إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
كوارث الانقلاب العسكرى تتواصل، وتحول حياة المصريين من سيئ لأسوأ طوال السنوات الست الماضية؛ حيث أعلنت وزارة التموين بدء تطبيق المرحلة الثانية من مخطط حذف “غير المستحقين” من منظومة دعم البطاقات التموينية والتي تبلغ 5 ملايين بطاقة يستفيد منها 20 مليون مواطن، لتنتفى بصورة كبيرة ما روجّه كذبًا عبد الفتاح السيسى بعد الانقلاب في 2013 أن “المصريين لم يجدوا من يحنو عليهم”.
كانت حكومة الانقلاب قد أوقفت البطاقات على مدار 4 أشهر منذ بدء عملية استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي، في 1 يناير وحتى 30 أبريل 2019 المنقضي.
يأتي ذلك بعد انتهاء “الاستفتاء الصوري” للتعديلات الدستورية بعدما أقر برلمان الانقلاب الصيغة النهائية بتنصيب المنقلب السيسي حتى 2030.
حذف المصريين
المحددات الخمسة لرفع الدعم كانت كما يلي:
استبعاد كل من يتعدى متوسط استهلاكه الشهري من الكهرباء نحو 650 كيلو وات.
من تتجاوز قيمة فاتورة هاتفه المحمول مبلغ 800 جنيه.
من ينفق أكثر من 30 ألف جنيه سنويا لتعليم أحد أبنائه في المدارس الدولية.
من يمتلك سيارة فارهة موديل بعد عام 2014.
من يشغل إحدى الوظائف العليا بدرجة رئيس مجلس إدارة أو ما يوازيها.
السكر التمويني
كان علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، قد قال خلال مؤتمر نظمه اتحاد الغرف التجارية للإعلان عن تفاصيل انطلاق معرض أهلا رمضان: إن هناك إعادة نظر في كميات السكر المتاحة عبر البطاقات التموينية، زاعما أن “الإسراف في استخدام السكر غير صحي”.
وفي إشارة إلى نية الوزارة لخفض كميات السكر على البطاقات التموينية قال المصيلحي إنه يجري دراسة حجم معدلات استهلاك المواطن من السلع الأخرى لصرفها عوضًا عن السكر بنفس المبلغ، موضحًا أن بطاقة التموين لأسرة من 4 أفراد تمكنهم من الحصول على 4 كيلوجرامات سكر، والسلع الأخرى.
زيادة الكهرباء
وقبل أيام، رفعت فيه دولة العسكر أسعار شرائح “الكهرباء”؛ الأمر الذي دفع رويترز للتعليق عن زيادات الكهرباء: بأن عبد الفتاح السيسي يطحن الطبقات المتوسطة والفقيرة.
وعلقت وكالة رويترز، في تقرير لها، على الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي سيبدأ العمل بها في شهر يوليو المقبل، بقولها إن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.
وتابعت الوكالة أن نظام “الانقلاب” استغل تلك الزيادات في الأسعار التي تسبب فيها على مدى الأعوام القليلة الماضية، ونشر شاحنات في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة.
وأشارت إلى أن وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، محمد شاكر، قال إن حكومته سترفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمئة في المتوسط بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو، مضيفا أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة بالمئة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 بالمئة.
وبلغت نسبة الزيادة في المتوسط العام لسعر البيع الخاص بالجهود المختلفة 14.9% بدءا من شهر يوليو المقبل، مقارنة بالأسعار الحالية التي تعد مرتفعة أيضا بنسبة لا تقل عن 25% مقارنة بالعام المالي السابق، وبلغ سعر المتوسط العام لسعر البيع بالجهود المختلفة بدءا من يوليو المقبل 96.1 قرشا للكيلو وات، مقارنة بنحو 83.7 قرشا حاليًا.
وخفضت وزارة المالية في حكومة الانقلاب مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.
خفض الدعم
في المقابل تستهدف الموازنة الجديدة، خفض مخصصات دعم الوقود والطاقة، استمرارًا لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي.كما يستهدف العسكر خفض دعم المواد البترولية إلى 53 مليار جنيه في موازنة العام القادم، مقابل 89 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، بنسبة انخفاض تبلغ 40%، وخفض دعم الكهرباء إلى 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، بنسبة انخفاض تبلغ 75%، وخفض دعم المزارعين إلى 0.56 مليار جنيه بدلاً من 1.1 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.
مواطنون تحت خط الفقر
وبلغ الاحتقان في الشارع المصري ذروته، فالشرائح الفقيرة تعاني أزمات اقتصادية هي الأشد سوءًا منذ سنين عديدة؛ بسبب التضخم وانهيار العملة، ومواجهتها بسلسلة إجراءات إصلاح اقتصادي شديدة القسوة، تعد أسوأ إجراءات منذ إصلاحات التسعينيات، التي تمثلت في رفع جزئي للدعم، وتعويم العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.
الأرقام تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالي عدد السُكان في ٢٠١7، مقارنة بـ١٦.٧٪ في عام ٢٠16، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية، ما يعني أن ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.
ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر في مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة؛ ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء؛ ما ينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.
