القوى كلما سنحت لها الفرصة في انتخابات البرلمانات والنقابات والجامعات، وصولا إلى قدرتها على إيصال أول وآخر رئيس مدني حتى الآن. وأن القرار قد يكون سببا في تقويتها، وسببا في توحيد صفها الذي عجزت عن تحقيقه خلال العامين الماضيين، عندما يشعر الجميع بخطر داهم. ويربط “قطب” بين المسارعة الأمريكية الحالية في استصدار القرار وبين صفقة القرن؛ ويرى أن هدف القرار تقليل المقاومة المحتملة لتلك الصفقة[.

وفي سياق ردود الأفعال على القرار الأمريكي، فقد نددت جماعة الإخوان المسلمين بالأردن بطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إدارته النظر في إمكانية حظر الجماعة وتصنيفها “منظمة إرهابية”. وقد ثمنت الجماعة على لسان معاذ الخوالدة الناطق باسمها “موقف جلالة الملك عبدالله الثاني، بشأن مقاومته لضغوط إقليمية ودولية سابقة تتضمن حظر الجماعة وتصنيفها إرهابية”، مشيرا إلى تقديم الشكر له عبر كتلة الإصلاح النيابية التي التقت الملك في وقت سابق”[.

–         الإعلان عن اللجنة التحضيرية لبدء الحوار الوطنى الذى دعا إليه أيمن نور قريباً[.

كشف المرشح الرئاسي المصري الأسبق، زعيم حزب غد الثورة، أيمن نور، عن مآلات ومستجدات دعوته التي أثارت جدلا وردود فعل واسعة بين مؤيد ومعارض، بإنه سوف يتم الإعلان عن تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار، والتي ستضم 10 شخصيات وطنية و5 من الخبراء، قبل 30 مايو الجاري، لافتا إلى أن “اللجنة التحضيرية ستختار من بين أعضائها رئيسا ومقررا وسكرتيرا من غير أصحاب الانتماءات الحزبية، ويُراعى تمثيل المرأة والأقباط.

وقد صرح بإن دوره الرئيسي سينتهي بمجرد الإعلان عن “تشكيل اللجنة التحضيرية التي ستكون مسؤولة عن كافة التفاصيل والترتيبات الخاصة بدعوة الحوار، وأنه سيواصل دوره كأي عضو من أعضاء اللجنة، وستتولى اللجنة التحضيرية تدشين صفحة خاصة على “الفيسبوك” للإعلان عن نشاطها بشفافية، واستطلاع آراء المشاركين في أعمالها، وكذلك تحديد واختيار لجنة للصياغة تتولى مهمة إعداد مخرجات الحوار لعرضها بمعرفة اللجنة التحضيرية على المتحاورين. وقد وجه الشكر لأغلبية الأسماء التي قبلت دعوة الحوار مبدئيا، كما شكر الشخصيات التي قبلت بالدعوة من حيث المبدأ وطرحت استفهامات مشروعة حول تفاصيلها.

وقال: “إننا بصدد دعوة فقط لحوار وطني، وليس مبادرة أو كيان أو جبهة موحدة لفريق سياسي، ولكل مدعو الحق في قبول الدعوة أو رفضها”، منوها إلى أن “الهدف من الحوار هو خلق مزيد من المساحات المشتركة بين مختلفين وليس متشابهين أو متوافقين وإلا لا معنى من الحوار من الأساس”. وشدّد أن “مزاعم البعض بأنها دعوة الإخوان محض كذب وافتراء على سبيل الاستسهال، ومحاولة لخلق أي مبرر أو حجة للهروب من المسؤولية أو في سياق الهجوم المعتاد من النظام وأبواقه الإعلامية. ولا فضل لداع للحوار، ولا انتقاص من قدر مدعو إليه، فالكل يتنادى ويتداعى بفعل الخطر الوجودي الذي يتهدد الوطن والجميع”. حيث أشار بإن ما أطلقه مجرد دعوة ونداء وطني، وليس لها أي أهداف سوى محاولة حل الأزمة القائمة بشكل سلمي وديمقراطي وحضاري، والدعوة لا علاقة لها مطلقا بأي فصيل أو جماعة أو حزب أو أي شخص آخر لا من قريب أو بعيد.

  • حكومة السيسى ترفع شعار “الاعتقال قبل التعليم”.

أطلق الدكتور “طارق شوقى”، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تحذيرات شديدة اللهجة من عدم تخصيص الاعتمادات اللازمة لوزارة التربية والتعليم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، قائلا: “لو مخدناش اللي عايزينه المرة دي مشروع تطوير التعليم هيقف، ودا مش تهديد، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، مش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليار جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار”[. وقد جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية عن إنشاء سجنين بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، وهو ما يعكس حالة التردي التي تسير فيها مصر خلال حكم الانقلاب العسكري.

ويشير  جمال حشمت، عضو البرلمان السابق، أن تصريحات وزارتي الداخلية والتعليم تعكس وضع مصر في ظل الحكم العسكري، الذي لا يهتم إلا بالقبضة الأمنية، وتوريط مصر في مشروعات خاسرة، تعتمد على الديون والقروض. إلى جانب ذلك، يشير طارق مرسي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشوري السابق، إلى المقارنة  بين توسع حكومة السيسي في بناء السجون، وبين المصانع والشركات التي أغلقت أبوابها نتيجة تردي الوضع الاقتصادي بمصر، والاهتمام بمشروعات دمرت الاقتصاد المصري وأثقلته بالقروض والديون، مؤكداً أن بناء السجون لا يعكس فقط فشل السياسات الأمنية لنظام الانقلاب، وإنما يعكس أيضا أن قبضته الأمنية ما زالت حتى الآن غير مسيطرة، وأنها فشلت في منع الغضب الشعبي، أو إرهاب المصريين[.

  • الحركة المدنية تدعو لوقف الانتقام من المعتقلين بسجون مصر.

دعت الحركة المدنية الديمقراطية إلى “تنظيم حملة واسعة النطاق تشارك فيها كافة القوى الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني وجميع شرفاء الوطن وأنصار حقوق الإنسان، للضغط من أجل تحسين أوضاع المساجين داخل محبسهم واحترام حقوقهم الإنسانية والطبيعية”، مؤكدة أن أوضاع سجناء الرأي أصبحت شديدة الخطورة[.

