إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
رصدت دراسة استقصائية بعض نماذج التهجير القسري ومخاطره ومآلاته المستقبلية، واستراتيجيات النظام المختلفة وأهدافه المعلنة والخفية.
وقالت دراسة لموقع “الشارع السياسي Political Street” بعنوان “التهجير القسري بقوة العسكر استراتيجية الرأسمالية المتوحشة بمصر.. دراسة استقصائية”، إنه ما بين تهجير أهالي الوراق بالجيزة، إلى تحطيم وهدم المحال والأكشاك التجارية بالحديقة الدولية بالإسكندرية، ظهر الاثنين 10 يونيو، من خلال إسناد السيسي المهمة للمنطقة العسكرية الشمالية بدعوى التأخير في سداد مستحقات الدولة، تتفاقم الظاهرة التي يُجرمها الدستور الذي وضعه النظام لنفسه في 2014.
وأشارت الدراسة إلى أنه مع وصول عبد الفتاح السيسي للسلطة، تنوعت الأسباب المعلنة، وتباينت الاستراتيجيات في التعامل مع الملفات ذات الصلة بالسكن والسكان والمناطق العشوائية وغير العشوائية في مصر.
- الوراق:
ومن تلك النماذج منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وتعد معركة النظام مع سكان الوراق، التي تقع بين الجيزة والقاهرة، أشرس معارك الإخلاء القسري، حيث كشفت شركة “آر إس بي الهندسية”، والتي تمتلك فروعا في دبي ولندن وسنغافورة وعدة مدن كبرى أخرى على موقعها على شبكة الإنترنت، في مايو 2019، عن بعض الصور لما وصفته “بتصميم مقترح” لتطوير جزيرة الوراق.
وحاصر أمن الانقلاب، صباح 18 ديسمبر الماضي، “معدية دمنهور” وهي أهم المعديات التي تربط الجزيرة بمنطقة شبرا الخيمة، وأمرت أصحاب المعدية بإخلاء المرسى لإزالته من أجل تشغيل عبارة تابعة للجيش مكانها.
وتصدّى الأهالي حينها لإيقاف عملية الإزالة، وتبع ذلك الدفع بتشكيلات من الأمن المركزي والقوات الخاصة، ثم حضور مدير أمن القليوبية الذي أمر بسحب القوات خشية تطور الأحداث، وفي الوقت الذي تقول فيه حكومة السيسي إن عدد سكان جزيرة الوراق يتراوح من 90 ألفًا إلى 100 ألف شخص، تؤكد منظمات مجتمع مدني محلية أن عددهم يزيد على 140 ألف نسمة إلى جانب أكثر من 10 آلاف آخرين لم يتم تسجيل محل إقامتهم بالجزيرة بسبب تعنت السلطات المحلية.
وتتواصل الضغوط على أهالي الجزيرة من مختلف الجهات، حيث هددهم رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة السابق، اللواء كامل الوزير، بمذبحة، ويحاكم القضاء 22 من أبناء الجزيرة ويتذرعون بتأجيل القضية تكرارًا ومرارًا.
ومن بين مئات الجزر الواقعة في مجرى النيل تعتبر جزيرة الوراق الأكبر وتتعدى مساحتها 1500 فدان، ما يعني أنه في حال استثمارها عقاريًّا يمكن بناء مشروع متكامل ثم ربطها بالبر الرئيسي بعدة جسور.
وبذلك يدخل ملف جزيرة الوراق في مراحل متقدمة من عملية محاصرة الأهالي الرافضين للتخلي عن أراضيهم، بعدما استطاعت الحكومة ترضية جميع الملاك الكبار تقريبا وعزل الأراضي التي يرفض أصحابها الإخلاء.
- رأس الحكمة بمرسى مطروح
حيث يسعى أمن الانقلاب المدجج بالسلاح إلى تهجير 45 ألفًا من أهالي رأس الحكمة بمحافظة مطروح وإخلاء المنطقة الممتدة من فوكا إلى سيدي حنيش، بطول 25 كم لبيعها لمستثمرين أجانب.
- عزل كورنيش الإسكندرية
وفي الإسكندرية، فوجئ أهالي منطقة مصطفى كامل بانتزاع الجيش منطقة الكورنيش العامة وبناء منشآت خرسانية عليها تحجب البحر عن السكان وتمنعهم من الوصول إليه، بدعوى تنفيذ مشروع سياحي يتمثل في بناء فندق و20 محلًا تجاريًا.
- تهجير سكان “المكس” بالإسكندرية
وفي أغسطس 2018، أخلت السلطات المحلية منطقة “صيادين المكس” الواقعة على المجرى المائي (الخندق)، وإلزامهم بمساكن جديدة تبعد عن مصدر رزقهم، وتهدد آلاف الصيادين عن مواصلة عملهم.
