خسائر فادحة للمزارعين.. نقيب الفلاحين: الفلاح لن يزرع القطن مرة أخرى

كشف حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، عن أن الفلاح المصرى لن يزرع محصول القطن، وذلك بعدما فشلت الحكومة (الانقلابية) فى شراء الأقطان بسعر الضمان الموسم الماضى، استغل التجار ذلك حيث اشتروا القطن من المزارعين بأسعار أقل من أسعار الضمان، ما جعل بعض المزارعين يعزف عن زراعة القطن هذا الموسم، مشيرا إلى تدني المساحة المزروعة من 336 ألف فدان عام 2018 إلى 236 ألف فدان عام 2019.

وشنَّ عبد الرحمن، فى تصريحات له، هجومًا حادًّا على المنظومة الجديدة الخاصة بتسويق محصول القطن قائلا: “الأمر لم يقف عند هذا الحد، لكن الحكومة انتهجت استراتيجية جديدة بهدف استعادة سمعة ومكانة القطن المصري في الأسواق العالمية (حسب تصريحات المسئولين)، وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل للوسطاء، لكن هذه المنظومة قضت على بريق الأمل الذي كان ينتظره كل المهتمين بزراعة القطن.

وأوضح نقيب الفلاحين أنه عند بداية تطبيق منظومة تسويق القطن الجديدة بمحافظتى الفيوم وبني سويف، لم يزد سعر قنطار القطن على سعر فتح المزاد، وهو 2100 جنيه للقنطار، لافتا إلى أنه سعر أقل من العام الماضي بنحو 400 جنيه للقنطار، مشيرا إلى غياب المزايدين من التجار لأنهم يملكون فائضا كبيرا من القطن العام الماضي.

ولفت نقيب الفلاحين إلى أنه مع تدني أسعار القطن عالميًّا تعثرت المنظومة الجديدة، وأصبح أمل الفلاحين هو بيع القطن بأي سعر، عاقدين العزم على عدم زراعة القطن مرة أخرى.

صحراء قاحلة

وأضاف حسين عبد الرحمن أن الأطماع فى مياه نهر النيل مستمرة، مشيرا إلى الأخطار التى تحيط بالنهر الخالد، وأحدث هذه الأخطار هو بناء السدود وأشهرها سد النهضة الإثيوبي. مشددا على أن بناء سد النهضة يفتح الباب أمام الصراعات الإقليمية، وطالب بالسعي لتغيير طرق الزراعة والري إلى الطرق الحديثة وزراعة أصناف المحاصيل المستنبطة حديثا ذات الإنتاجية العالية ومبكرة النضح وقليلة استهلاك المياه، ولفت إلى أن فقد حصة مصر من مياه نهر النيل يعني تحولها إلى صحراء قاحلة.

وفى السياق ذاته، تمنى محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، أن تعيد إثيوبيا النظر في الاقتراح المصري الخاص بملء خزان سد النهضة، مشيرا إلى أنه سيحقق موازنة ما بين التنمية في إثيوبيا وعدم الإيذاء لمصر، مؤكدا أن عدم الإيذاء يعني الضرر البسيط لمصر بشكل تستطيع الدولة المصرية السيطرة عليه وعدم وصوله للشعب المصري.

وأضاف علام، في مداخلة هاتفية فى أحد البرامج المصرية، أن المطالب المصرية من الجانب الإثيوبي في ملف سد النهضة، هى تحديد التصور في كيفية التخزين المبدئي، وتشغيل السد، وإعادة الملء في سنوات الجفاف.

وأكد أن الخطر الحقيقي الذى سيواجه مصر من سد النهضة، هو عند تشغيل السد، وإعادة الملء مرة أخرى أكثر من التشغيل المبدئي.

تابع وزير الري والموارد المائية الأسبق أن «مصر لا يوجد لديها مشكلة كبيرة مع الملء المبدئي للسد، ولكن الخوف من التشغيل وإعادة ملء السد في سنوات الجفاف»، موضحا أن التأثير سيظهر على الموارد الزراعية والصناعية ومياه والشرب وكافة الاستخدامات المائية فى الدولة.

اضف رد

x

‎قد يُعجبك أيضاً

المعتقلة الصابرة “إسراء خالد سعيد” تكتب من داخل سجن القناطر

اسمي إسراء خالد محمد سعيد الطالبه بالفرقه الثالثه بكلية الهندسه ولم أكمل دراستي بسبب إعتقالي ...