إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
– في شهر ديسمبر اللي فات أعلنت شركة الكهرباء المصرية وقف الإنتاج في عدد من المحطات، اللي توصل إنتاجيتهم لـ1.8 جيجا وات، بسبب وفرة إنتاج الطاقة. من المحطات اللي وقفت الشركة إنتاجها، المحطات اللي عملتها شركة سيمنس في العاصمة الادارية والبرلس وبني سويف.
– ومن شهر أعلن وزير الكهرباء محمد شاكر، لوكالة “بلومبرج” عن وجود عروض لشراء 3 محطات كهرباء بتديرهم سيمنس. العروض دي من شركتين: “زارو” المملوكة لشركة بلاكستون الأمريكية، و”إدرا” الماليزية.
– ليه ممكن المحطات دي تتباع؟ وهل ده الأفضل اقتصاديا؟ وهنعمل إيه بفائض الإنتاج في الكهرباء؟ وكان ليه من الأول نقترض، لما هنبيع المحطات؟ طيب ليه أسعار الكهرباء مش بتقل رغم وجود فائض في الكهرباء؟ كل دي أسئلة ومحاور هنتكلم عنها في البوست.
إزاي وصلنا لهذا القدر من إنتاج الكهرباء؟
– من 2014 استثمرت الحكومة المصرية بشكل كبير في إنتاج الكهرباء، لكن معظم الاستثمارات دي كانت بالقروض. منها قرض الـ3 محطات اللي عملتهم سيمنس (بتكلفة 8 مليار دولار في 2015). ده غير المفاعل النووي المرتقب بقرض ٢٥ مليار.كان سبب رئيسي ومنطقي، لضخ استثمارات في الكهرباء، هي أزمة إنقطاع الكهرباء المتكررة والمتزايدة من بعد ثورة يناير ولحد 2016.
– لحد ما وصل في مايو 2018، إنتاج مصر من الكهرباء لـ54 جيجا وات يومي تقريبا. في حين كان أقصى استهلاك للمصريين في الصيف 35 جيجا وات تقريبا.
– يعني عندنا فائض إنتاج يومي 19 جيجا وات تقريب (35% من الإنتاج). ودي نسبة كبيرة جدا أنها تكون فائض. في أمريكا مثلا بيوصل فائض الإنتاج لـ15% بس. وفي ألمانيا 14%.
– الفائض ده حاصل وإحنا لسه بنبني محطات جديدة:١- في العين السخنة، والبرلس، وبني سويف، وأسيوط، وكوم أمبو.٢- بالاضافة لمحطة إنتاج الكهرباء بالرياح في البحر الاحمر. ٣- ومحطات الطاقة الشمسية في أسوان. ٤- ومحطة “سخا” لإنتاج الكهرباء من مخلفات الصرف الصحي بتقنية “البايوجاز”.
نستفيد إزاي من فائض الكهرباء؟
– أول شيء بيخطر على بال المواطن المصري لما يعرف معلومات زي دي، هو: ليه طيب طالما في وفرة إنتاج، الكهربا مش بترخص. بل بتزيد، ولسه هتزيد سنويا، لحد 2022؟ وده هيخفف الأعباء شوية على الطبقة الوسطى؟
– الكهرباء كمصدر للطاقة أمر هام جداً في جذب الاستثمارات الأجنبية، والتشجيع على إنشاء المصانع، وبالتالي استفادة الاقتصاد المصري من كل النواحي، بما فيها فرص التوظيف. لكن ده محصلش لأسباب كتير اتكلمنا عنها في بوستات قبل كده.
الحكومة بتفكر إزاي في فائض الإنتاج؟
– إحدى الأفكار المطروحة عند الحكومة عشان تستفيد من فائض الإنتاج من الكهرباء، هي الربط الكهربي\ تصدير الكهرباء، للدول المجاورة: السعودية وليبيا وحتى قبرص واليونان، ودول حوض النيل بحسب تصريحات وزير الكهرباء من فترة.
