إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
بدأت المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء عبر مؤتمر تستضيفه البحرين ويقاطعه الفلسطينيون. وتعتمد ورشة المنامة على جمع التبرعات والاستثمارات من الدول المشاركة كالسعودية ودول الخليج الغنية والتي قد تصلإلى 50 مليار دولار.
وتعقد الثلاثاء والأربعاء ورشة عمل في المنامة لبحث الجانب الاقتصادي لصفقة القرن لحل النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بانحياز واضح للجانب الصهيوني..
في ظل مقاطعة القيادة الفلسطينية. وتبدأ أعمال المؤتمر مساء اليوم بعشاء في فندق فخم في البحرين.
ورغم الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن عربية للتنديد بمؤتمر المنامة، توافد مسؤولون عرب وغربيون إلى البحرين للمشاركة في الورشة.
وسيشارك في المؤتمر وزراء مالية من دول خليجية إضافة إلى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد. ويقاطع الفلسطينيون الورشة، قائلين إنه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة لجوهر النزاع.
محتوى هزيل
كان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد اكد أن “محتوى الورشة الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة هزيل، والتمثيل فيها ضعيف ومخرجاتها ستكون عقيمة”. وأضاف “ما تحاول إسرائيل والولايات المتحدة القيام به ببساطة هو تطبيع العلاقات مع العرب على حساب الفلسطينيين. وهذا أمر لا نقبل به”.
من جهتها، تؤكد إدارة ترامب أنه سيتم الكشف عن الجانب السياسي من الخطة لاحقا هذه السنة، ربما في نوفمبر بعد وتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل. وألمح مسؤولون أمريكيون إلى أن الخطة المرتقبة لن تتطرق إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.
غى المقابل تطرق نتنياهو خلال حملته الانتخابية الأخيرة إلى احتمال ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ما يعني عمليا القضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة لا سيما منذ تدهور العلاقات بينها وبين الإدارة الأمريكية بداية العام 2018.
وتنظر القيادة الفلسطينية بارتياب كبير إلى كوشنر الذي تربطه بنتنياهو صداقة عائلية، وإلى ترامب الذي اتخذ خطوات عديدة لدعم إسرائيل مخالفا الإجماع الدولي بما في ذلك اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وبالإضافة إلى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، أوقفت إدارة ترامب مساعدات بمئات ملايين الدولارات كانت تقدم للفلسطينيين. وقطعت
واشنطن أيضا تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
مؤامرة
ولعل ما يكشف حقيقة المؤامرة على القضية الفلسطينية، تصريحات مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، في مقابلة مع قناة الجزيرة، بأن التوصل لاتفاق إسرائيلي فلسطيني على غرار مبادرة السلام العربية لن يكون ممكنا، مشيرا إلى أن إبرام اتفاق سيستلزم موقفا وسطا بين المبادرة والموقف الإسرائيلي.
وقال كوشنر لقناة “الجزيرة”، في مقابلة تبث اليوم الثلاثاء: “أعتقد أننا جميعا علينا أن نعترف بأنه إن كان من الممكن التوصل لاتفاق، فإنه لن يكون على غرار مبادرة السلام العربية. سيكون في منطقة وسط بين مبادرة السلام العربية والموقف الإسرائيلي”، في إشارة إلى الخطة الأميركية المشبوهة لحلّ الصراع، والتي يعتبر كوشنر عرّابها، ويطلق عليها “صفقة القرن”.
الخديعة الكبرى
كان كوشنر قد أرسل عرضاً متكاملاً بالأفكار الأميركية إلى الحكومات المعنية، تضمن تفصيلات دقيقة للرؤية الأميركية الخاصة بتوزيع الأموال على الدول المستفيدة من الاستثمارات التي ستقدر بـ50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان.
ومنها:
ــ ستحصل مصر على 9.167 مليار دولار من قيمة المبالغ المالية، محتلة المركز الثاني بعد الأراضي الفلسطينية التي ستحصل على 27.8 مليار دولار، وقبل الأردن الذي سيحصل على 7.365 مليار دولار، ولبنان الذي سيحصل على 6.325 مليار دولار.
