ليست دعابة.. السيسي يطالب بوقف الإخفاء القسري!

” صدقِّ أو لا تُصدِّق.. الحكومة المصرية تطالب قطر بوقف الإخفاء القسري للمواطنين القطريين”، تهكم وسخرية واسعة من المراقبين والحقوقيين من تصريحات عصابة السفيه السيسي، وكأنه بيان للتلفزيون والصحافة السعودية طار وحط بالخطأ في حجر حكومة الانقلاب، التي ناشدت الحكومة القطرية التي تحاصرها الرياض وقف حالات الاختفاء القسري، في الوقت الذي تخفي فيه حكومة الانقلاب أكثر من 1500 مصري لا يعلم أهاليهم عنهم شيئاً.

وبين الأمل واليأس، تتنوع أسئلة ذوي المختفين قسريا في مصر كل يوم دون إجابة من العسكر الذين ينفون وجود حالات اختفاء من الأساس، ومع طول الأزمة، يتفاقم الألم وتتزايد لهفة الناس على أحبابهم متسائلين: هل مازال حيا؟ أيكون في أقصى شمال البلاد أم جنوبها؟ هل دفنوا جثته أما تركوها لعراء الوطن؟ هل مات من التعذيب أم من الحزن؟ هل سيمر رمضان والعيد بدونه كحال العام الماضي أم سيمنحونه فرصة أخرى للحياة؟

حالات الإخفاء القسري في زمن الانقلاب باتت شهيرة، ويكفي الاستدلال بحالة الباحث الإيطالي ريجيني، فقد تم نفي اختفائه ولما وجد مقتولا تمت التغطية بادعاءات مختلفة حتى تم قتل خمسة أشخاص لا علاقة لهم بشيء، بدعاوى أنهم خاطفو الباحث الإيطالي وقاتلوه، بل وأنهم متخصصون في خطف الأجانب وسرقتهم. ولم يسأل أحد بأي ذنب قتل هؤلاء الأبرياء

أوقفوا الاختفاء

وأصدرت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، أواخر العام الماضي، تقريرها السنوي الثالث، والذي كشف عن 230 حالة اختفاء قسري جديدة في مصر، تم توثيقها بين 15 أغسطس 2017، و1 أغسطس 2018، ليصل عدد من تم توثيق اختفائهم قسريا منذ انقلاب 2013، إلى 1520 شخصا.

ورصدت الحملة 64 حالة أخرى، لكن لم تتمكن من توثيقها نتيجة صعوبات في التواصل مع أسر الضحايا، أو بسبب تعطل العمل نتيجة مخاطر أمنية يتعرض لها العمل الحقوقي بشكل متكرر في هذه الفترة. ودعت الحملة المتعاطفين مع ضحايا الاختفاء القسري للتدوين عن هذه الجريمة وضحاياها، وإبراز معاناة ذويهم الباحثين عن معرفة مصيرهم.

وأوضح تقرير الحملة أن الحالات الجديدة التي تعرضت للاختفاء القسري لا تزال رهن الاختفاء منها 32 حالة، و51 من المختفين قيد الحبس الاحتياطي بعد ظهورهم أمام النيابات، وهناك 10 أشخاص تم إخلاء سبيلهم على ذمة قضايا، كما تم إطلاق سراح 11 شخصا دون مثولهم أمام أي جهة قضائية، و126 حالة غير معلوم مصيرها.

وقالت الحملة إن “أهم ما يميز حالات الاختفاء القسري في هذه الفترة، هو استخدام هذه الجريمة ضد صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء، ومن ثم ظهورهم أمام نيابة أمن الدولة على ذمة قضايا ملفقة، كما جرت العادة أن يتعرض الضحايا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم لإرغامهم على الإدلاء بمعلومات، أو الاعتراف بجرائم، أو للتنكيل بهم، ومن ثم إيداعهم في السجون، وحبسهم احتياطيا لمدد طويلة كنوع من أنواع الاعتقال. كما وثق التقرير 8 حالات تعرض أصحابها للاختفاء القسري أثناء تنفيذ إجراءات إخلاء سبيلهم.

وبتصنيف الأماكن التي يظهر فيها الضحايا عقب اختفائهم، مثّلت نيابة أمن الدولة العليا النسبة الأكبر بإجمالي 38 حالة، وفي المرتبة الثانية النيابات العامة بإجمالي 24 حالة، وأقسام الشرطة بإجمالي 8 حالات، تليها السجون بإجمالي 6 حالات.

شهدوا على أنفسهم

وتعد البيانات الإعلامية التي تصدرها وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، المكتوبة والمصورة، مصدرا مهما لعائلات الضحايا لمعرفة مصير ذويهم، حيث يظهر بعض المختفين قسرياً في فيديوهات تبثّها وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع، وكشفت تلك البيانات الأمنية عن مصير 4 حالات من العدد الإجمالي للضحايا الذين ظهروا.

وأثارت مزاعم رئيس برلمان الدم، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس بشأن عدم وجود مختفين قسريا، أو معتقلين في سجون الانقلاب، ووصف المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالمشبوهة، استنكار قطاع واسع من الحقوقيين والمحامين، مؤكدين أن تصريحاتهم مردود عليها من خلال تقرير مجلسهم القومي لحقوق الإنسان، وهو جهة حكومية، في يوليو 2016 بوجود مختفين قسريا، وقال المجلس إن مكتب الشكاوى التابع له تلقى شكاوى بشأن 266 حالة اختفاء قسري خلال عام 2015، بينها 27 حالة قالت وزارة الداخلية إنها أفرجت عن أصحابها لاحقا، فيما بقي 143 آخرون محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق.

فيما ردت منظمة العفو الدولية في تقرير شديد الإدانة، في يوليو 2016 تحت عنوان “مصر.. رسميا.. أنت غير موجود.. اختطاف وتعذيب باسم مكافحة الإرهاب”، كاشفة عن موجة من اختفاء الأشخاص دون أدنى أثر على يد الدولة، شملت المئات من الطلاب والنشطاء السياسيين والمتظاهرين.

بدورها؛ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها العالمي والسنوي عن ممارسات حقوق الإنسان حول العالم خلال عام 2017، إن حكومة السيسي استمرت في رفضها المطلق لأي معارضة، واستغلال مكافحة “الإرهاب” في انتهاك حقوق المدنيين والإفلات من العقاب، مؤكدة أن “جهاز الأمن الوطني” مارس الاحتجاز التعسفي والإخفاء والتعذيب بحق الأفراد.