إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
“القطاع الزراعي ينهار ولا يكاد يخرج من أزمة حتى يدخل في أخرى أكبر منها”، ذلك هو ملخص أوضاع الزراعة في مصر تحت حكم العسكر الذين لم ينجحوا إلا في القضاء على الأخضر بتدمير الأراضي المزروعة، واليابس بفشلهم في ملف سد النهضة، مما ينهي أي محاولات للإنقاذ.
وعلى مدار الأسابيع الماضية، تفاقمت أزمة هجوم الجراد والحشرات على الأراضي الزراعية في محافظات الجنوب رغم التحذيرات المتتالية التي تلقتها حكومة الانقلاب، منذ مطلع العام الجاري.
وحذّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في فبراير الماضي، من تفشي خطر مدمر على جانبي البحر الأحمر يصل إلى المملكة العربية السعودية ومصر، مشيرة إلى أن الأمطار الغزيرة والأعاصير أدت إلى زيادة أعداد الجراد الصحراوي في الآونة الأخيرة، ووصل إلى السودان وإريتريا، وانتشر بسرعة على امتداد جانبي البحر الأحمر، ليصل إلى المملكة العربية السعودية ومصر.
وقبل نهاية العام الماضي، بدأت أسراب هائلة من الجراد الهجوم على المحافظات الجنوبية ومدن البحر الأحمر، الأمر الذي أثار مخاوف المزارعين في تلك المناطق من انتشار الجراد، ومن ثم انطلاقه نحو محافظات الوجه البحري؛ نظرًا لعجز نظام الانقلاب عن صد الهجوم لعدم وجود مبيدات أو استعدادات لوقفه.
ووضع العسكر في مصر عدة عراقيل أمام الفلاحين، من رفع أسعار السماد وفرض ضرائب، ما أدى بالتبعية إلى زيادة التكلفة وعزوف المزارعين عن الاستمرار في زرع أراضيهم.
ويعاني القطاع الزراعي من وضع بائس ومتردٍّ، ويمرّ بأسوأ مراحله بعد أن كان مزدهرًا أو قائمًا على أقدام ثابتة إلى حد كبير، ولكنه انهار نتيجة إهمال حكومات ما بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في 2013 لهذا القطاع المهم، الذي يمثل عنصرا من عناصر النهوض بالاقتصاد لأي دولة.
وتبلغ المساحة المزروعة في مصر حاليا نحو 9 ملايين و260 ألف فدان، في حين أن الاحتياجات الفعلية من الأراضي الزراعية طبقا لتعداد السكان الحالي تبلغ 22 مليون فدان، وترتفع الاحتياجات في عام 2050 إلى 23.5 مليون فدان.
ونتيجة السياسات الفاشلة للعسكر في ملف سد النهضة، انهارت زراعات كانت مزدهرة في مصر، مثل الأرز.
وتحوّلت مصر من تصدير الأرز إلى استيراده تحت حكم الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، حيث فتحت حكومة الانقلاب باب استيراد الأرز من الخارج بعد عقود من الإنتاج والاكتفاء الذاتي للسلعة الأبرز محليا وعالميا إلى جانب القمح، مما زاد من مخاوف المزارعين من القضاء على زراعة الأرز في البلاد.
وكانت مصر تنتج من الأرز 4.5 مليون طن سنويا، تستهلك منها 3.5، والباقي يتم تصديره، لكن الإنتاج سيقل مع تقليص المساحات المزروعة بهذا المحصول، حيث إن الأرز من السلع الغذائية الأساسية للمصريين مثل الخبز تمامًا؛ لذلك كان يتم وضعه ضمن السلع التموينية المدعمة.
ومطلع مايو من العام الماضي، أقر برلمان العسكر، بشكل نهائي، تعديلات قدمتها حكومة الانقلاب لبعض أحكام قانون الزراعة، بما يمنح وزيري الزراعة والري سلطة إصدار قرار بحظر زراعة محاصيل حسب استهلاكها للمياه، وأصدرت حكومة الانقلاب بالتزامن مع التعديلات القانونية، قرارًا يسمح بزراعة 724 ألف فدان من الأرز، الذي بدأت زراعته مطلع مايو الماضي مقابل 1.8 مليون فدان في 2017.
وعلى صعيد القمح، فإن مصر تحولت أيضا من دولة تسعى إلى الاكتفاء الذاتي في عهد الدكتور محمد مرسي، إلى أكبر مستورد له على وجه الأرض خلال حكم العسكر، بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي.
وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح إلى 34.5% عام 2017، بعد أن بلغت 57.6% عام 2013، مشيرة إلى أن إنتاج القمح بلغ خلال عام 2016-2017 حوالي 8.4 مليون طن، مقابل 9.3 مليون طن عام 2015-2016، بنسبة انخفاض 9.7%، مرجعة ذلك إلى تراجع إنتاج القمح العام قبل الماضي، وانخفاض المساحة المزروعة بالقمح خلال هذا العام.
وفي العام الماضي، كانت كمية القمح المحلي التي تم توريدها من قبل الفلاحين لوزارة التموين بحكومة العسكر، والتي بلغت 3.150 ملايين طن، هي الأضعف منذ سيطرة الجنرال عبد الفتاح السيسي على الحكم بانقلاب عسكري دموي؛ حيث تم توريد حوالي 4 ملايين طن عام 2014، و5.2 ملايين طن في 2015، وفي عام 2016 تم توريد 4.8 ملايين طن، وبلغت الكمية الموردة من القمح المحلي في 2017 حوالى 3.75 ملايين طن.