وحول جدوى تلك الدعوة وقدرتها على التخفيف من معاناة المعتقلين، قال الباحث الحقوقي “عادل إسكندر”، إن “نظام السيسي، وللأسف الشديد، في مأمن من أي ضغط دولي حقيقي، وعلى الرغم من الانتهاكات الحقوقية التي يرتكبها إلا أنه يحظى بدعم سياسي من الغرب، مقابل ما يقدمه من خدمات وحماية لمصالح الغرب في منطقة الشرق الأوسط وداخل مصر، إلا أنه لم يبق أمام المدافعين عن حقوق الإنسان وأقارب المعتقلين سوى الضغط الشعبي وغير الرسمي والاستمرار في فضح الانتهاكات التي يمارسها النظام، مشيرا إلى أن الأنظمة الديكتاتورية، وعلى رأسها نظام السيسي، تنزعج من أي صوت يفضح انتهاكاتها، وتريد أن تمارس هذه الانتهاكات في صمت ودون أن يراجعها أحد، وبالتالى فالضغوط الشعبية والحملات المحلية والدولية تحرك المياه الراكدة، وإذا ما نجح المدافعون عن حقوق الإنسان في الوصول إلى المجالس النيابية وأعضاء البرلمانات في الغرب فإن هذه الحملات تدفع الأنظمة الغربية، وهي مضطرة، إلى الضغط بدورها على نظام السيسي للتخفيف من قمعه والتوقف عن ممارسة الانتهاكات الحقوقية الفجة حتى لا يضع تلك الحكومات في حرج أمام شعوبها وأمام البرلمانات التي تحاسبها بسبب دفاعها عن أحد أسوأ ديكتاتوريات العالم[.

  • علاء مبارك يعلق على صفقة القرن

في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، طرح علاء مبارك عدة تساؤلات بشأن صفقة القرن “ما هي حقيقة هذه الصفقة! وما هي معالمها، وما الهدف منها، ومن هم أطراف هذه الصفقة؟ ومن المستفيد منها، وهل هي صفقة سياسية أم اقتصادية؟ وهل بموجب هذه الصفقة يتم التنازل عن أي أراض عربية؟ أسئلة تبحث عن إجابات!”[. وهي تصريحات يمكن القول بقليل من المبالغة فيها مساءلة وإحراج للنظام المصري الحاكم؛ وكأن نجل الرئيس الأسبق يطالب السيسي بإبداء موقفه مما يتردد عن الصفقة، ويلمح إلى تواطئه مع الصفقة. وفي الحقيقة يبدو غريباً حرص نجلي الرئيس الأسبق على إبداء مواقفهم مما يجري في مصر رغم السلطوية الواضحة للنظام الحاكم، وما يبدو أغرب هو صمت أجهزة النظام حيال هذا الحرص.

  • الحكومة: لا صحة لطرح 150 مبنى تاريخيًا من أصولها غير المستغلة للبيع

تبدي الحكومة المصرية اهتمام كبير بما يشاع في مواقع التواصل الاجتماعي، وتبدي اهتمام وحساسية كبيرين بما يتداول في هذه المساحات. يبدو هذا الاهتمام جلياً في عودة الحكومة لتنفي على لسان رئيس الوزراء ما أعلنه وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، في وقت سابق، من أن الحكومة  قررت طرح 150 مبنى أثري للخصخصة، بوسط القاهرة والإسكندرية وبورسعيد[. وكأن النقد الواسع الذي تعرض له القرار الحكومي قد أحرج النظام وحمله على التراجع عنه.

يؤكد فكرة اهتمام النظام بالرأي العام –خاصة في الفضاء الافتراضي- بشكل لا يعكس في الحقيقة حالة اللامبالاة الظاهرة التي تبدو أنها تسم ممارسات النظام؛ والذي يظهر أنه لا يبدي اهتمام حقيقي بالرأي العام، ويظهر أنه شديد الايمان بالقمع والتأميم كوسيلة أساسية للسيطرة. يؤكد هذه الفكرة نفي المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري ما جرى تداوله عن خصخصة القناة من أجل تمويل العاصمة الإدارية الجديدة، وأن قناة السويس ستظل دائما وأبدا ملكا للدولة والشعب المصري، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب أبناء الشعب المصري. مع مناشدة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تسبب بلبلة في الرأي العام وتثير غضب المواطنين. هذا الاهتمام بالرأي العام وبما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لابد يعكس خوف من احتمالات تفجر السخط الشعبي المتزايد حيال سياسات النظام.

  • تصريحات للسيسي تثير الجدل مجدداً

كلام كثير قيل عن تصريحات السيسي خلال احتفالية عيد العمال في 2 مايو2019[، ثم امتداداتها في كلمته خلال افتتاحه عدد من المشروعات في مدينة الاسماعيلية. حيث تحدث عن دور الجيش في المجال الاقتصادي؛ نافياً فكرة سيطرة الجيش على المشروعات القومية التي تعلن عنها الدولة ونافياً لفكرة سيطرة الجيش على المجال الاقتصادي، مؤكداً أن شركات مصرية وعمالة مصرية هي المسؤولة عن إنجاز هذه المشروعات، مؤكداً في الوقت ذاته –في تناقض غريب- أن دور الجيش إداري ورقابي فقط.

كما أشار إلى أن هناك قطاعات كاملة بعيدة عن إدارة القوات المسلحة وتدخلها مشيراً إلى مرفق الصحة. كما تناول بالحديث قضايا حقوق الانسان في مصر، نافياً أن يكون هناك انتهاك لحقوق المصريين، أو أن يصمت المصريين حيال من يضطهدهم أو يقمعهم، فالمصريون وفق وجهة نظره شعب يرفض الظلم ولن يقبله ويناير 2011 ويونيو 2013 شواهد على ذلك، مؤكداً في الوقت ذاته –وهي أيضاً مفارقة- أن الدول لا تبنى بـ “الدلع”.

بعدها تحدث عن المظاهرات وأن التظاهر لا يبني الدول، وأنه مستعد للنزول للتظاهر ومعه كل المصريين لو كان ذلك هو طريق الاستقرار والتنمية، وأن عدم الاستقرار الذي تخلقه الاحتجاجات تعتبر طاردة للمستثمرين ومعرقلة للاستثمار. كما تحدث عن فشل قطاع النقل العام مع المقارنة بينه وبين “أوبر”، متحدثاً عن سر نجاح الثانية وفشل الأولى؛ وهو ما رآه البعض إشارة لتوجه الحكومة لخصخصة قطاع النقل العام.

المشهد الاقتصادي:

  • الاستدانة الخصخصة التقشف هي أبرز ملامح السياسات الاقتصادية للنظام

الخصخصة: اتجاه الحكومة لتصفية وبيع ما يقرب من 70% من مصانع الغزل والنسيج بنهاية العام الجاري 2019، الموجودة بمنطقتي “المحلة الكبرى” بمحافظة الغربية و”شبرا الخيمة” التابعة لمحافظة القليوبية (شمال)، وطرح أراضي تلك المناطق للبيع، لإقامة مشروعات استثمارية خاصة من بينها أبراج سكنية ومستشفيات ومدارس تابعة للقطاع الخاص[.

الاستدانة: أكد المحلل الاقتصادي إبراهيم نوار أن الدين العام وصل إلي 105 مليار دولار.