– الربط الكهربائي بين الدول ده معناه ربط شبكتين ببعض، بحيث لو حصل زيادة في أحمال الكهرباء في بلد، تقدر تاخد كهرباء من شبكة البلد التانية، عشان الكهرباء ماتقطعش. ومصر ليها تجربة ربط كهربائي مع الأردن، من سنة 1998، وبعدها في نفس السنة مع ليبيا، ومستمرين لدلوقتي.
إيه مدى واقعية مشاريع الربط الكهربائي مع دول مختلفة؟
– الحقيقي الموضوع مش بالسهولة دي، مشاريع الربط الكهربائي مكلفة. وخاصة بين الدول اللي مش قريبة جغرافيًا من بعض. كمان فيه إحتمال هدر أثناء نقل الكهرباء لمسافات بعيدة.
– بالنسبة للسعودية: في 2017 ظهر كلام عن مشروع للربط الكهربائي، هتصدر فيه مصر 3 جيجا وات تقريبا للسعودية، بتكلفة مليار و600 مليون دولار، على إن يتم افتتاح المرحلة الأولى فيه في 2020. لكن التنفيذ متوقف حاليا لحين الإنتهاء من التخطيط لمشروع “نيوم” السعودي.
– لكن الحقيقة إن السعودية بالأرقام، عندها فائض إنتاج حوالي 21 جيجا وقت الذورة (ده بيمثل 25% تقريبا من إنتاجها). بل فيه تصريحات وكلام عن خطط سعودية لتصدير الطاقة لأثيوبيا والهند.
– السودان: في مشروع للربط بينا، تبدأ من 300 ميجا ووصولًا لـ3000 ميجا وات. وكان وصل المشروع لمراحل متقدمة، وتم الإنتهاء من الإنشاءات الهندسية وتحديد موعد التشغيل التجريبي. وكان التصدير للسودان هيبقى بداية لتصدير الكهرباء لدول حوض النيل. لكن المشروع اتعطل بسبب التفاوض على السعر مع الحكومة السودانية، وبعد كده الأزمة السياسية في السودان، ووصولًا للثورة.
– الأردن: كمان عندها زيادة في الإنتاج بعد افتتاحها مشاريع طاقة متجددة، لدرجة إنها عرضت تصدر الكهرباء لسوريا بعد استقرار الأوضاع هناك. لكن في لجان مشتركة بتشتغل على زيادة الربط من 450 ميجا لـ1000، ثم 2000 ميجا في المستقبل بس ده لسه في إطار تشاوري.
– قبرص: في لقاءات بتتم حوالين تصدير الكهرباء لأوروبا، وتحديدًا قبرص. وحصل توقيع مشترك على اتفاقية ربط كهربائي لكن لسه مبدأتش مراحل التنفيذ، ومش متوقع الربط بأوروبا يتطور أكتر من كده. لأن أوروبا بتعتمد أكتر على المغرب نتيجة قرب المسافة بينها وبين أسبانيا والبرتغال وبالتالي هدر أقل واستفادة أكبر.
أسئلة مهم حد يسألها بخصوص الكهرباء والمستقبل
– لحد دلوقتي الكلام عن بيع المحطات اللي أنشئتهم سيمنس هي عروض، ولسه محصلش توقيع رسمي. لكن المحطات دي تم افتتاحها من 11 شهر فقط. واقترضنا بسببها 6.7 مليار دولار. وده كان من أسباب زيادة الدين الخارجي، وزيادة الفوائد على الموازنة العامة.
