مسلسل بيع مصر.. تقرير يكشف خيانة السيسي من تيران وصنافير إلى الغاز وقناة السويس

كشف تقرير صحفي آثار قرار نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، الذي منح 49% من مشاريع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لشركة موانئ دبي العالمية، بعد نهب 68 مليار جنيه من أموال المصريين أنفقها السيسي على حفر تفريعة جديدة لقناة السويس.

وقال التقرير المنشور على صحيفة “العربي الجديد”، اليوم الثلاثاء، إن التنازل عن هذه النسبة من المنطقة الاقتصادية بقناة السويس هو حلقة جديدة في مسلسل التنازل عن ثوابت السيادة المصرية على أراضيها وبيع أصول الموارد للدول الأجنبية، خصوصًا للسعودية والإمارات، بعدما تنازلت سلطات الانقلاب عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية بمبلغ ملياري دولار.

يأتي هذا بينما زعم نظام السيسي قبل 4 سنوات تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى محور لوجيستي وصناعي عالمي ينافس دبي، إلا أنه لم يصمد أمام رشاوى الإمارات وقام بمنح حصة تقترب من نصف المنطقة إلى الشركة التي من المفترض أنها المنافس الإقليمي الأول لمصر، والذي وعد أنه سينافسه.

اليد الطولى

وكشفت تفاصيل صفقة التنازل عن حصة 49% من المنطقة الاقتصادية بقناة السويس لموانئ دبي، أن شركة موانئ دبي ستكون لها اليد الطولى في منطقة القناة مستقبلاً، بحسب ما أكده رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الفريق مهاب مميش، نفسه، أن الاتفاق يتضمن تطوير 94 كيلومترًا داخل المنطقة الاقتصادية للقناة باستثمارات 20 مليار دولار، في حين تم منح 6 كيلومترات فقط لشركة صينية، وحصلت باقي الشركات الأوروبية والأمريكية على مساحات أقل.

وقال التقرير إنه تم منح شركة دبي هذه المساحة والامتياز على الرغم من سابقة فشل الشركة في إدارة ميناء العين السخنة على مدى 11 عامًا، منذ منحها امتياز تشغيل الميناء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، مقابل 670 مليون دولار، ولم يظهر خلالها الميناء المميز بموقعه الجغرافي على خريطة الاقتصاد العالمي، بل إن موانئ مصر القديمة التي لم تُستثمر كالإسكندرية ودمياط وبورسعيد ما زالت نقاط القوة الأساسية لحركة التبادل التجاري والخدمات اللوجستية في مصر، فضلاً عن فشل دبي في إدارة موانئ أخرى خارج مصر والإمارات.

وعزا ذلك الفشل نتيجة استثمار الإمارات بهدف وقف أو إبطاء نمو المنافسين الإقليميين المحتملين، وبالأخص مصر، مستغلة ضعف الاقتصاد المصري وتبعية النظام سياسيًا لها وللسعودية، والعلاقة الخاصة التي تجمع السيسي بقادة دبي وأبوظبي.

تنازلات

وشهدت مصر في عهد السيسي لأول مرة تنازلات عن جزء من أراضيها، مثل جزيرتي تيران وصنافير، كما ضرب السيسي بالدستور والقانون وأحكام القضاء عرض الحائط في ملف تيران وصنافير، وعبثت بملف آخر كان يُعتبر من الثوابت الوطنية لمصر، وهو الجنسية المصرية، فتم السماح في أغسطس الماضي بمنح الأجانب الجنسية المصرية مقابل وديعة قدرها 7 ملايين جنيه، وذلك بهدف إعطاء المستثمرين الإماراتيين والسعوديين تملّك مساحات شاسعة من الأراضي في سيناء.