التقشف: كشفت البيانات الصادرة عن وزارتي المالية والتموين، عن وصول عدد المواطنين الذين تم حذفهم من بطاقات التموين ودعم الخبز، فى العام المالى الحالي 2018- 2019، إلى 13 مليونًا و782 ألفَ مواطنٍ. وحددت وزارة المالية، في نص مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019-2020، المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب، 89 مليار جنيه كحصة لدعم السلع التموينية مقابل 86 مليارًا و175 مليون جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2018-2019؛ هذه الزيادة بـ 2 مليار و825 مليون جنيه، رغم حذف 13 مليون مواطن من بطاقات التموين والخبز، جراء مستويات التضخم المرتفعة وتراجع قيمة العملة[.

  •  نتيجة ارتفاع معدلات الفقر.. جهات عليا تحجب نتائج بحوث الإنفاق والدخل

حجبت الحكومة إعلان مؤشرات بحوث الإنفاق والدخل الذى كان من المفترض الإفصاح عنه فبراير الماضي 2019؛ جراء ارتفاع معدل الفقر، ما أدى إلى اعتراض “جهات عليا” على النتائج لتعارضها مع “الإنجازات التى قامت بها الدولة خلال العامين الماضيين”[.

جدير بالذكر أن جهاز التعبئة العامة والأحصاء يجري بحوث الإنفاق والدخل مرة كل عامين؛ التزاماً بقواعد البنك الدولى التي يستخدمها بدوره فى بناء مؤشراته.

يذكر أيضاً أن ارتفاع معدلات الفقر قد كشف عنه تقرير للبنك الدولي، صدر منذ أيام في مايو 2019، والذي أكد أن “حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا”. وأوضح البنك الدولي في بيانه، أن عدم المساواة آخذ في الازدياد؛ حيث أن هناك تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر، إذ تتراوح من 7% في محافظة بورسعيد إلى 66% في بعض محافظات الصعيد. ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية أثرت على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات.

بالتالي فـ (الخصخصة – الاستدانة – التقشف – الفقر) هي أبرز ملامح الحياة الاقتصادية في مصر، ولا مجال للتعليق.

ثانياً: مصر والعالم

أسرة ريجيني تنتقد السيسي وتتهمه بالتستر علي الضباط القتلة:

تزامن انتقاد أسرة ريجيني للسيسي مع الشهادة التي أدلى بها أحد الضباط الأفارقة في إيطاليا عن سماعه الرائد المصري مجدي عبد العال وهو يتحدث عن تفاصيل توقيف ريجيني قبل مقتله، وبناءً على هذه الشهادة، طلبت النيابة الإيطالية من نظيرتها المصرية الرد على هذه المسألة وهل شارك عبد العال بالفعل في الاجتماعات أم لا، وخاصة أن شهادة الضابط تطوعية وليس لها أهداف أخرى، وهي ــــ كما تقول مصادر ــــ تصل في تطابق تفاصيلها إلى ما وصلت إليه نتائج التحقيقات حتى الآن، أكثر من ذلك، هدّد الجانب الإيطالي بتصعيد الأمر سياسياً إذا لم يتلقّ استجابة فورية مع المطالب التي أرسلت[

– تصاعد الخلاف بين تركيا ومصر حول التنقيب عن الغاز:

تصاعدت الخلافات بين تركيا ومصر على خلفية المساعى التركية للتنقيب عن الغاز فى المناطق الاقتصادية الخاصة بقبرص، وذلك بعد موافقة جمهورية شمال قبرص التركية للسفن التركية بالتنقيب فيها، وهو ما دفع مصر وأمريكا إلى تحذير تركيا من البدء فى عمليات التنقيب.

وبدأ الامر بعد تأكيد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اثناء زيارته إلى قبرص التركية، في 4 مايو الجاري، أن بلاده أقدمت على الخطوات اللازمة، وبدأت سفن التنقيب التركية أنشطتها في المناطق التي سمحت جمهورية شمال قبرص التركية بالتنقيب فيها.

لتقوم الخارجية المصرية بإصدار بيان رسمي فى نفس اليوم، 4 مايو، تحذر تركيا من البدء في أنشطة الحفر، مشيرة إلى إن أي إجراءات أحادية من هذا القبيل ستهدد الاستقرار.

وفى خطوة داعمة للقاهرة، ومحذرة لأنقرة، أعربت الخارجية الأمريكية، فى 5 مايو، عن قلقها من نوايا تركيا إجراء عمليات تنقيب عن النفط والغاز، قبالة سواحل قبرص الرومية، والتي تعتبرها الأخيرة منطقة اقتصادية خالصة تابعة لها. ليأتى الرد هذه المرة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فى 7 مايو، والذى أكد أن بلاده ستستمر في أعمال التنقيب شرقي البحر المتوسط، مشيراً إلى أن السفن التركية تواصل أعمال التنقيب من أجل حقوق أشقائها في جمهورية قبرص التركية، بصفتها دولة ضامنة[

يبدو أن هناك حالة من التصعيد من قبل محور السعودية والإمارات ومصر بدعم أمريكى، وتفاهم روسى، وهو ما يظهر فى ليبيا عبر دعم حفتر فى حملته العسكرية على طرابلس التى يسيطر عليها حلفاء تركيا. وفى السودان عبر جذب المجلس العسكرى الإنتقالى إلى هذا المحور، وبعيداً عن تركيا، خاصة فى ظل ما يُثار عن الغاء الإتفاق مع تركيا حول إعادة تأهيل جزيرة سواكن. وفى سوريا، عبر تأجيج الأوضاع فى أدلب. وفى غزة عبر استهداف وكالة الأناضول التركية. وفى شرق المتوسط عبر تهديد تركيا بالتنقيب عن الغاز.

ويبدو أن هذا التصعيد ضد تركيا يأتى كخطوة استباقية للضغط على الأطراف التى يمكن أن تمثل عائق أمام صفقة القرن التى سيطرحها ترامب عقب شهر رمضان، كما أشار كوشنر. ويتضح ذلك من خلال تزامن التصعيد ضد تركيا مع التصعيد ضد جماعة الإخوان، وسعى ترامب لتصنيفها جماعة إرهابية. ويتزامن أيضاً مع الضغط على إيران عبر تصنيف الحرس الثورى الإيرانى جماعة إرهابية، إلى جانب فرض حظر على تصدير النفط الإيرانى.

