بشهادة العالم كله.. دولة العسكر أسوأ نظام استبدادي فى التاريخ

تعيش مصر أكثر مراحل تاريخها استبدادا وقهرا وكبتا وإذلالا.. بل وتجويعا للمواطنين فى ظل حكم نظام انقلابى دموى عسكرى يقوده عبد الفتاح السيسي، هذا النظام ارتكب جرائم ومجازر وتصفيات واعتقالات غير مسبوقة ضد المصريين، بل خان الوطن وتحالف مع الصهاينة والأمريكان، وباع أراضيه للسعودية وتنازل عن مياه النيل لإثيوبيا.

العالم كله يعترف باستبداد العسكر ويتابع جرائمهم وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان فى كل المجالات، بعض الدول والمنظمات الحقوقية تكتفى بالإدانة والشجب، وبعض الدول والمنظمات تجامل النظام الانقلابي الدموى وتتجاهل جرائمه ضد شعبه! ووصلت هذه المجاملات لدرجة أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وصف السيسي بـ”ديكتاتوره المفضل” ووصفه الصهاينة بـ”الكنز الاستراتيجي”.

وفى عهد العسكر احتلت مصر المرتبة الـ 137 عالميا في مؤشر الديمقراطية لعام 2019، والمرتبة الـ 13 بين دول الشرق الأوسط على نفس المؤشر، وفق تقرير الإيكونوميست البريطانية.

وكشف تقرير «وحدة الاستخبارات الاقتصادية» بـ «الإيكونوميست»، أن دولة العسكر تراجعت في مؤشر الديمقراطية في 2019، حيث كانت تحتل المرتبة 127 في مؤشر 2018. وصنف التقرير مصر كدولة يحكمها «نظام استبدادي»، بينما تقدمت تونس لتصبح الدولة العربية الوحيدة التي يحكمها «نظام ديمقراطي معيب»، وتحولت الجزائر من الديكتاتورية إلى «نظام هجين».

وأشار إلى أن عام 2019 شهد حملة قمع واسعة نفذها «عبدالفتاح السيسي»، إثر احتجاجات طالبت برحيله في سبتمبر الماضي، وذلك بعد تمرير تعديلات دستورية تسمح له بالبقاء في الحكم حتى 2030.

تقييم خاطئ

وانتقدت صحيفة الجارديان البريطانية استبداد وديكتاتورية العسكر، وقالت إنه فى الوقت الذى تؤكد تقارير منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن مصر تعيش أسوأ أزمة حقوق إنسان منذ عقود، فإن أوروبا ما زالت تتعامل بدبلوماسيتها الهادئة مع مثل هذه القضايا؛ وتواصل بناء علاقاتها وتوفير جو من الشرعية الدولية التي يحتاجها السيسي لتبييض سجلّه الكئيب منذ استيلائه على السلطة، في انقلاب 2013.

وقالت “الجارديان” إن مصر تشهد موجة اختفاء وتعذيب واعتقالات تعسّفية؛ ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء العمّاليون للمضايقة والملاحقة القضائية، كما يتعرّض الصحفيون للاعتقال والمنع.

وأشارت إلى أن الحاكم المستبد يعتقد على نحو متزايد أنه لا يحتاج للكثير من الدعم ما دامت لديه القوة، ولكن أسلاف السيسي فكّروا بذلك أيضاً، فالفساد والتضخّم والبطالة، بالإضافة إلى وحشية الدولة، كلها أسباب تؤجّج الإحباطات، موضحة انه إذا كان تقييم البعض فى الغرب لحكم السيسي بأنه ضامن للاستقرار فإنه يمكن القول بأنه تقييم خاطئ؛ لكونه يعزز سلطة استبداد قمعية.

استبدادى اجرامى

كما وجهت لجنة الكونجرس لحقوق الإنسان انتقادات لاذعة لنظام الانقلاب الدموى ووصقته بـ”استبدادى اجرامى”، وقالت إن مصر فى عهد العسكر تنحدر إلى حكم استبدادي عسكري، مع سجل رديء لحقوق الإنسان منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، مشيرة إلى بعض القوانين التي جرى إقرارها مؤخرا، مثل قانون الجمعيات الأهلية، وقانون التظاهر، وقانون السلطة القضائية، وقانون الهيئات الشبابية، كأمثلة على التشريعات القمعية التي صدرت بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي. وانتقدت الحبس الاحتياطي للنشطاء ومؤيدي الإخوان، مؤكدين أن هذا الحبس تجاوز الحد القانوني.

