إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
إجراء تحقيق دولي أصبح أمرًا لا بد منه في ضوء الاستهتار التام بالقانون الدولي واعتياد الإفلات من العقاب، في وقت يدّعي فيه الانقلاب أن الرئيس مرسي تُوفي أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء، وفق روايتها الرسمية.
البرلمان الألماني
وقالت كلاوديا روت، نائبة رئيس البرلمان الألماني: إن اغتيال الرئيس الدكتور محمد مرسي يحتاج إلى تحقيق دولي شفاف، وتشريح جثته من لجنة دولية محايدة لمعرفة سبب الوفاة.
وأشارت نائبة “البوندستاج” إلى أن قضاء السيسي أصبح أضحوكة سياسية، قائلة: “الجهاز القضائي المصري أصبح أضحوكة سياسية لحكومة السيسي”.
وطالبت بتحقيق شامل في الظروف غير الإنسانية في السجون المصرية، وبتحقيق نزيه وشامل وشفاف في أسباب وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.
زعيم بريطاني
وأعلن زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربن عن مطالبته بالتحقيق في ظروف وفاة الرئيس مرسي، داعيًا تيريزا ماي إلى دعم مطالب أممية بذلك.
وقال كوربين، في تغريدة عبر “تويتر”: إن “وفاة الرئيس المصري المنتخب، والذي أطيح به في انقلاب عسكري عام 2013، وهو رهن الاعتقال، يجب أن يتم إجراء تحقيق كامل به”.
وأضاف كوربين أن “الحكومة البريطانية يجب أن تدعم جهود الأمم المتحدة لمحاسبة السلطات المصرية، ورفع صوتها للمطالبة بالإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين في مصر”.
مفوضية أممية
وكان الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، قد أكّد في وقت سابق أنه “إذا لم تستجب السلطات المصرية لدعوات التحقيق في وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي فستزيد الشكوك حول ملابسات وفاته”.
وشدد كولفيل على “أننا نطالب بتحقيق مستقل في ملابسات وفاة الرئيس محمد مرسي تقوم به سلطة قضائية متخصصة”.
العفو الدولية
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى التحقيق في وفاة الرئيس محمد مرسي الذي رحل عن 67 عامًا، الإثنين 17 يونيو 2019، بعد سقوطه مغشيًّا عليه في قاعةِ مَحكمة بالقاهرة.
وقالت المنظمة، في تغريدة باللغة العربية على حسابها بموقع تويتر: «ندعو السلطات المصرية لإجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف في ظروف وفاته وحيثيات احتجازه، وضمن ذلك حبسه الانفرادي وعزله عن العالم الخارجي».
كما دعت المنظمة إلى إجراء تحقيق بشأن الرعاية الطبية التي كان يتلقاها مرسي، و«محاسبة المسئولين عن سوء معاملته».
8 منظمات
وأعلنت 8 منظمات حقوقية وهي: مركز الشهاب لحقوق الإنسان– لندن، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان– إسطنبول، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان– لندن، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور– لندن، ومنظمة صوت حر– باريس، ومنظمة (AVTT) – جنيف، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان– لندن، ومركز ضحايا لحقوق الإنسان– القاهرة، عن دعمها لندب لجنة دولية محايدة في عملية مقتل الرئيس.
وقالت المنظمات، إن ما جاء في البيان الصحفي الرسمي الصادر من النيابة العامة، يحاول إصباغ أن الوفاة تمت بصورةٍ طبيعيةٍ بدون أي شُبهة جنائية، هو تصريح بعيد عن الصحة، ومحاولة من محاولات تبرئة النظام من كافة الجرائم والانتهاكات التي تمت مع الدكتور “محمد مرسي” طوال فترة احتجازه بشكلٍ خاص، أو حتى التي تُمارس على كافة المعارضين المصريين بشكلٍ عامٍ، وبالأخص فيما بعد 03 يوليو 2013.
وأكدت المنظمات أن “د. محمد مرسي” عانى من الإهمال الطبي والقتل البطيء المُتعمَّد منذ اللحظة الأولى لاعتقاله في يوليو 2013، حيثُ إنَّه يعاني من مرض السكري المزمن، والذي أدى نتيجة لظروف الاحتجاز السيئة والحرمان من العلاج إلى مضاعفات خطيرة، بينها الضعف الشديد في الإبصار بالعين اليسرى.
وأشارت إلى تكرار تعرضه لغيبوبة نقص السكر في الدم، هذا بالإضافة لإصابته بالتهابات روماتيزمية حادة بالعمود الفقري وفقرات الرقبة نتيجة إجباره على النوم على الأرض، إضافة إلى سوء التغذية وحرمانه من دخول الطعام المناسب لظروفه الصحية، ورفض دخول الملابس أو معدات النظافة الشخصية، مضيفة أن ذلك أثّر بالسلب على حالته الصحية وأصابه بأمراض مزمنة عديدة خلال الست سنوات لاحتجازه في ظروف غير إنسانية، رغم تقديم عدة طلبات للدوائر القضائية المختلفة التي يُحاكم أمامها للسماح بالعلاج وتوفير الرعاية الصحية المناسبة، دون استجابة لكافة هذه الطلبات منذ 2013 وحتى اليوم.
جماعة “الإخوان”
وطالبت جماعة الإخوان المسلمين بتقريرٍ طبي من هيئةٍ دولية وتشكيل لجنةٍ مستقلة للتحقيق وكشف أسباب الوفاة، كما دعت المصريين في الخارج إلى التجمُّع أمام السفارات والقنصليات المصرية، لإدانة قتل السيسي وأعوانه للرئيس محمد مرسي، والمطالبة بالتحقيق الدولي.
وحمَّلت الجماعة الرئيسَ المصري عبدالفتاح السيسي ونظامه المسؤولية الجنائية والسياسية الكاملة عن «قتل الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي».
وقالت الجماعة في بيان لها: “لقد عمِل السيسي على اغتيال الرئيس الشرعي داخل محبسه، لذا فإن جماعة الإخوان المسلمين تحمِّلُ السيسي ونظامه المسؤولية عن قتل الرئيس الشرعي المنتخب”.