صفقة القرن وسيناريو تأجير أراضي سيناء بين النفي والاثبات:

تواصل الإدارة الأمريكية إشعال المنطقة بالتصريحات الخاصة بالإعلان عن صفقة القرن عقب شهر رمضان، وما يتعلق بذلك من تسريبات خاصة بتوطين الفلسطينيين في جزء من شبه جزيرة سيناء، الأمر الذي دفع مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، التأكيد على أن سيناء المصرية ليست جزءا من الخطة الأمريكية للسلام. هذا في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة “إسرائيل اليوم”، المقربة من السلطات الإسرائيلية، نص وثيقة قالت إنها متداولة في وزارة الخارجية الإسرائيلية حول عناصر الخطة الأمريكية للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.  وجاء في البند الرابع من الوثيقة أن “مصر ستقوم بتأجير أراض جديدة لفلسطين بغرض إنشاء مطار ومصانع وتجارة وزراعة، دون السماح بالسكن فيها، وسيتم تحديد حجم المناطق والسعر بين الطرفين، من خلال وساطة الدول الداعمة”. ويعكس ذلك أن مصر وعلي عكس ما يقوله المبعوث الأمريكي جزء رئيسي من صفقة القرن، ولكن لا يعرف بالضبط كيف سيتم توظيفها لتنفيذ تلك الصفقة، وإن كان المرجح كما تشير الصحيفة الإسرائيلية أنه قد يتم عمل مطار ومصانع وتأجيرها للفلسطينيين كمرحلة أولي وحتى يبدو الأمر وكأنها مدينة صناعية مصرية مفتوحة للمصريين والفلسطينيين ثم يتم توطين الفلسطينيين حول تلك المدينة شيئا فشيئا وبحيث يبدو الأمر طبيعيا ومن دون أن يثير غضب الشعب المصري.

ووفقاً لنص الوثيقة المتداولة في وزارة الخارجية الإسرائيلية حول عناصر خطة “صفقة القرن” واستنادا الى صحيفة “إسرائيل اليوم” فإن الخطة تضم النقاط الرئيسية التالية: “توقيع اتفاق  ثلاثي بين إسرائيل، منظمة التحرير الفلسطينية، وحركة حماس، وسيتم إنشاء دولة فلسطينية تسمى “فلسطين الجديدة”، في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغزة، باستثناء المستوطنات الإسرائيلية المقامة بالضفة – ستكون بلدية القدس (الإسرائيلية) مسؤولة عن جميع مناطق القدس باستثناء التعليم، الذي ستتعامل معه الحكومة الفلسطينية الجديدة، وستدفع السلطة الفلسطينية الجديدة لبلدية القدس الضرائب والمياه، على أن تبقى الأماكن المقدسة كما هي اليوم – ستقوم مصر بتأجير أراض جديدة لفلسطين لغرض إنشاء مطار ولإنشاء المصانع والتجارة والزراعة، دون السماح بالسكن فيها – ستوفر الدول الداعمة ميزانية قدرها 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات لدعم تنفيذ الصفقة، أما تقسيم قسيم الأموال التي ستدفعها الدول الداعمة؛ فهي: الولايات المتحدة الأمريكية 20 ٪، الاتحاد الأوربي 10%، دول الخليج المنتجة للنفط – 70٪  – لن يكون لفلسطين الجديدة جيش، السلاح الوحيد هو الأسلحة الخفيفة التي تحتفظ بها الشرطة، وسيتم توقيع اتفاقية دفاع بين إسرائيل وفلسطين الجديدة تضمن فيها إسرائيل لفلسطين الجديد الحماية من كل عدوان خارجي، وستدفع فلسطين الجديدة لإسرائيل مقابل هذه الحماية – ستودع حماس جميع أسلحتها، بما في ذلك الأسلحة الشخصية لدى المصريين”[. هذه هي أهم بنود الصفقة –وفق ما جاء في الصحيفة الاسرائيلية- بشكل شديد الاختصار.

وإن كان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، قد نفى فكرة أن تشمل صفقة القرن تقديم جزء من أراضي سيناء للفلسطينيين. وأضاف: “من المستغرب والمحزن أن نرى كيف أن الناس الذين لا يعرفون ما في الخطة يختلقون قصصا مزيفة وينشرونها”[. مع ذلك تبقى احتمالات صدق الصحيفة الاسرائيلية فيما نشرته كبيرة للغاية؛ خاصة أن القرار الامريكي بادراج الاخوان على قائمة التنظيمات الارهابية، والتحرش بتركيا في سوريا وفي شرق المتوسط، والعقوبات المفروضة على إيران، وعودة دول السعودية الإمارات البحرين للتحرش بقطر مجدداً بعد فترة هدوء نسبي، وقبل كل ذلك تمرير واشنطن للتعديلات الدستورية في مصر، وما ذكرته الوثيقة المسربة عن أن أراضي سيناء لبناء مصانع وتقديم خدمات وليست لتوطين الفلسطينيين، كل هذه العوامل ترجح صدق الوثيقة المسربة وبقبول القاهرة لما جاء فيها خاصة ما يتعقل بسيناء.

ثالثا: المشهد الدولي والإقليمي

عودة التهدئة إلي قطاع غزة وتوقعات بجولة جديدة من القتال

شهدت قطاع غزة جولة كبيرة من التصعيد بين حماس والجهاد الإسلامي من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، والتي وصلت ذروتها بالتحديد يوم الأحد، 5 مايو 2019، ثم جري التوصل إلي تهدئة يوم الاثنين 6 مايو حين قبل الطرفان وقف اطلاق النار والعودة إلي تفاهمات التهدئة بما فيها التزام اسرائيل ببنود رفع الحصار عن قطاع غزة بشكل تدريجي، وهو ما اعتبره كثير من المحللين الاسرائيليين بمثابة انتصار لحماس والجهاد وكسر لأنف نتنياهو الذي قبل وقف اطلاق النار وتخفيف الحصار بعدما انهالت مئات الصواريخ علي مدن جنوب الكيان الصهيوني موقعة أربعة من القتلي الصهاينة في يوم واحد وهو الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه الطريقة من قبل.

ونتيجة القيود السابقة على إسرائيل، وعدم رغبة حماس فى التصعيد عسكرياً، فقد نجح الوسطاء– المصريين والقطريين والمبعوث الأممى للسلام فى الشرق الأوسط، فى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين. وقد كشفت صحيفة “هآرتس العبرية” إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يشبه إلى حد كبير تفاهمات نهاية حرب 2014، ويتضمن ستة بنود أساسية تنفذ واحداً تلو الآخر شريطة استمرار الهدوء، وهي الآتي:

1- وقف نار شامل. 2- تحويل الأموال القطرية ومن الأمم المتحدة إلى القطاع. 3- فتح المعابر وتوسيع منطقة الصيد. 4- مساعدات طبية وانسانية للقطاع. 5- عمل اتفاق تبادل أسري ومفقودين 6- اعمار واسع للبنية التحتية في غزة بتمويل أجنبي، وفتح محادثات حول بناء ميناء ومطار.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصادر فلسطينية، قولها إن المبلغ من قطر سيكون أعلى، واسرائيل ستمتنع من التعرض واغتيال شخصيات من حماس والجهاد، فيما طلب الجانب الإسرائيلي عدم التشويش على أيام احتفالات اقامة الكيان المعروفة باسم الاستقلال والاحتفالية الاوروبية. وقد بدأ تنفيذ التفاهمات فعلياً، حيث أشارت صحيفة معاريف العبرية، فى 8 مايو الحالى، أن الجيش الإسرائيلي بدأ بتخفيض تعزيزاته العسكرية، التي دفع بها خلال التصعيد الأخير، عند الحدود مع قطاع غزة. وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي، سيفتح معابر قطاع غزة في منتصف ليلة الجمعة القادمة، وفقاً لتقييم الوضع الأمني، مشيرةً الى أن الاختبار الأول للهدوء سيكون خلال تظاهرات يوم الجمعة على طول السياج الحدود مع قطاع غزة[.

