ردود باهتة لوفد الانقلاب على توصيات “حقوق الإنسان” وإجماع عالمي على وقف الإعدام والتعذيب

في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، قدَّم وفد مصر مجموعة من الأكاذيب التي يلفظها العقل، حيث زعم الوزير بحكومة الانقلاب عمر مروان، في كلمته، أنه لا يوجد في مصر حبس انفرادي، وأنه إجراء لحماية السجين المريض، وأن السجون تخضع للإجراءات الطبية والصحية. متابعًا أن مصر لا يوجد بها سجناء سياسيون، وإنما متهمون بقضايا جنائية.

وأشاد مروان بالمحاكمات التي تتم في مصر، ومراعاة القواعد القانونية في القضايا التي يوجد بها العديد من المجرمين، بحسب وصفه.

فيما طالبت بلجيكا وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية بضرورة وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، وإطلاق سراح النشطاء والحقوقيين والصحفيين، وضمان حرية المجتمع المدني، وحرية التعبير عن الرأي.

وشدّد ممثلو أوروبا على ضرورة وقف المحاكمات السياسية، ووقف التغول الأمني على حقوق الإنسان.

بينما جاءت كلمات الدول العربية والإفريقية مشيدة بوفد مصر وإنجازاتها في حقوق الإنسان، مع تلميحات من طرف خفي لتحسين ظروف السجون، واحترام حقوق الإنسان، ووقف عقوبة الإعدام.

بينما ذهبت الدول الإفريقية إلى مناشدة مصر زيادة التنمية والاستمرار في عقد مؤتمرات الشباب كآلية للحوار. وطالبت أستراليا بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والسياسيين والصحفيين، بجانب العديد من المطالبات لمصر بالتوقيع على اتفاقيات حماية حقوق الإنسان الخاصة بالإخفاء القسرى.

بينما ذهب ممثل جنوب إفريقيا إلى مطالبة مصر باحترام آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية. أما ممثل إسبانيا فطالب بالسماح بحرية التعبير والتظاهر، ووقف التمييز ضد المرأة.

يشار إلى أنه منذ الاستعراض الدوري الشامل لمصر في 2014، زادت الانتهاكات بشكل حاد. وقد ندد البرلمان الأوروبي مؤخرًا بما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من إجراءات انتقامية.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

مؤشرات على قرب المصالحة الخليجية.. هل تنضج بقمة الرياض؟

شكل إعلان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن وجود مفاوضات ثنائية ...