كما كشف التقرير كيف جعل السيسي ثروات البلاد مجالاً للنهب والسرقة، إذ رسخ نظام السيسي ما جرى بين مصر وقبرص والاحتلال الإسرائيلي في أواخر عهد حسني مبارك، عندما تم ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص وتقاسم المياه الاقتصادية بين البلدين بالتساوي، فسمحت هذه الاتفاقية لقبرص وإسرائيل بالمسارعة لاستغلال حقول غاز طبيعي عملاقة في مناطق تؤكد تقارير جغرافية وملاحية مصرية وأمريكية أن النقاط الحدودية للدولتين، وفلسطين المحتلة “تتداخل فيها، بما لا يعطي حق الملكية المطلقة لأي طرف”.

وسارع الكيان الصهيوني، بترسيم منطقته الاقتصادية مع قبرص من دون الاعتداد بحق مصر في مراجعة ذلك، إلى إعلان اكتشاف حقل ليفياثان العملاق شرق المتوسط، على الرغم من ابتعاده مسافة 235 كيلومترًا من آخر نقطة ساحلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي حيفا، وابتعاده 190 كيلومترًا فقط عن ساحل دمياط المصرية، بحسب دراسات أجراها الباحثان المصريان خالد عودة ونائل الشافعي.

تيران وصنافير

كما ضرب السيسي، بكل الأحكام القضائية والدعاوى التي حصل عليها مصريون في قضية تيران وصنافير، والتنازل عن حقوق مصر من الغاز، عرض الحائط، مثل دعاوى السفير إبراهيم يسري في قضية ترسيم المناطق الاقتصادية البحرية، وحكم تيران وصنافير.

وطالت التنازلات الحقوق المصرية التاريخية في مياه النيل، فبعد 3 أعوام من توقيع السيسي على اتفاق الخرطوم مع إثيوبيا والسودان، وقع السيسي اتفاقية المبادئ السرية، لإنشاء سد النهضة، متضمنًا بندًا ينص على تفعيل العمل بالاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، وهي الاتفاقية التي رفضت مصر التوقيع عليها سابقًا لأنها تتناقض مع حصة مصر التاريخية من المياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا وفق اتفاقيتي 1929 و1959.

كما تجري وزارتا التخطيط والاستثمار بحكومة الانقلاب اتصالات مع دول رئيسية، من بينها السعودية والإمارات، لإتمام شراكات استثمارية بين الصندوق المصري وبعض الصناديق الاستثمارية في تلك الدول؛ وذلك بهدف تأسيس صناديق مشتركة أو شركات مساهمة، تخرج بأصول الصندوق تمامًا من نطاق الأملاك الحكومية.

الحديد والصلب

ومن بين الأصول التي من الممكن التصرف بها الآن، الأراضي المملوكة لشركات: الحديد والصلب المصرية (بقيمة 500 مليون جنيه)، والنصر لصناعة الكوك (الفحم)، والنصر لصناعة المطروقات، والأهلية للإسمنت في أبوزعبل، والمصرية للجبسيات، والقابضة للغزل والنسيج وشركاتها في المحافظات، والقابضة للنقل البحري والبري، والقابضة للتأمين، والقابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للأدوية، والقومية للإسمنت (منها 800 فدان في حلوان).

كما تم استغلال بيع الأراضي في جذب المستثمرين العرب والأجانب، ومنحهم مزايا استثنائية، كما فعل في أرض هضبة الجلالة مع السعودية والإمارات، وكما يحدث الآن في أراضي صحراء العلمين الجديدة التي منح أجزاء شاسعة منها بالأمر المباشر لمستثمرين إماراتيين. ويحاول إضافة المزيد من أراضي الساحل الشمالي الغربي للاستثمار السياحي، فضلاً عن مشروع استغلال جزيرة الوراق في الجيزة الذي دخل حيز التنفيذ بإصدار قرار نزع ملكية الأراضي من السكان، في ظل تكهنات بمنح المشروع أو جزء منه لمستثمرين سعوديين كانوا قد طالبوا مرارًا في عهد مبارك بالاستثمار في جزر النيل.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

في الذكرى التاسعة للثورة.. مواقع التواصل تغرد «ثورة الغضب 25»

في الخامس والعشرين من يناير كل عام، يحيي المصريون ذكرى ثورتهم الخالدة التي أطاحت برأس ...