إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
“اقتراب عودة معدلات السياحة لطبيعتها، وطفرة في معدلات التصدير، واستقطاب كبرى الشركات الأجنبية للسوق المصري، واكتفاء وشيك في القمح”، كانت تلك هي الصورة العامة للاقتصاد المصري قبل هذا اليوم من عام 2013، والذي أعلن فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي السطو على السلطة، ورغم ما تحقق خلال عام واحد من تحركات لإعادة الاقتصاد المصري لمساره الطبيعي، إلا أن العسكر بفشلهم أحرقوا ذلك الكارت الذي كان من الممكن استغلاله لإسكات الشعب الرافض لهم إلا أنهم قرروا معاقبة الشعب على اختيار رئيس مدني.
ويمثل ملف القمح هو المحور الرئيسي الذي كانت مصر على أعتاب خطوات قليلة من تحقيق الامتفاء الذاتي منه، قبيل استيلاء العسكر على السلطة، إلا أنه عاما بعد الآخر منذ الانقلاب زاد اعتماد مصر على الخارج وانخفضت المساحات المزروعة بصورة خطيرة.
وعمل نظام الانقلاب على مدار السنوات الماضية على ضرب كافة محاولات الاعتماد على الإنتاج المحلي والزراعة في توفير احتياجات السوق، وشهدت المحاصيل الزراعية تراجعا مخيفا في معدلاتها، مقارنة بما كان يقوم على تنفيذه وزير الغلابة الدكتور باسم عودة خلال عام حكم الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.
استيراد القمح
وهيمنت روسيا على مشتريات مصر من القمح في المناقصات التي طرحتها حكومة الانقلاب في موسم 2018-2019 الذي بدأ في يوليو الماضي.
وتعاني الموازنة المصرية عجزا متوقعا للعام المالي الحالي بمبلغ 435 مليار جنيه (24.2 مليار دولار)، وتم تقدير سعر طن القمح من قبل حكومة الانقلاب بمبلغ 220 دولارًا أمريكيًّا للطن، وتبلغ كميات القمح المطلوب توفيرها لرغيف الخبز ودقيق المستودعات 9 ملايين و844 ألف طن، منها 6 ملايين و444 ألف طن قمح من الخارج.
دعم الوقود
وبعد أشهر قليلة من الانقلاب أعلن الجنرالات الحرب على المصريين وذلك بالبدء في رفع الدعم عن السلع الأساسية وفي مقدمتها الوقود، وذلك انصياعا لصندوق النقد الدولي، الذي أملى على العسكر اشتراطات صعّبت معيشة المصريين، في مقابل حصولهم على قرض قيمته 12 مليار دولار.
وأدت الإجراءات التي أقرها السيسي ونظامه في توسيع رقعة الفقر، حيث أكدت عدة تقارير بحثية أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليون مواطن، وذلك في أعقاب الإجراءات التقشفية التي شملت رفع الدعم، عقب الاستيلاء على السلطة بأشهر قليلة، ومن ثم فرض الضرائب وزيادة الديون الخارجية وتوجيه الأموال نحو مشروعات فاشلة.
وبدأ السيسي خطته لإفقار المصريين في 2014، عندما اتخذ قرارًا برفع الدعم عن الوقود، حيث شهدت الأسواق منذ ذلك الحين ارتفاعًا جنونيًّا في الأسعار ضرب بالأساس الفقراء، وضاعت معه طبقات فى ظل ثبات أو تراجُع مستوى الدخول.
ووفق دراسة نشرتها وزارة البترول والثروة المعدنية في حكومة الانقلاب فإنه من المقرر الوصول بدعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الجاري إلى %1.7 من الناتج المحلي الإجمالي للدولة المتوقع بنحو 5.6 تريليون جنيه، مقارنة بـ%2.7 خلال عام 2017- 2018، مشيرة إلى أن أن دولة العسكر تخطط لإلغاء دعم الوقود في السوق المحلي.
وأوضحت الدراسة أن دعم المواد البترولية خلال عام 2013-2014 مع بدء إعادة هيكلة منظومة الدعم بلغ نحو %5.9 من الناتج المحلي الإجمالى، وتراجع لـ%3.3 فى 2016-2017 مع تطبيق زيادة أسعار الوقود الثانية، وذكرت أن الزيادة الأولى التي تمت ﻷسعار الوقود فى شهر يونيو عام 2014 واستمرت لنحو 27 شهرًا، وتمت الزيادة الثانية الثانية كإجراء عاجل مع تعويم الجنيه خلال نوفمبر 2016.
ويترقب السوق المحلي إقرار الزيادة الخامسة والأخيرة لأسعار المواد البترولية مع بداية العام المالي الجاري، مع تطبيق آلية للتسعير، وفقاً لمعادلة مرتبطة بالأسعار العالمية للنفط وتكلفة الإنتاج المحلي من الوقود.