وعلى الرغم من التوصل إلى تهدئة بين إسرائيل والمقاومة فى قطاع غزة، إلا أنه من المتوقع أن تكون هناك جولة أخرى من التصعيد، وهو ما يظهر فى تصريحات قيادة الجانبين، فقد أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل أوقفت إطلاق النار مع حماس والجهاد الإسلامي بشكل مؤقت فقط، وأن المعركة لم تنتهِ بعد وهي تتطلب الصبر والرشد، ونستعد للمراحل القادمة. وفى المقابل، أشار الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة بتوقعه باندلاع مواجهة مع إسرائيل، خلال أشهر الصيف القادم، وأعتبر أن ما حصل في غزة مناورة بالذخيرة الحية استعداداً للمعركة الكبرى القادمة لا محالة، كما ذكر النخالة أن التزام إسرائيل بالتفاهمات أدى إلى موافقتنا على وقف إطلاق النار،  لكنه أوضح أنه لو استمرت المعركة الأخيرة في غزة كان سيفصلنا عن قصف تل أبيب ساعات قليلة[. ويقول النخالة، إن “الجهود التي تبذل الآن هي محاولة لاحتواء قطاع غزة لتجريده من سلاح المقاومة، وتطبيق صفقة القرن ونحن كمقاومة في غزة سنخوض أي حرب تواجهنا بكل جدارة وجاهزية واستعداد”.وأضاف النخالة: “الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس وجه رسالة عربية مضمونها تجريد غزة من السلاح واعتبار المقاومة ميليشيا”، حسب قوله.

هدوء نسبي في محاور القتال في طرابلس.. والأمم المتحدة تحقق في قصف جوي اماراتي لطرابلس

تشهد العاصمة الليبية طرابلس هدوءاً نسبياً في أحيائها الجنوبية، فيما أكدت مصادر تعرض بلدة غدوة جنوب البلاد، لهجومٍ مسلح ، ومن جهة أخرى، تعرضت أحياء مدنية في طرابلس لغارات عدة نفذتها طائرات تابعة لحفتر، في حي جنزور ووادي الربيع.  وقال المتحدث الرسمي باسم عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق، محمد قنونو، إن الضربات الجوية كانت متبادلة، فبينما قصف طيران “بركان الغضب” مواقع لحفتر حول غريان، نفذ طيران الأخير خمس غارات موزعة بين وادي الربيع وجنزور، مشيراً إلى أن القصف طاول سيارة إسعاف تابعة لمركز الطب الميداني المخصص للحالات الإنسانية والإسعافات. وعلي ما يبدو أن المعركة في ليبيا لم تنتهي ولن تنتهي قريباً خاصة وأن حفتر لا يزال يحظي بدعم إقليمي كبير خاصة من مصر التى يقوم بزيارتها مؤخراً، وكذلك من الامارات التى تعتمد علي حفتر كخيار وحيد حتى الآن للقضاء علي حكومة الوفاق التى باتت تناصبها العداء وتعتبرها أحد اهم الداعمين لحفتر في حربه علي العاصمة الليبية طرابلس، لذلك قد نشهد موجة جديدة من الصراع في ليبيا مالم يتدخل المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن ويفرض علي الجميع التفاوض لحل تلك الأزمة بشكل سلمي.

وقد كشف تقرير سري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن مراقبي عقوبات المنظمة الدولية يحققون في استخدام مرجح لطائرة مسيرة مسلحة من جانب قوات اللواء الليبي المنشق خليفة حفتر أو “طرف ثالث” داعم لها في هجوم تعرضت له الشهر الماضي قوات حكومة الوفاق. وأشار التقرير إلى أن صاروخ جو-أرض من الطراز بلو آرو (بي.إيه-7) استخدم على الأرجح في الهجوم الذي وقع قرب طرابلس في 20 أبريل وأن مثل هذا السلاح مصمم لإطلاقه من طائرة مسيرة من الطراز “وينغ لونغ”. وذكر المراقبون أيضا أن تسجيلا مصورا أظهر هجمات جوية أخرى على طرابلس كانت “على الأرجح بصواريخ جو-أرض”. وهو ما يمثل انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض علي ليبيا من قبل المجلس، ويشير التقرير إلى أن صواريخ (بي.إيه-7) لا تستخدم سوى في الصين والإمارات وكازاخستان ومصر وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان والسعودية وصربيا وأوزبكستان، ويبدو من مضمون التقرير أن الهدف منه ليس معاقبة الإمارات ومصر باعتبار أنهما الأقرب لتوريد ذلك النوع من الصواريخ إلي حفتر الذي يقوم حالياً بزيارة إلي مصر لتطوير هجومه علي العاصمة، ولكن الهدف هو لفت الأنظار إلى الصين التى يبدو أنها بدأت تدخل في سباق تسلح مع الولايات المتحدة الأمر الذي يقلق الإدارة الأمريكية التى تقود حرباً تجارية مع الصين هذه الأيام، وحتى تظل منفرده بالسيطرة علي تطورات الأوضاع في المنطقة.

– الجولة الأوروبية لرئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية… بين النجاح والفشل:

بدأ رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، 7 مايو الحالى، جولة أوروبية، يزور خلالها كلاً من إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وذلك من أجل توحيد الموقف الأوروبى وحشده ضد تحركات حفتر العسكرية على طرابلس.

