الإخفاء القسري يتواصل بحق برلماني سابق ونسرين ومريم وأطفالها الثلاثة

أكثر من 3 سنوات مضت على جريمة اختطاف الحرة “نسرين عبدالله رباع”، ورغم ذلك ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازها أو مصيرها المجهول ضمن مسلسل جرائمها بحق المرأة المصرية.

وطالبت منظمة حواء الحقوقية بوقف جريمة الإخفاء القسري وقالت: ثلاث سنوات لا يعلم أحد عنها شيئا، ثلاث سنوات في طيات المجهول، نسرين اختفت من مايو 2016 وإلى الآن مش معروف مكان احتجازها!!”.

كما جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالكشف عن مصير السيدة “مريم محمود رضوان المصري” وأطفالها الثلاثة فمنذ اعتقالها من قِبل قوات خليفة حفتر الليبية يوم 8 أكتوبر 2018 وتسليمها إلى سلطات النظام الانقلابي في مصر وهي تخفي مكان احتجازها حتى الآن.

إلى ذلك أدان عدد من المنظمات الحقوقية استمرار جريمة الإخفاء القسري لنائب البرلمان السابق عن دائرة قوص بقنا هشام القاضي حنفي، لليوم العاشر عقب اعتقاله من منزله دون سند من القانون بشكل تعسفي.

ووصل القاضي إلى منزله بمدينة قوص محافظة قنا بصعيد مصر عقب براءته من جميع القضايا الملفقة له بتاريخ 2 يوليو 2018 ليعاد اعتقاله مرة أخرى وإخفاء مكان احتجازه ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها وأسرته.

وكان قد تم اعتقاله في المرة الأولى نهاية شهر فبراير من عام 2014، واحتجز في عدة سجون منها سجن قنا العمومي وسجن أسيوط العمومي في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كما قتل شقيقه المعتقل أبوبكر حنفي؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد في سجون العسكر ضمن جرائم القتل البطيء خارج إطار القانون والتي لا تسقط بالتقادم.

وحملت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن قنا مسئولية سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

في الذكرى التاسعة للثورة.. مواقع التواصل تغرد «ثورة الغضب 25»

في الخامس والعشرين من يناير كل عام، يحيي المصريون ذكرى ثورتهم الخالدة التي أطاحت برأس ...