وترجع منطقة “الصيادين” بالمكس إلى أكثر من مائة عام، حيث تمركز بها سكان من مناطق وأنحاء مختلفة (أكثر من 13 ألف نسمة من 500 أسرة)، ويعد الصيد المصدر الرئيسي للدخل بالمنطقة، حيث يعمل بالمهنة 90% أو أكثر من السكان.
ومنذ فبراير 2018، بدأت محافظة الإسكندرية إخلاء سكان “عزبة الصيادين” بالمكس غرب المحافظة، ونقل أهلها لشقق 54 مترا فقط، ويتعرض الأهالي لعمليات التهجير القسري، برغم اتفاق غالبية السكان على رفض التهجير والإصرار على البقاء فى بيوتهم البسيطة المطلة على مراكب وشباك الصيد، بمواجهة السياسات الانقلابية بالاحتجاجات ومحاولات الإضراب، التي لم تصمد طويلا أمام سياسات القهر العسكري، واستخدام قوة البطش الأمنية، التي نقلت بعض الأهالي بالقوة لشقق سكنية مجهولة العقد وغير شاملة لجميع المضارين.
ويعتبر مشروع تطوير طلمبات المكس واحدًا من المشروعات التي تنفذها قوات الجيش، لنقل الصيادين إلى ٩ عقارات تحتوي على ٢١٥ وحدة سكنية، وتبلغ مساحة الوحدة 45 مترًا، بعد أن كان مسكنهم 150 مترا.
- مثلث ماسبيرو
وتصل مساحة منطقة مثلث ماسبيرو إلى 72 فدانًا، وبعد مساومات وضغوط شديدة مارستها السلطات المحلية بمحافظة القاهرة، على الآلاف من سكان المنطقة الذين لم يكن أمامهم تحت الضغط والترهيب سوى ترك منازلهم لتسليم المنطقة إلى الإمارات لإنشاء مشروعات استثمارية فيها. كما تم إسناد تطوير مثلث ماسبيرو لشركة إعمار الإماراتية.
وقالت حكومة الانقلاب، إن إجراءات إخلاء مثلث ماسبيرو “ستتم قبل نهاية العام الحالي، أيا كانت المشاكل”، حيث ما زالت هناك مشكلة بشأن 915 قطعة أرض رفض مُلاكها المشاركة بمشروع تطوير المنطقة، أو لم يتقدموا بالمستندات الدالة على الملكية بواقع مسطح 67 ألف متر مربع، تبلغ قيمة تقييمها، وفقا لتقدير لجنة التقييم العقاري لتكاليف نزع ملكيتها مبلغ 735 مليونًا و700 ألف جنيه (نحو 43 مليون دولار)، وتمثل القسم الأكبر من أراضي المنطقة، بينها أراضٍ تابعة لشركة كويتية للاستثمار العقاري.
وتضيف المصادر أن وزارة الإسكان صرفت حتى الآن أكثر من ربع التعويضات المقررة لملاك الأراضي الذين قبلوا بالتسوية في منطقة ماسبيرو، بواقع 700 مليون من إجمالي ملياري جنيه مخصصة في موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في العام المالي الحالي لإنهاء هذا الملف تماما.
- نزلة السمان بالجيزة
وتسعى الحكومة إلى تحويل 535 فدانًا من المنطقة السكنية بنزلة السمان بالهرم بالجيزة بعد إخلائها إلى مدينة سياحية، وإنشاء 9 فنادق تطل على الأهرامات، و11 ألف وحدة سكنية استثمارية وسط مخاوف السكان من تهجيرهم؛ لأجل منح هذه المنطقة لشركات إماراتية.
وبحسب مراقبين، فإن ما يجري في نزلة السمان، هو امتداد لحلقة قديمة ظهر فيها رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، عندما كان رئيسا لهيئة التخطيط العمراني في وزارة الإسكان، متحدثا عن ضرورة “إعادة تخطيط منطقة هضبة الأهرام بالكامل، والتي تشمل نزلة السمان وكفر الجبل ونزلة السيسي”.
وشارك مدبولي في وضع تصورات عملية لإخلاء المنطقة أو على الأقل 80 % منها، وليس مجرد إعادة تنظيمها، وذلك بعد شهور من إعلان المخطط الكلي للمشروع.
ففي تصريحات نقلتها صحيفة “المصري اليوم” في نهاية أكتوبر 2009 قال مدبولي: “مشكلة منطقة نزلة السمان تكمن في أن حالة نحو 80% من مبانيها سيئة ومتردية للغاية، والمشكلة الأهم أنه يوجد تحت هذه المنطقة معبد الوادي للملك خوفو بالكامل، والذي لم يتم الكشف عنه حتى الآن بسبب مباني المواطنين”. وأضاف: “من هنا جاءت فكرة المخطط بحيث يتم إزالة هذه المنازل التي تنذر بخطورة على ساكنيها مع الكشف عن المعبد وضمه للتراث الفرعوني.
