إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
“الأولوية في البيع ستكون لوزارة الإنتاج الحربي”.. هكذا أعطوا وزارة المالية في حكومة الانقلاب هذا التكليف لتصريف كنوز الروبابيكيا في مخازن الدولة، بينما يجري الآن حصر المخزون الراكد من الخردة في المخازن الحكومية؛ تمهيدا لنهبها ووضعها في خزائن العسكر.
وتقول وزارة المالية، إن الأولوية في البيع ستكون لوزارة الإنتاج الحربي وفقًا لأسعار عادلة، بينما لم تحدد الوزارة أي ضوابط لذلك البيع، ولا وضعت كتيبًا للأسعار العادلة، وهنا تفوح رائحة الطبخة التي اعتادها المصريون في سرقة أموالهم، منذ انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي في 30 يونيو 2013.
وفي عام 1996 عُرض مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، فحقق العمل المأخوذ عن قصة للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس نجاحًا كبيرًا، وصار واحدا من أهم أعمال الدراما، وجعل المصريين يتعرفون على عالم تجار الحديد الخردة في منطقة وكالة البلح بالقاهرة، من خلال قصة نجاح تاجر الخردة الحاج عبد الغفور البرعي، الذي ارتدى السفيه السيسي جلبابه حتى يفوز بالسبوبة.
خردة السكك الحديد
من جهته يقول المسئول السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات، سعيد الشربيني، إن الخردة الموجودة بمخازن الحكومة تشمل كل شيء، وليست قاصرة على الأدوات المكتبية والأجهزة الكهربائية في الوزارات والمصالح، وإنما تشمل أيضا ماكينات ومصانع كاملة مُكهّنة، بالإضافة إلى أسطول من السيارات الحكومية التي خرجت من الخدمة، أو السيارات التي تتم مصادرتها ويصدر قرار بإعدامها بعد فترة من الزمن، وكذلك خردة السكك الحديد التي تعد الأغلى في كل ذلك.
ويؤكد الشربيني أن قيمة مخزون الخردة وصل لما يقرب من 300 مليار جنيه، أي 18 مليار دولار، المفترض أن يذهب عائد هذه المبيعات لخزانة الدولة للاستفادة منها في تطوير البنية التحتية والإنفاق على التعليم والصحة، أو إعادة توجيهها بما يخدم مصلحة المواطن، لكن قانون المناقصات والمزايدات الجديد جعلها تحت تصرف وزارة المالية، توجهها حسب رؤيتها!.
وفي خطوة سابقة أثارت غضب واستهجان خبراء وسياسيين مصريين، قامت وزارة قطاع الأعمال في حكومة الانقلاب ببيع حديد خردة ملك شركة “الحديد والصلب بحلوان” بنحو 230 ألف طن لشركة “حديد المصريين”، المملوكة ظاهريًّا لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ومن الباطن مملوكة للمخابرات الحربية.
ويشمل الاتفاق شراء أبو هشيمة الخردة الحديدية بجبل التراب 700 ألف طن، وخردة الزهر والخامات الأخرى، والاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين الوضع المالي لشركة الحديد والصلب، وتوفير السيولة اللازمة للإنتاج.
إفلاس الحديد والصلب
ودافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مدحت نافع، عن القرار مؤكدًا عبر صفحته بـ”فيسبوك”، أن بيع الخردة لا يعني تصفية الشركة، وأن البيع تم وفقًا للوائح الشركة المالية وقرارات لجان البيع وبعد مراجعة من مستشار الشركة المنتدب من مجلس الدولة.
خبراء اقتصاد رفضوا الصفقة، مؤكدين أن الشركة الوطنية أولى بتشغيل الخردة بمصانعها، معتبرين أنها مخالفة للقانون كونها تمت بنظام البيع بالأمر المباشر بدلا من المزاد العلني والحصول على أعلى سعر، معلنين مخاوفهم من أن تكون تلك الخطوة بداية لبيع الشركة الحكومية التي تقع بمساحة 3 آلاف فدان، ومعتقدين أنها تأتي كمكافأة من النظام لأبو هشيمة لدوره بشراء فضائيات وإذاعات وصحف ووضعها تحت تصرف الأجهزة السيادية.
تلك الصفقة، التي تتم في عهد السفيه السيسي، تذكر بما تم بعهد حسني مبارك، من استحواذ رجل الأعمال أحمد عز على الشركة الوطنية للحديد والصلب بالإسكندرية “الدخيلة” بأقل من قيمتها الحقيقية.