– ده بيوضح إن بعض سياسات الإصلاح في ملف الكهرباء جيدة، لكن كتير من السياسات دي كان محتاج تخطيط ومراجعة. لأن المبرر اللي غالبا هيتم تسويق البيع بيه، إنه هيقلل الدين الخارجي. فالسؤال: ليه من البداية تم الاقتراض بدون دراسة كافية؟
– لو كان متوقع أو مُخطط لإن إنتاج محطات سيمنس يخلينا نصدر كهرباء؟ فبعد المعوقات اللي تم اكتشافها، ده إزاي مكنش جرس تنبيه لإعادة تقييم ومراجعة لكل قرارت الاقتراض والوقوف على مدى أهميتها؟
– أحد الأسئلة المهمة جدا: هل إحنا مستعدين بقوانين صارمة، لإن شركة أواتنين يتحكموا في 25% من سوق الكهرباء. الأمر اللي هيديهم سلطة ضغط على الحكومة لزيادة الأسعار مستقبلًا؟
– طبعا فيه تخوف سياسي مهم يؤخذ في الاعتبار. إن الشركتين اللي عارضين الشراء، واحدة إنجليزية مملوكة لشركة أمريكية، والتانية ماليزية مملوكة لشركة صينية. ده ممكن يخلي في المستقبل ملف الكهرباء معرض لضغوط سياسية.
– ليه المواطن المصري، أقل من 50% من فاتورة الكهرباء اللي بيدفعها، يكون بيروح لتكلفة التشغيل.. والباقي للاستثمارات الجديدة، الغير مدروسة، أو لسداد أقساط القروض اللي كان ممكن تجنبها؟
– مع مخاوف الكل بيتناقلها من مخاطر الاستثمار في الطاقة النووية، ودين خارجي تجاوز الـ96 مليار دولار. مش مهم، مراجعة قرض المفاعل النووي الروسي (تكلفته 25 مليار دولار)، ويعتبر أكبر قرض في تاريخ مصر؟ وإيه فايدته، إذا كانت الاستثمارات في الطاقة بيحقق اكتفاء وفائض؟ هل هي مجرد ترضية لروسيا، مقابل دعم سياسي وعسكري بتقدمه روسيا للسلطة الحالية؟
توصيات
– أولًا: مراجعة جادة وواسعة وعلنية لقرض المفاعل النووي الروسي اللي قيمته ٢٥ مليار دولار .. حاليا عندنا وفرة حاليًا في الإنتاج، والعالم يتوسع في مجال الطاقة المتجددة. لو وصلنا بالشراكة لقرار توقف القرض، ده هيساهم في تقليل الدين الخارجي، ويدي مساحة أكبر في الموازنة لدعم الاستثمارات والخدمات.
– ثانيًا: مادام بالفعل بنينا المحطات وهي فائضة وعندنا صعوبات في السداد يبقى نقترخ استبدال فكرة بيع المحطات الثلاثة لشركة سيمنز، بنظام “الشراكة بين القطاع العام والخاص” (public – private partnership). ده يمنع فكرة الاحتكار من القطاع الخاص، أو استخدام الشركات والاستثمارات لتمرير ضغوط سياسية، بالاضافة لإنه أفضل مشاريع الاستثمار بتكون في البنية التحتية، كون الخسارة غير محتملة.
– النظام ده ليه تجارب جيدة في مشاريع بنية تحتية زي: برنامج الإنارة في المكسيك – إنارة الشوارع الموفرة للطاقة في الهند – صيانة وخدمات الطرق السريعة في برنمجهام بانجلترا.
– ثالثًا: الاهتمام بصيانة وتطوير المحطات القديمة للكهرباء. وتحديدًا اللي بتغذي الدلتا والصعيد. وتغيير المحولات القديمة وشبكات الضغط العالي، اللي مر على بعضها أكتر من 30 سنة. واللي ممكن تتسبب في كوارث وتعرض حياة المواطنين للخطر.
– رابعًا: وقف زيادة أسعار الكهرباء. لتقلل الأعباء المادية على الطبقة المتوسطة اللي فواتير الكهرباء أصبحت بتاخد كتير من دخلها الشهري. خصوصًا مع زيادة درجات الحرارة في الصيف، واعتبار وجود التكييفات مش رفاهية.
– خامسًا: تحفيز أصحاب المهن الحرفية، والمشروعات متناهية الصغر، بعمل استثناءات أو خفض لأسعار الكهرباء اللي بيدفعوها، كدعم لحركة التصنيع، ولتقليل الأعباء على المنتجين الصغار.خاصة إنه واضح ان خطة جذب الاستثمارات الصناعية الكبرى لم يحالفها نجاح كبير.
_______
المصدر: الموقف المصري