7- إخلاء شارع الرزاز بمنشأة ناصر
ويستهدف النظام تهجير 230 أسرة بمنطقة الرزاز في حي منشأة ناصر بالقاهرة إلى حي الأسمرات بالمقطم.
- شمال سيناء
وفي واحدة من أفظع عمليات التهجير القسري، يواصل الجيش عمليات تهجير أهالي رفح والشيخ زويد والعريش من منازلهم وهدمها، وبحسب إحصائيات رسمية فقد هدمت السلطات المحلية أكثر من 800 منزل وهجرت أكثر من ألف عائلة.
وتم إصدار قرار يقضي بإخلاء 13.5 كم بالقوة المسلحة من سكان الحدود في مدينة رفح من ساحل البحر وحتى معبر كرم أبو سالم، بعمق يصل لأكثر من 500 متر.
وأكد محافظ شمال سيناء أن التهجير الذي تم في المناطق الحدودية، نهائي لا عودة فيه، وأنه سيتم تفجير المنازل في القرى والمدن المتاخمة للشريط الحدودي لإقامة منطقة عازلة وفق خطة مكافحة الإرهاب.
- جزيرة القرصاية
وشكلت جزيرة القرصاية ونزلة السمان قضايا تهجير قسري مكتملة الأركان، حيث طلب الجيش من 5 آلاف مزارع في جزيرة القرصاية إخلاء أراضيهم التي يعيشون عليها منذ 80 عامًا لصالح الجيش وبعض رجال الأعمال، حيث شكلت هذه القضية أزمة كبيرة بين الأهالي وقوات من الجيش، تم على إثرها تحويل عدد من المواطنين المعترضين على هذا التهجير إلى القضاء العسكري بتهم التعدي على عناصر من الجيش، وما زالت القضايا منظورة أمام القضاء إلى الآن.
- نجع أبو عصبة بالأقصر
ففي 28 مايو الماضي، أطلقت قوات أمن الانقلاب قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش على أهالي “نجع أبو عصبة” في محافظة الأقصر جنوبي البلاد، في محاولة لإجبارهم على إخلاء منازلهم قسرا بذريعة استكمال “طريق الكباش” الأثري الذي يمتد بطول 2700 متر من معبد الأقصر حتى معبد الكرنك.
وفوجئ أهالي “نجع أبو عصبة” الواقع في شمال الكرنك بمحافظة الأقصر بانقطاع التيار الكهربائي، ولم تمض دقائق قليلة إلا واقتحمت تشكيلات أمنية النجع بشكل مفاجئ، بحجة تنفيذ قرار بإزالة منازلهم، رغم وعود لم يمض عليها ساعات قليلة بتأجيل الأمر لما بعد إجازة عيد الفطر.
وكان السيسي قد أصدر قرارًا حمل رقم 201 في 12 مايو 2018، باعتبار مشروع نزع ملكية العقارات المتداخلة التي تعوق استكمال كشف مسار طريق الكباش وحرمه بالأقصر، منفعة عامة، وذلك على مساحة ألف و941 مترا مربعا بحوض المحكمة نمرة 2 زمام ناحية الأقصر، ومساحة فدان و18 قيراطا و4 أسهم بمنطقة “نجع أبو عصبة” بحوض برية الآثارات نمرة 67 (حديثًا) و16 (قديمًا) في الكرنك القديمة.
فيما يجمع أهالي النجع على رفض قيمة التعويضات التي سبق وأعلنت عنها محافظة الأقصر، مؤكدين أنها تعويضات للمباني، وليست للأراضي، إذ لا تتجاوز التعويضات ما إجماله 400 ألف جنيه (حوالي 24 ألف دولار) لمنزل مكون من 4 طوابق تسكنه 4 أسر، وهو ما لا يتماشى مع الغلاء وارتفاع أسعار مواد البناء والإيجارات والعقارات.
يشار إلى أن أهالي النجع خرجوا من منازلهم بما يرتدون من ملابس من دون الحصول على أي مقتنيات أو أوراق بسبب سرعة التنفيذ، كما أنهم لم يستطيعوا توفير منازل بديلة بعد؛ نظرا لاستمرار تفاوضهم حتى ساعات قليلة مضت قبل بدء قرار التنفيذ.
- حي الشرابية
وما حدث في الكرنك، تكرر أيضا خلال شهر رمضان ضد بعض سكان حي الشرابية بحي شبرا، حي الخليفة بالقاهرة، بدعاوى التطوير الحضري، وفق خطة تنموية، فشل نظام مبارك في فرضها، والمعروفة بالقاهرة 2050، والهادفة لعاصمة بلا عشوائيات.