ويرى بعض المراقبين للشأن الليبى أن هذه الزيارة قد تنجح فى تحقيق أهدافها عبر توحيد الموقف الأوروبى لدعم السراج، والضغط على فرنسا من أجل تغيير موقفها الداعم لحفتر. وهو ما ظهرت مؤشراته فى تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، المعروف بتعاطفه مع حفتر، والتى أعرب فيها عن أسفه مما سمّاه “فقدان حفتر صبره من عملية السلام وشنّه هجوماً على طرابلس”، وأقرّ لودريان، في حوار أجرته معه صحيفة لوفيغارو الفرنسية بتاريخ 2 مايو الجاري، بأن الجنرال الليبي “أخطأ في تقديراته عندما ظن أن بعض المليشيات قد ينشق عن حكومة الوفاق وينضم إلى صفه”. إلى جانب تأكيد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت رفض بلاده تحركات حفتر العسكرية، مضيفاً لصحيفة الغارديان البريطانية “لا نظن (الحكومة البريطانية) أن حفتر سيكون قادراً على تحقيق انتصار عسكري أو اكتساب شرعية في أنحاء واسعة من البلاد، لذا فإننا نؤيد العملية السياسية”[.

كما تأتى جولة السراج أيضاً بالتزامن مع نشر تقرير سري أظهر أن خبراء أمميين يحققون في كون أبو ظبي ضالعة عسكرياً في الحرب على طرابلس. وبالتزامن أيضاً مع إعادة فتح قضية ريجينى . وهو ما يشير إلى مزيد من الضغوط على حلفاء حفتر (فرنسا والإمارات ومصر) من أجل وقف دعمهم لحفتر.

إلا أن هناك من يرى أن هذه الجولة لن تنجح فى إيقاف مساعى حفتر العسكرية لدخول طرابلس، وهو ما ظهر فى حث حفتر قواته على الاستبسال في القتال، مشيراً إلى أن شهر رمضان “شهر جهاد”، وذلك بعد ساعات فقط من نداءات أممية بعقد هدنة إنسانية بمناسبة شهر رمضان. كما يصعب على السراج تغيير الموقف الفرنسى الداعم لهجوم المشير خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، ووفقاً لبيان الرئاسة الفرنسية، فإن ماكرون طالب بالدخول في وقف إطلاق نار غير مشروط يكون تحت رقابة أممية، ما يعنى بقاء قوات حفتر مسيطرة على المناطق التى نجحت فى الاستحواذ عليها، وهو ما يتناقض مع ما سبق وأن أكد عليه السراج وأقطاب الحكم في غرب ليبيا، أن لا سبيل إلى وقف إطلاق نار من دون تراجع قوات حفتر إلى مواقعها السابقة للهجوم، لأن بقاءها في أماكنها الحالية يعني استمرار خطر تنفيذ هجوم مباغت جديد في أي وقت، بل إن القوات الموالية لحكومة «الوفاق» ذهبت أبعد من ذلك، بإعلانها الحرب على حفتر في كامل البلاد، وليس فقط في حدود طرابلس. كما أن إيطاليا التى حافظت على دعمها لحكومة الوفاق، تجنب رئيس وزرائها كونتي الانحياز الواضح إلى الوفاق، في تصريحات تحدث فيها عن عدم وجود حل عسكري في ليبيا على نحو مطلق، من دون أن يندد بهجوم حفتر على نحو واضح، ومرد ذلك سعي روما للعب دور وساطة بين المتقاتلين، الأمر الذي تحدث عنه كونتي سابقاً عندما أشار إلى وجود اتصالات مع جميع الأطراف، وأعاد تأكيده  أنه على ثقة أنه سيلتقي حفتر بصورة مباشرة قريباً[.

– هل يتحول التصعيد بين أمريكا وإيران إلى حرب شاملة؟

يواصل  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعيده ضد إيران، في محاولة منه لفرض المزيد من الضغوط عليها لإجبارها علي الرضوخ للإرادة الأمريكية، وتحقيق نصر ولو معنوي علي النظام الإيراني يساعده في علاقاته مع دول الخليج وفي حملته الانتخابية القادمة، إذ لم يكتف ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي وفرض المزيد من الحصار الاقتصادي علي إيران، بل وقام مؤخرا بفرض عقوبات جديدة ضد “صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس الإيرانية”؛ والتى تعد  ثاني أكبر الصادرات الإيرانية بعد النفط ، لتشديد الضغط على النظام. وهدد باتخاذ إجراءات جديدة إذا لم “تغير (طهران) جذريا سلوكها”. وجدد ترامب في بيان التأكيد أنه يأمل في أن يلتقي “يوما ما القادة الإيرانيين؛ للتفاوض على اتفاق” جديد. وقال ترامب في بيان إن العقوبات الجديدة “تستهدف عائدات إيران من صادرات المعادن الصناعية، التي تشكل 10 بالمئة من مجمل صادراتها، وتشكل إشعارا للدول الأخرى بأنه لن يتم التسامح مع دخول الصلب ومعادن إيرانية أخرى إلى موانئها”.

وفي إطار التصعيد الأمريكي مع إيران، والخوف من تهديد المصالح الأمريكية في المنطقة خاصة في العراق، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنّ الزيارة التي قام بها إلى العراق ولم يعلن عنها مسبقاً سببها “التصعيد” الإيراني، وان بغداد وعدت بـ”حماية” المصالح الأميركية. وقال بومبيو للصحافيين الذين رافقوه في رحلته إلى العاصمة العراقية إنّ “سبب ذهابنا” إلى بغداد هو “المعلومات التي تشير إلى تصعيد في أنشطة إيران”. وهو ما يعكس القلق الأمريكي الذي مع حملة التصعيد التى يقودها ترمب، ومن غير المعلوم هل سترضخ إيران سترضخ في النهاية للضغوط الأمريكية والغربية تفاديا للصدام مع الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة وخارجها.

اشتعلت الأحداث بصورة كبيرة خلال الأونة الأخيرة بين أمريكا وإيران، فقد حذر فريق الإدارة الأمريكية الثلاثي (وزيرا الدفاع والخارجية، ومستشار الأمن القومي) إيرانَ من الإقدام على تهديد المصالح الأمريكية في الخليج، تحذيرات اقترنت بحضور عسكري أمريكي في مياه الخليج بنشر قطع بحرية استراتيجية، بينها حاملة الطائرات الأمريكية “إبراهام لينكولن”. وكانت إيران قد استبقت التحركات الأمريكية بتصعيد بلهجة مشابهة وإن كانت مكررة، حيث هددت مجددًا بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي في الخليج ردًّا على القرارات الأمريكية المتوالية التي تُغلظ العقوبات على طهران، خاصة عدم تجديد الإعفاءات الاستثنائية الخاصة بالنفط، ما قد يهبط بصادراتها إلى الصفر.

