“372” توصية دولية لحكومة الانقلاب تؤكد تردّي أوضاع حقوق الإنسان في مصر

تقدَّمت133  دولة، من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة، بمئات التوصيات لحكومة الانقلاب، انتقدت فيها تردّى أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي عُقدت يوم الأربعاء الماضي.

فيما رفض وفد حكومة الانقلاب التعليق على تلك التوصيات المقدمة، وقرر التعليق عليها في مارس المقبل من العام 2020.

وبلغ عدد التوصيات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، 372 توصية بخصوص مصر، بعد أن تقدمت حكومة الانقلاب بتقريرها أمام المجلس في 13 نوفمبر الجاري.

وتركَّزت التوصيات بشكل أساسي على 5 موضوعات رئيسية، وفي مقدمتها وقف التعذيب في السجون من قبل 50 عضوًا في المجلس، وتكررت التوصيات في أكثر من موضوع، وهو ما يعني الاعتراف من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتردّي سجل مصر الحقوقي في ملفات بعينها، ولم يبد وفد حكومة الانقلاب الرسمي أية ملاحظات أو اعتراضات على أيّ من التوصيات الواردة.

وجاءت أبرز التوصيات بضرورة تصديق مصر على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، والعمل على التعليق الفوري لعقوبة الإعدام من أجل إلغائها، وضمان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، وحماية الصحفيين، واستبعاد كل الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، وإعادة تعريف الإرهاب.

كما شملت التوصيات العمل على الحد من الفقر، وضمان الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، وضمان حقوق الأطفال والمرأة، ودعم حصول الشباب على العمل، والحدّ من انتشار البطالة.

إلى ذلك دعت أوغندا، مصر إلى اتخاذ تدابير لوقف التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز، كما دعت إسبانيا إلى احترام حرية التعبير والتظاهر وإنشاء الجمعيات، والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، ‫فيما دعت سويسرا إلى وقف الحبس الاحتياطي، وضمان الوصول إلى المحامين، وضمان المحاكمات العادلة، واقتصار المحاكمات العسكرية على العسكريين.

أيضا دعت إسبانيا إلى احترام حرية التعبير والتظاهر وإنشاء الجمعيات، والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، ودعت النرويج إلى مكافحة التعذيب، وإلغاء عقوبة الإعدام، وضمان إحالة الأطفال إلى محاكم الأحداث، ‫فيما دعت سويسرا إلى وقف الحبس الاحتياطي.

وصرَّحت مجموعة من المنظمات الحقوقية العاملة في الشأن المصري الحاضرة جلسة المناقشة العامة للملف المصري، خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان بمصر، بأن التوصيات التي قُدمت من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ضد حكومة الانقلاب فى مصر، والتي وصلت إلى 372 توصية، شملت مختلف الانتهاكات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، بزيادة متوقعة عن الاستعراض الذي تم في 2014، والذي بلغ 300 توصية، وكالمعتاد أكبر من توصيات الاستعراض الذي تم في العام 2010، والتي كانت قد وصلت إلى 165 توصية.

وأكدت المنظمات أن هذه التوصيات بهذا الرقم الكبير، تعد تأكيدًا للممارسات القمعية التي مارستها حكومة الانقلاب طوال السنوات الماضية.

وشددت على ضرورة وقوف المجتمع الدولي على مرتكبي هذه الانتهاكات، ومنع إفلاتهم من العقاب.

المراجعة الدورية للملف المصري هذا العام تأتى بعد أسابيع من حملة اعتقالات أمنية واسعة تجاوز عدد المحتجزين فيها 4 آلاف مواطن، وأخلي سبيل المئات منهم، بينما يستمر احتجاز المئات بينهم قيادات حزبية وسياسية وحقوقية وأكاديميون وصحفيون تم اعتقالهم على خلفية خروج مظاهرات تطالب برحيل السيسي قائد الانقلاب ونظامه الفاسد، فيما عرف بانتفاضة سبتمبر.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

في الذكرى التاسعة للثورة.. مواقع التواصل تغرد «ثورة الغضب 25»

في الخامس والعشرين من يناير كل عام، يحيي المصريون ذكرى ثورتهم الخالدة التي أطاحت برأس ...