- الجزر النيلية
كما أن أبرز المستهدفين من قبل النظام العسكري، الذي يعمل وفق آليات الرأسمالية المتوحشة، سكان 16 جزيرة نيلية، حيث استهدف قرار مجلس الوزراء المصري في يوليو 2017، استبعاد 16 جزيرة نيلية -من أصل 144 جزيرة- من تصنيفها محميات طبيعية، ليعزز مخاوف سكانها من قيام السلطات بطردهم والاستيلاء على أراضيهم، كما الحال في جزيرة الوراق التي تشهد مواجهات عنيفة بين سكانها وأجهزة الأمن لمحاولة إخراجهم منها.
وتضمن القرار- الذي نشرته الجريدة الرسمية- استبعاد الجزر: “القرصاية، والدهب، ووردان الكبرى، ووردان الصغرى، والقيراطيين، وأبو غالب، وأبو عوض، وأم دينار، والوراق، وكفر بركات، والرقة، وحلوان البلد، والشوبك البحرية، والعياط، وكفر الرفاعي، والديسمي، والكريمات”، من قوائم المحميات الطبيعية.
استبعاد هذه الجزر من قوائم المحميات الطبيعية ذريعته لدى السلطات هي افتقارها للمعايير اللازمة، إلا أن مراقبين يرون أن الدافع الحقيقي لذلك هو فتح المجال لاستغلال هذه الجزر في مشاريع استثمارية يجري الترتيب لتنفيذها على أراضيها من قبل مستثمرين إماراتيين وسعوديين، بعد أن يتم طرد سكانها منها.
وبحسب البيانات الديموغرافية- يقطن هذه الجزر قرابة 96 ألف أسرة، بإجمالي عدد سكان قدره نصف مليون نسمة، ويبلغ متوسط دخل الفرد اليومي فيها 0.85 دولار أميركي، ونسبة البطالة تقترب من 37%.
وهو ما عبر عنه نائب محافظ الجيزة آنذاك، اللواء علاء الهراس، أنه تم تشكيل لجنة لحصر المواطنين في عدد من الجزر النيلية تمهيدا لتطويرها، كاشفا عن مخطط لتقسيم تلك الجزر بحيث تشمل أجزاء سياحية وترفيهية، إضافة إلى مناطق تُخصَّص للمقيمين فيها.
وكان عبد الفتاح السيسي قد أشار في خطاب سابق له إلى أن “جزر النيل لها أولوية في ملف استرداد الأراضي المنهوبة كي لا تصبح بؤرة عشوائيات”، لافتا إلى أنه يمكن تسكين أهاليها في الإسكان الاجتماعي، وهو ما اعتبره مراقبون بمثابة ضوء أخضر لإخلاء هذه الجزر.
حي الخليفة
وفي إبريل الماضي، تصاعدت الإخلاءات القسرية للسكان بحي الخليفة، جنوب القاهرة، بحجة أنّها مبانٍ آيلة للسقوط، من دون توفير بديل للأهالي، ما يعرض حياتهم للخطر، سواء بقوا فيها أو رحلوا عنها إلى الشارع.
وكان آخر إخلاء شمل 11 أسرة، تضمّ كلّ واحدة منها ما بين 4 و6 أفراد، وذلك بعد ظهور عدد من التصدعات في ثلاثة عقارات متجاورة، من دون توفير أماكن بديلة للإيواء، ما جعلهم مشردين ومعرضين للبرد القارس، والعقارب والثعابين والحشرات الضارة، بالإضافة إلى ترك جميع متعلقاتهم الشخصية وأغراضهم الخاصة في الشوارع.
وسبق ذلك نقل بعض السكان من حي الخليفة إلى محلة الأسمرات، بحيّ المقطم، وتركهم في أحد المراكز الشبابية لمدة شهرين ونصف. وهكذا تسيطر حالة من الهلع على سكان الحي القديم خوفاً من طردهم في أيّ وقت، إذ إنّ بيوتهم متهالكة وآيلة للسقوط وسطوح المنازل ضعيفة، كما تدخل الأمطار إلى البيوت وتغرقها، وهم أيضاً مهددون بالموت تحت الأنقاض لخطورة مساكنهم، إذ إنّ البيوت مبنية بالطوب الرقيق وليس بالخرسانة. كذلك، تعاني المنطقة من انهيار بشبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى انتشار البلطجة فيها. مصدر خوف وقلق السكان مرتبط بسببين، هما تعلقهم بالحيّ الذي يقيمون فيه منذ عشرات السنوات وارتباط أعمالهم بتلك المنطقة، والسبب الثاني خوفهم من المصير نفسه لمن سبق إخلاؤهم من المكان، وهو إلقاؤهم في الشوارع، ما يدمر الحياة العائلية.