وعلى الرغم من تصاعد المواقف بين الطرفين؛ إلا أن نُذُر الحرب لا تزال دون السقف المتصور بينهما في ظل مؤشرات عديدة. فعلى مستوى طبيعة الانتشار، لا يبدو أن نمط الانتشار الحالي وإن كان يزيد نسبيًّا عن نمط الانتشار التقليدي؛ إلا أنه لا يعد نمطًا استثنائيًّا، إذ إن الولايات المتحدة في حال اتخذت قرار الحرب ضد إيران فإنها بحاجة إلى مضافعة هذا المستوى ثلاث مرات أخرى على الأقل، في شرق المتوسط والبحر الأحمر وبحر العرب، إضافة إلى تعزيز وضع حلفائها الإقليميين في الخليج دفاعيًّا، لا سيما الدول التي تقع في مرمى أول الضربات، من خلال نشر بطاريات باتريوت جديدة وأخرى إضافية على نحو شبكة الدفاع التي يتم العمل عليها خلال الشهور الأخيرة في إسرائيل.

كما أن هناك معطى إقليمي جديد يتمثل في تحالفات إيران الإقليمية، لا سيما مع روسيا في سوريا، وتمركز روسيا في شرق المتوسط، ومن المؤكد أنه ستكون لديها رغبة في استعراض موازٍ للقوة على الأقل في شرق المتوسط، في الوقت الذي زادت فيه موسكو بالفعل عدد القطع البحرية بعد تأهيل ميناء طرطوس. كذلك، فإن أي حرب دخلتها الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت على لوجستيات تركية واضحة من خلال قاعدة إنجرليك، وهو عنصر لم يعد متوفرًا، بل على العكس أصبحت تركيا تراهن على مصالح مستقلة في مواجهة الولايات المتحدة وليس مصالح مشتركة على النحو السابق. وهو ما يعني أن المتغير الخاص بخريطة التحالفات الجديدة ليس في صالح شن واشنطن حربًا ضد إيران وإنما يشكل تحديًا جديدًا لها.

وفي الوقت ذاته، فإن الرئيس “ترامب” الذي يتبنى استراتيجية عدم الانخراط في حروب خارجية مكلفة لا يريد تكرار الأزمات التي خلقتها الحروب في أفغانستان والعراق، والتي أنفقت عليها بلاده المليارات من دون جدوى[.

بالإضافة إلى عدم رغبة الولايات المتحدة في فتح جبهة قتال جديدة في إقليم الشرق الأوسط في ضوء استراتيجية “الاتجاه شرقًا” التي تقضي بانسحاب القوات الأمريكية تدريجيًّا من الإقليم، والتوجه إلى جنوب شرق آسيا بهدف مواجهة النفوذ الصيني المتعاظم[.

أما فيما يتعلق بدوافع التحركات الأمريكية، فقد أشار ستيفن والت، فى مقالة له على الفورين بوليسى، أن هناك مجموعة احتمالات لهذه التحركات تتمثل فى:

1-  الضغط على إيران من أجل التوقيع على اتفاق جديد، وفق هذا السيناريو، فإن إيران يائسة ستنهي دعمها لحزب الله، وللرئيس السوري بشار الأسد، والحوثيين في اليمن؛ وستوقف محاولتها للتأثير على السياسة في العراق؛ وتقبل بقيود أكثر صرامة على قدراتها النووية (أو ربما التخلي عنها نهائياً). لكن والت يرى أن هذا السيناريو لن ينجح خصوصاً أن الولايات المتحدة لم تعد تحظى بالدعم المتعدد الأطراف الذي كانت تتمتع به خلال الاتفاق النووي.

2-  تغيير النظام، حيث تسعى الولايات المتحدة عبر هذه الضغوط إلى حث الشعب الإيرانى على القيام بثورة ضد النظام الإيرانى باعتباره المتسبب الرئيسى لسوء الأحوال المعيشية الحالية. ولكن هذا السيناريو لن ينجح أيضاً، بل و المرجح أن يشعر الشعب الإيرانى باستياءً أكبر تجاه القوة العظمى البعيدة، التي تعمل لتشل اقتصاده، فقرار ترامب التخلي عن الاتفاق النووي أدى دوراً لمصلحة المتشدّدين في إيران، لأنه أكد ادعاءاتهم بعدائية الولايات المتحدة غير القابلة للتغيير، وأنه لا يمكن الوثوق بكلامها.

3-  خلق ذريعة من أجل شن حرب وقائية، حيث تسعى الإدارة الامريكية الى استخدام الضغط الأكبر من أجل حث إيران على إعادة العمل ببرنامجها النووي، وبمجرّد القيام بذلك، تعمل الحجة، فإن أوروبا وروسيا والصين ستقف وراء الولايات المتحدة وتدعم (أو على الأقل تتقبل) هجوماً عسكرياً على البنى التحتية النووية الإيرانية.

ولكن الصعوبات التى تواجه هذا السيناريو تتمثل فى شبكة الوكلاء الواسعة المطيعين لإيران في المنطقة، والتى من المتوقع أن تقوم بالتصعيد فى حالة قدوم أمريكا بتوجيه ضربة لإيران.

4-  احتواء طهران، وهو الخيار الأكثر ترجيحاً بحسب والت، حيث تهدف الولايات المتحدة من الضغط على إيران إلى إضعافها وخفض نفوذها في المنطقة. وبالتالى فإن كل الكلام عن تغيير النظام والتلميحات إلى أن «كل الخيارات موجودة على الطاولة»، مجرّد خداع بهدف دفع إيران إلى تقليص دعمها لبعض شركائها المحليين، وبالتالي خفض نفوذها الإقليمي[.

  • اشتعال القتال في إدلب السورية:

عادت روسيا والنظام السوري المجرم لإشعال الوضع في إدلب والمناطق المحررة من بطش النظام السوري، مما أسفر عن سقوط بعض البلدات في يد النظام فضلا عن تهجير الألاف من السوريين مرة ثانية، وفي هذا الصدد طلبت بلجيكا والمانيا والكويت عقد اجتماع طارىء لمجلس الامن الدولي يخصص لبحث الوضع في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، لعرض الوضع الانساني في هذه المحافظة التي فر منها أكثر من 150 الف شخص في اسبوع بعد تكثيف قوات الجيش السوري والقوات الروسية ضرباتها في مناطق يسيطر عليها جهاديون، وحتى هذه اللحظة لم يصدر قرار عن مجلس الأمن الذي بات دوره يقتصر علي الإدانات دون التحرك لتحقيق السلم في أي مكان بالعالم، ويعكس ما يقوم به النظام السوري وروسيا بدعم من المجتمع الدولي أنه لا توجد نية في تحرير ولو بقعة صغيرة من الوطن العربي ينعم فيها أبناء هذه الأمة بنسيم الحرية والديمقراطية، الأمر الذي يعني استمرار الحرب الشرسة علي إدلب وبقية المناطق المحررة من قبل النظام السوري وداعميه من الروس وغيرهم.