ــ تخصيص نصف مليار دولار لتطوير منشآت ومرافق الطاقة في سيناء وجعل مدنها قابلة للحياة وجاذبة للاستثمار، وتخصيص نصف مليار دولار لتطوير منشآت ومرافق المياه في سيناء لجذب مزيد من الاستثمار والأيدي العاملة المستدامة، وتخصيص نصف مليار دولار لإنشاء شبكة طرق متكاملة بين مدن سيناء لتدعيم البنية التحتية الجاذبة للاستثمار. وأخيراً تخصيص نصف مليار دولار لدعم المشاريع السياحية في جنوب سيناء على ساحل البحر الأحمر، وذلك بإجمالي 2 مليار دولار تُخصص بالكامل للنهوض بالأوضاع المعيشية في سيناء، وإنهاء حالة الفوضى والفقر والمعاناة التي تعاني منها المدن الكبرى والقرى، وتفاقمت بسبب المواجهة المسلحة منذ 2012 بين الجيش والمجموعات المسلحة في شمال شرق شبه جزيرة سيناء ، على أن تستفيد الحكومة المصرية من هذه المخصصات خلال 8 سنوات.
ــ تخصيص مليار و500 مليون دولار لد
عم الجهود المصرية المشتركة مع الإسرائيليين لإنشاء مركز إقليمي كبير للغاز الطبيعي في مصر، وتوظيف الإنتاج الكبير من الحقول المصرية وتحسين جودة شبكات نقل الغاز والغاز المسال، وذلك على مدار 5 سنوات.
ــ تخصيص 125 مليون دولار تُوجه لفتح مجالات العمل أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة برعاية المؤسسة الأميركية للاستثمار الخاص عبر البحار بنظام القروض، على أن يتم توجيه النسبة الأكبر من هذه القروض إلى المشاريع الفلسطينية بمصر، وذلك على مدار عامين من الخطة.
ــ تخصيص 42 مليون دولار لتطوير وإصلاح خطوط النقل والمواصلات ونقل الطاقة بين مصر وقطاع غزة، على مدار 5 سنوات و3 مراحل، وتمكين الفلسطينيين من شراء الطاقة، بمختلف أنواعها، من مصر بأسعار منافسة، ودعم قدرة مصر على إنتاج الطاقة الكهربائية وتحسين جودة المنتج المورد إلى غزة والعمل على ديمومته.
ـ تخصيص نصف مليار دولار لدعم الجهود المصرية لإنشاء وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وزيادة المشاريع والمصانع والمناطق اللوجيستية فيها، وتخصيص نسبة من العمالة فيها للفلسطينيين.
ــ دعم استفادة الفلسطينيين من المناطق الصناعية المؤهلة في مصر بنظام “الكويز” وتوثيق التعاون الصناعي بين مصر والفلسطينيين وإسرائيل، والمشاركة في تأهيل مناطق صناعية بالأراضي الفلسطينية وسيناء توفر فرص عمل للفلسطينيين. وسيتم تخصيص 5 مليارات دولار لدعم البنية التحتية للدولة المصرية بصفة عامة، نصفها في صورة قروض، وسيتم إنفاقها على مدار سنوات الخطة، مع الأخذ في الاعتبار أن أكثر من 50% من هذه المبالغ سيكون على هيئة قروض، ستمول على الأرجح من دول الخليج العربي، خصوصاً السعودية والإمارات والكويت. ويبلغ حجم المنح نحو 10%، بينما النسبة الباقية من إسهامات القطاع الخاص، الخليجي والأميركي والمحلي والإسرائيلي.
تطبيع مجاني
فيما كشفت دراسة نشرها موقع “الشارع السياسي” تحت عنوان “مؤتمر البحرين.. أفخاخ للعرب وتطبيع مجاني لاسرائيل”
عن عدة افخاخ واسافين تدق للعرب، يجري دفعهم اليها، ما يخلق عدم استقرار سياسي واقتصادي، يجعل اسرائيل المستفيد الوحيد من الصفقة..
وهو ما تحدث عنه الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، قائلا: تسعى خطة كوشنر لدق إسفين بين الفلسطينيين والعرب، مشيرا في تصريحات اعلامية، إلى
ستة نقاط تتضمن الحقائق الرئيسية التي تكشف جوهر الخداع في الخطة المطروحة؛ قائلا: “رقم 50 مليار دولار الذي ذكر هو لمدة عشر سنوات أي بمعدل خمسة مليارات سنويا فقط، رقم خمسين مليارا كما ذكر كوشنر يحتوي أفخاخا خطرة فنصف المبلغ المذكور حسب تصريحات كوشنر، أي خمسة وعشرون مليار دولار سيكون قروضا بفوائد وليس منحا، وهذه قروض ستثقل كاهل الفلسطينيين إن نفذت الخطة بمزيد من الديون التي ترهقهم أصلا”.
