منظمة حقوقية تستعرض التاريخ المشبوه لـ”مكرم” في تخريب الصحافة

اتهمت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتسبب في تخريب الصحافة المصرية والوقوف بحماسة شديدة ضد حرية الصحافة والإعلام.

وفي ورقة بحثية تحت عنوان “الرجل خلف الإعلام المكسح.. مكرم محمد أحمد مسيرة حافلة من النضال ضد الحرية والتغيير”، أصدرتها الشبكة أمس الثلاثاء، سلطت الضوء على سلطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ودور مكرم محمد أحمد فيما آل إليه وضع الإعلام المصري.

وسرد التقرير الأحداث التي وقعت في المجال العام والصحفي، خلال الفترة الماضية، وكيف لعب فيها مكرم محمد أحمد دوره المعادي للحريات والمناصر للسلطة. وانتهت الورقة إلى أن “مكرم محمد أحمد، الكاتب الصحفي المخضرم لصالح الحكومات، كل الحكومات، وإن لم يكن الوقت متاحا ليؤيد أو يعارض حكم الإخوان المسلمين المتمثل في الرئيس الراحل محمد مرسي. فقد كان مكرم معارضا للحريات، ومناضلا ضد التغيير؛ هذه كلها صفات لاحقت السيد مكرم محمد أحمد خلال مسيرته المهنية ومنذ السبعينيات؛ صفات طاردته وهو رئيس تحرير أو نقيب الصحفيين، لكن اليوم الصفة الرسمية التي تسبق اسمه والتي تهمنا أنه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولا تزال تطارده صفة عدو الحريات وصحفي النظام وغيرها”.

وخلصت الورقة إلى أنّ مكرم “مسئول عن الفوضى الإعلامية التي وصل لها وضع الإعلام، فبتصريحاته ومواقفه التي رصدناها تؤكد أن الصحفي في الثمانين من عمره لا يزال متمسكا بنفس نمطه في الوقوف ضد الحريات والعداء الواضح للتغيير المتمثل في الثورة وشبابها وأصواتها وأقلامها”.

ودعت “الشبكة العربية لحقوق الإنسان” كافة المهتمين بحريات الرأي والحريات الصحفية “للوقوف ضد مزيد من الانهيار المهني والعمل على خلق حرية صحفية مهنية تعيد للسلطة الرابعة قدرتها على صنع فرق في الحياة السياسية والعامة في مصر”.

نشأة “الأعلى للإعلام”

واستعرضت الورقة نشأة ما يسمى بالمجلس الأعلى للإعلام ودوره المشبوه، ثم عرجت على مسيرة صحفي السلطة مكرم محمد أحمد المهنية، بداية من عمله محررًا بصحيفة “الأخبار”، مرورًا بدوره كنقيب للصحفيين، وانتهاءً بترؤسه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما رصدت الورقة مواقف مكرم المعادية للحريات قبل الربيع العربي وخلاله وحتى اليوم.

وقالت “الشبكة العربية”، إنّ “الغرض الرئيسي من هذه الورقة هو توضيح مسئولية المجلس الأعلى للإعلام ورئيسه بشكل مباشر عن الحالة المتدهورة التي يشهدها الإعلام المصري حالياً”.

وأكدت الشبكة أنّ “السلطة الممنوحة للمجلس الأعلى ورئيسه الذي يُظهر عداءً واضحًا للحريات ترصده الورقة تعد ضمن أسباب ما نشهده الآن من تراجع للإعلام، وضرورة أن تتوقف الضغوط والتضييقات المفروضة على الحريات الإعلامية والصحافية”.

وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من 500 موقع محجوب في مصر، فضلاً عن عشرات المقالات الممنوعة، والبرامج الموقوفة، والغرامات المادية، والصحفيين المحرومين من العمل، إضافة إلى تحقيقات واعتقالات في حق صحفيين وإعلاميين؛ وكل هذه ممارسات تمت في ظل المجلس الأعلى للإعلام أو بمباركته.

وقالت الشبكة، “ليس من قبيل المبالغة القول إن مصر تشهد اليوم خرابًا شبه كامل لمهنة الصحافة، وشللًا شبه تام لحرية الصحفيين”.

وفي 11 إبريل 2017، تم تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئتي الصحافة والوطنية، بقرار مباشر من رئيس الثورة المضادة عبد الفتاح السيسي، وفقا لنصوص ومواد القانون 92 لسنة 2016، وتم تعيين النقيب الأسبق للصحفيين مكرم محمد أحمد على رأس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتعيين كرم جبر للصحافة، وحسين زين للهيئة الوطنية.

وكان من المفترض أن المجلس هو السلطة المختصة في مصر بحماية الرأي والفكر والتعبير وضمان استقلال الإعلام. لكن مكرم محمد أحمد “كأمين عام لاتحاد الصحفيين العرب، خاض بعض المعارك لصالح أنظمة معادية للصحافة وضد الحريات الصحفية كما حدث في موقعة نقابة تونس، حيث ساعد بشكل مباشر على الانقلاب على مجلس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وشارك في مؤتمر استثنائي نتج عنه مجلس موال للنظام التونسي البائد، اﻷمر الذي أثار حفيظة الصحفيين الأحرار في تونس، والمهتمين بحرية الرأي والتعبير في الوطن العربي ككل”، حسب الورقة.

وفي 2007، فاز مكرم محمد أحمد مرة أخرى بمنصب نقيب الصحفيين، في فترة شهدت أحكاماً قضائية ضد صحفيين، ومحاولات لمنع التظاهر على سلالم النقابة. وكان مكرم قد اجتمع وقتها مع رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف قبل الانتخابات النقابية، بالرغم من نفْي الحكومة ومكرم أنه مرشحها للنقابة.

وأكدت الورقة “بعد ثورة يناير اكتشفت نقابة الصحفيين أن مكرم حجب التقارير الرقابية التي أعدها الجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 25 عاما عن المناقشة في الجمعيات العمومية السنوية، وبعد قيام الثورة والإطاحة بمكرم تم إقرار جميع تلك التقارير (تقارير 25 عاما) في جلسة واحدة للجمعية العمومية”.

يشار إلى أن هناك أكثر من 100 صحفي وإعلامي لا يزالون معتقلين في سجون النظام العسكري دون أي تدخل من جانب نقابة الصحفيين أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي جعل نفسه محاميا عن السلطة ومبررا لانتهاكاتها المتواصلة بحق الصحافة والصحفيين.