وقد تسبّب انتهاك النظام السوري والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران وروسيا، لاتفاق سوتشي، واستهدافهم منطقة “خفض التصعيد” شمالي البلاد، إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين شمالاً نحو الحدود مع تركيا، وصلت أعداد النازحين إلى 396 ألفا و480 مدنيا اضطروا للنزوح من قراهم وبلداتهم، وذلك منذ التوصل لاتفاق سوتشي. والجدير بالذكر في هذا السياق، هو طبيعة الموقف التركي الرسمي، الذي لم يتهم صراحة روسيا، بل على العكس طالب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار روسيا باتخاذ تدابير فاعلة وحازمة من أجل إنهاء هجمات قوات النظام على جنوبي محافظة إدلب، مشيرا إلى أن هجمات قوات النظام المتزايدة على جنوبي إدلب تحولت إلى عملية برية اعتبارا من السادس من مايو/أيار الحالي. وفي المقابل يبدو أن هناك نية روسية مبيتة لاستغلال الضغوط الواقعة على تركيا لفرض واقع جديد على سوريا، رغم أنف تركيا والمعارضة، وهو ما أكده الجولاني في حديثه لبعض الصحفيين في إدلب، قائلًا: أننا ندرك جيدًا أن أهداف هذه الحملة هي مزيد من الضغط على تركيا.[

  • الامارات تعزز وجودها في جزيرة سقطري اليمنية

  أكد مصدر حكومي يمني مسؤول وصول قوات تتبع ما يسمى بالحزام الأمني إلى جزيرة سقطرى اليمنية دون تنسيق مسبق مع الحكومة المعترف بها دولياً. وقال المصدر إن أكثر من مئة مقاتل يتبعون ما يسمى بالحزام الأمني (قوات جنوبية تم تشكيلها من دولة الإمارات) وصلت إلى الجزيرة بحجة حمايتها”، معتبراً ذلك “أمرا غير مقبول”.وأوضح أن تلك القوات وصلت الاثنين الماضي على متن سفينة إمارتية، حاملة علم الجنوب الانفصالي، مؤكداً أن وصولها إلى الجزيرة جاء دون تنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس المحلي في سقطري. وقد اعتبرت الحكومة الشرعية أن تلك القوات تمثل مليشيات مسلحة تلقت تدريبات عسكرية في عدن، وهذه المليشيات وغيرها يتم دعمها وتدريبها وتسليحها من قبل دولة الإمارات “التي تدعي أنها دخلت اليمن لدعم الحكومة وما يحدث عكس ذلك وهو محاولة تدمير الشرعية”، فالواضح أن الإمارات تحاول السيطرة علي المنافذ البحرية في اليمن، وذلك علي اعبتار أن هذا هو الهدف الأساسي من دخولها الحرب إلي جانب السعودية منذ البداية، وبحيث تبقى لها السيطرة المطلقة علي حركة الملاحة في البحر الأحمر منذ مدخلها الشمالي عند قناة السويس وحتى مضيق باب المندب علي الحدود اليمنية.

  • استمرار التوتر بين المجلس العسكري السوادني وقوي اعلان الحرية والتغيير اليسارية:

اتّهم قادة حركة الاحتجاج في السودان المجلس العسكري الحاكم بالسعي الى تعطيل نقل الحكم للمدنيين، وهددوا بتنظيم “عصيان مدني”، وسط خلافات بين الطرفين على تشكيل مجلس مشترك يدير شؤون البلاد.ويعتصم آلاف السودانيين على مدار الساعة أمام مقر قيادة الجيش مطالبين الضباط الذين تولّوا الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان بعد نحو ثلاثة عقود من الحكم المستبد، بتسليم السلطة للمدنيين وذلك بعد حركة احتجاج غير مسبوقة كانت انطلقت في ديسمبر 2018. ويشير احد قادة الاحتجاجات خالد عمر يوسف في مؤتمر صحافي، عن “إجراءات تصعيدية”، مضيفا إنّ “خطوات التصعيد محددة بالنسبة لنا … الاستمرار في الاعتصام ونحن حاليا نستعد (لحملة) عصيان مدني” في أرجاء البلاد. واعتبر ردود المجلس العسكري على مقترحات الائتلاف التي قدمها الاسبوع الماضي “مخيبة للامال” وتنذر بوضع البلاد في “مهب الريح”.وقال ائتلاف الحرية والتغيير في بيان إنّ “السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال”.كما اتهم الائتلاف بعض القوى في المجلس العسكري بـ”اختطاف الثورة وتعطيلها”. ويبدو من التصريحات الصادرة عن الجانبين أن الأمور في السودان لا تسير بالشكل المطلوب، وأنه لا تبدو في الأفق بوادر اتفاق بين الطرفين العسكري والمدني، وهو ما قد يطيل أمد الثورة ويجعل السودان تعيش حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

  •  إعادة انتخابات اسطنبول:

 أصدر القضاء التركي حكماً بإعادة الانتخابات في بلدية اسطانبول التى خسرها حزب العدالة والتنمية التركي، مما تسبب في حملة من الانتقادات الدولية للرئيس التركي، وفي هذا الصدد أشارت أحزاب تركية صغيرة معارضة عدة إلى أنها قد تدعم أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض لمنصب رئيس بلدية اسطنبول في إعادة الانتخابات مسلطة الضوء على المخاطر التي يواجهها أردوغان وحزبه نتيجة إعادة الانتخابات. ورأت ميرال أكشينار زعيمة الحزب الصالح الذي شكل تحالفا مع حزب الشعب الجمهوري العلماني من أجل انتخابات مارس، أن القرار الذي أصدرته لجنة الانتخابات أعاد البلاد إلى حقبة الانقلابات العسكرية التركية.وأضافت أن” قرار لجنة الانتخابات بمثابة انقلاب مدني يفوق عهد الانقلابات العسكرية”.وساهم هذا القرار في هبوط سعر الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها منذ 5 أكتوبر 2018 عندما خرجت من أزمة تراجعها العام الماضي وفقدانها 30% من قيمتها. وبلغ سعر الليرة 6.1467 مقابل الدولار، وصرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بأن خطوة لجنة الانتخابات لا تتسم بالشفافية كما أنها غير مفهومة. وأضاف أن المبادئ الأساسية للديمقراطية والشفافية لها أهمية قصوى. ويبدو من ذلك أن قرار القضاء التركي يثير حالة من السخط الشديد داخليا وخارجيا وقد تكون تداعيات إعادة الانتخابات السلبية أكبر من نجاح حزب العدالة والتنمية في الحصول علي البلدية، إذ يعكس هذا حالة من التخوف الشديد علي المسار الديمقراطي التركي، وعلي حزب العدالة والتنمية الذي بات ينظر إليه علي أنه يحاول الاستفراد بالسلطات في تركيا.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

السيسي يُطعم المصريين الخبز المصاب بـ”الإرجوت” السام لإرضاء الروس!

رصد تقرير استقصائي لموقع “أريج” كيف يُطعم السيسي المصريين الخبز المصاب بفطر قمح “الإرجوت” لإرضاء ...