وتابع: “بالإضافة إلى ذلك، فإن 11 مليار دولار من المبلغ المذكور ستكون من رأس المال الخاص الذي سيسعى للربح وليس لدعم الاقتصاد الفلسطيني، ومن المشكوك فيه أصلا أن يمكن جمع هذا المبلغ، بينما أربعة وأربعون في المائة أي حوالي نصف الخمسين مليارا ( 28 مليارا) لن تعطى للفلسطينيين بل ستصرف في الدول العربية المجاورة (مصر والأردن ولبنان) بهدف توطين اللاجئين وتصفية حقوقهم الوطنية في العودة، ولإنهاء وجود وكالة الغوث الدولية، وهي في الواقع محاولة لسلب التبرعات التي تقدم حاليا لوكالة الغوث لدعم اللاجئين الفلسطينيين وتحويلها إلى أموال في خطة كوشنر لتصفية حقوق اللاجئين بعد تدمير وكالة الغوث وخدماتها الصحية والتعليمية”.
ويؤكد البرغوثي أنه بالتالي، فإن المنح المقترحة للفلسطينيين لن تتجاوز ثمانية مليارات دولار لعشر سنوات، أي بمعدل 800 مليون سنويا وهو ما تدفعه في المعدل الدول العربية والأوروبية للسلطة الفلسطينية حاليا، أي أن المساعدات الموعودة هي نفس المساعدات الموجودة ولكن سيتم تقييدها، وكذلك جعلها مشروطة بتنازل الفلسطينيين عن القدس وعن حقهم في دولة وعن فلسطين بكاملها بقبولهم لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية لإسرائيل.
مؤكدا أن ما طرحه كوشنر من مشاريع مقترحة لغزة موجه لفصل غزة بالكامل عن فلسطين، ولربطها بالكامل بجزيرة سيناء وهذا يستدعي يقظة فلسطينية ومصرية إزاء محاولات تحويل غزة إلى مشكلة مصرية وفصلها بالكامل عن فلسطين.
ويتابع: مصدر معظم الأموال المذكورة الدول العربية، مستنكرا : “ولكن إن كانت الدول العربية تنوي دعم فلسطين فلماذا تحتاج أن تجعل دعمها مشروطا بتنازل الفلسطينيين عن حقوقهم الوطنية بما في ذلك حقهم في القدس وحقهم في دولة، وحق اللاجئين في العودة، ولماذا تحتاج الدول العربية أن توجه مساعداتها عبر الولايات المتحدة وإسرائيل”.!!!
عناوين رنانة
وهو نفس، ما ذهبت إليه سيدة الأعمال الفلسطينية نانسي صادق في تعقيب لها، على حسابها في “فيسبوك”، “المرحلة القادمة للقطاع الخاص! السلام الاقتصادي والنمو الاقتصادي وصناديق الاستثمار كلها عناوين رنانة للشق الاقتصادي من صفق
ة القرن وهي لا تختلف كثيرا عن مبادرات وخطط سابقة حملت عناوين مختلفة لكن فحواها واحد! أذكر خطة RAND وخطط الرباعية ومؤتمرات السلام الاقتصادي المشتركة في البحر الميت”.
وتابعت: “القطاع الخاص الفلسطيني (الناشئ) سيكون الأداة لتعزيز سيطرة القطاع الخاص الإسرائيلي (المتطور) وفي تمرير سياسات إحلالية. لا عجب من تقديم قروض للسلطة من قبل بعض ممثلي القطاع الخاص والذين ارتبطت أسماؤهم بالمبادرات السابقة”.
ولعل من أبرز الأفخاخ والخدع التي يروجها كوشنر في مزاعمه، عدم تضمين وثائق الخطة الاقتصادية أي مشروعات للتنمية في القدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم في المستقبل، وذلك انطلاقا من تجاوز ترامب وادارته الأمر باعلانه السابق القدس عاصمة لإسرائيل.
فيما يقول خبراء إنّ أغلب المستثمرين الأجانب سيؤثرون البقاء بعيداً ليس بسبب مخاوف أمنية ومخاوف من الفساد فحسب، ولكن أيضاً بسبب العراقيل التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي للضفة، بما يعيق حركة الأفراد والبضائع والخدمات…وهو ما يجعل مزاعم كوشنر مجرد وعود نظرية…
وبذلك ستكون صفقة القرن بشقيها السياسي والاقتصادي اكبر خديعة يشربها العرب، وهو ما يجعلها الخديعة الكبرى..
