إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
وجه أكثر من 100 نائب في الكونجرس رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تضمن وثيقة وقعوها تدين قرار ترمي التراجع دون مبرر قانوني عن رأي قانوني كانت تعمل به واشنطن يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير متماشية مع القانون الدولي.
أي دلالات وتأثير محتمل لتوقيع مائة نائب أمريكي وثيقة إدانة لشرعنة ترمب المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية؟ وإلى أين ستتجه سياسات الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط على ضوء المواقف الصادرة بشأنها داخل الولايات المتحدة وفي المنطقة؟
وحسب تقرير بثته قناة “الجزيرة”، استقرت عاصفة الردود الدولية المنتقدة لقرار ترمب التراجع عن اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية متعارضة والقانون الدولي استقرت تحت قبة الكونجرس لتتجسد هناك في رسالة وجهها أكثر من 100 نائب أمريكي إلى وزير الخارجية في الإدارة الأمريكية مايك بومبيو تتضمن توقيع وثيقة تدين قرار واشنطن الجديد.
رسالة اعتبرت أن ذلك الموقف يقوض سمعة الولايات المتحدة كوسيط صادق ونزيه في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي محذرة من تداعياته المحتملة.
على أرض الغير أقاموها وفي مخالفة للقانون الدولي جعلوها مستمرة قابلة للتمدد، يرى المجتمع الدولي في عمومه أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، وتلك وجهة نظر لطالما عارضتها تل أبيب، والآن فإنها تجد من إدارة دونالد ترمب دعمًا لمذهبها ذاك لم تتحه لها الإدارات الأمريكية السابقة.
تتعدد هنا المؤشرات والخطوات ألم يتحدّ الرئيس ترمب قبل الآن الإرادة الدولية حين اعتبر القدس عاصمة لإسرائيل ونقل إليها سفارة بلده خارج إطار اتفاق تفاوضي، ربما تحكمت في الخطوة ساعتها اعتبارات داخلية تحاول إظهار ترمب أمام الأمريكيين رئيسًا يفي بوعوده الانتخابية، لكنه ليس آخر قراراته المستفزة.
فها هي إدارة ترمب لم تعد ترى في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ما يخرق القانون الدولي أنه تراجع إذن عن الرأي القانوني الذي عملت فيه الإدارات الأمريكية من الحزبين منذ عام 1978 فحواه أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير متسقة مع القانون الدولي، وهو ذاته الرأي القانوني الذي استندت إليه غدارة الرئيس السابق باراك أوباما حين سمحت بتمرير قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية فلم النكوص عن ذلك كله الآن.
ليس سرًّا أن منظمات يهودية أمريكية قادت حملة ضغط في هذا الصدد وإن لم يؤت القرار ثمرة لهذا الضغط فلعل الخطوة فيما يرى محللون هدية سياسية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يصارع للبقاء في السلطة.
وأيًا ما كانت مرامي إدارة ترمب فإنها أثارت بفعلتها زوبعة من المواقف الغاضبة والمنددة إقليميا ودوليا كما حركت أسئلة ملحة حول حقيقة استعداد الولايات المتحدة في عهد ترمب للإسهام في صناعة السلام في الشرق الأوسط.
ذاته السؤال باتت تطرحه حتى النخبة السياسية في واشنطن، صحيح أن تبدل الموقف من المستوطنات قد يرضي حلفاء ترامب وأنصاره من قاعدته المحافظة لكن في الكونجرس من لا يمنح تصرفات الإدارة صكا على بياض.
فهكذا ارتأى أكثر من 100 من النواب إسماع صوتهم الرافض إضفاء شرعية على الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية عريضتهم الموجهة إلى وزير الخارجية تطالبه بالتراجع عن الانحراف الأحادي عن السياسة الأمريكية بشأن المستوطنات دون توفير تبرير قانوني.
يقوم موقف الرافضين على اعتبارات عدة، منها تفسير القرار على انه ضوء أخضر ببناء المستوطنات وتوسيعها زمنها، فهمهم أن التوسع الاستيطاني يجعل قيام دولة فلسطينية متماسكة جغرافيا غير قابل للتطبيق بل يعرض كما يقولون أمن أمريكا وإسرائيل والشعب الفلسطيني للخطر.
القرار قبل ذلك في رأيهم يضرب مصداقية واشنطن كوسيط نزيه في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ثمة خطة أمريكية في ذاك الشأن لا تزال قيد التطوير منذ عامين ويبدو أنه يجري التمهيد لتلك الخطة المثيرة أصلا للجدل حتى قبل صدورها.