وأكد “جو ستورك”، نائب مدير قسم الشرق اﻷوسط وشمال إفريقيا السابق في منظمة «هيومان رايتس واتش»، أن عدد المسجونين السياسيين منذ يوليو 2013 وصل إلى 67 ألف سجين على أقل تقدير، مشيرا لاستخدام الحبس الاحتياطي للمعارضين السياسيين كوسيلة للعقاب دون محاكمة. مشيرا إلى تعذيب المتهمين في مقار ميلشيات اﻷمن الوطني أثناء التحقيق معهم واﻷحوال السيئة للمساجين السياسيين في سجون العسكر .

وأضاف أن نظام العسكر لجأ إلى مقاضاة المحامي نجاد البرعي واثنين من القضاة بسبب تقدمهم بمشروع قانون لمكافحة التعذيب، وكذلك إغلاق عيادة مركز النديم ﻹعادة تأهيل ضحايا التعذيب والعنف وذلك لاخفاء جرائمه والحيلولة دون الكشف عنها.

جمهورية سيساوية

وأكد الحقوقي الدولي فرانسوا دوروش رئيس الاتحاد الوطني للأطباء الفيدراليين في فرنسا أن الغرب يتململ الآن من استبداد وجرائم السيسي، مشيرا إلى أنه بعد انقلاب الجيش المصري على أول رئيس مدنى ديمقراطي منتخب الدكتور محمد مرسي، وقع العسكر في الشبكة العنكبوتية التي تحكم مصالح السيسي الشخصية مع الدول الداعمة للانقلابات في المنطقة العربية، مثل الإمارات والسعودية.

وقال درويش فى تصريحات صحفية إنه مع سيول الأموال التي وصلت إلى السيسي لدعم الانقلاب أو كرشاوى مباشرة، لضمان تفوق عيال زايد على عيال سعود في حلبة الانقلاب طمع الجنرال في إمبراطورية شخصية يقيمها، وتحويل مصر إلى جمهورية سيساوية على نمط بعض الممالك التي جعلها مغتصبي الحكم تحمل اسمهم الشخصي.

وأضاف: بالنظر إلى اعتقال كبار القادة العسكريين واستبدالهم بمن هم أضعف في الهرم العسكري، فإن هذا يبين أن السيسي يصنع حائطا ناريا ضد احتمالات الانقلاب عليه مشيرا الى ان تكليف ابنه محمود بقيادة المخابرات يرجع لأحد أمرين أولهما: أنه يدربه على القيادة من بعده واستلام السلطة، والثاني: أنه يصنع دائرة من الموثوق بهم لحماية مملكته الافتراضية، على نسق ما يحدث من تولي أمراء الأسرة الحاكمة في السعودية لمفاصل الدولة.

وتابع درويش أن الجيش فرض سيطرته على كل مفاصل الحياة في مصر، فهي جميعها في يد جنرالات الجيش سواء منهم المتقاعدون أو الحاليون، وأن الإعلام وصنع القرار في يد المخابرات. موضحا ان أي احتمالات لانقلاب متوقع، سيكون من جانب بعض أصحاب الكروش الكبيرة في الجيش الذين يخافون على مصالحهم خاصة أن قنوات تواصلهم المباشرة مع الخليج والغرب باتت مقطوعة. وأشار إلى أن السيسي قلق من فقده الدعم القوي الذي أعطاه له الغرب والأنظمة الاستبدادية في المنطقة وكذلك هو يتخوف من قيادات المنظومة العسكرية الذين يرون أن السيسي بات يشكل خطرا على مصالحهم الشخصية.

وخلص درويش إلى القول بأن السيسي بات ورقة محروقة بالنسبة لصانع القرار في الغرب، ولذا تنادي الشخصيات العامة من خلف أسوار السيسي على العقلاء في المؤسسة العسكرية ليقدموا البديل، مؤكدا أن السيسي يعلم أن الغرب لن يتدخل بشكل مباشر، كما يفعل في فنزويلا، ولذا هو يسجن ويتخلص من الشخصيات القوية كي لا يكون أمام الغرب البديل، سوى ذلكم الرجل الفاشل الذي يحضر لتخليصهم من الطماطم الفاسدة وزيادة أرباحهم في المنطقة.

الثورة مستمرة

وقال الدكتور كريم سعيد عبدالعال، أستاذ العلوم السياسية، إن استبداد وديكتاتورية السيسي جعلت مطالب الثورة مستمرة، موضحا في تصريحات صحفية أن لكل ثورة في العالم شعارا خاصا بها، وشعار ثورة 25 يناير نابع في الأساس من احتياجات الناس، لافتا إلى أن كلمة حرية كان يقصد بها أن تكف وزارة الداخلية عن البطش بالمواطنين، وأن يتم إعطاء الشعب حريته المسلوبة في التعبير عن رأيه، موضحًا أن ثورة ٢٥ يناير نجحت في التخلص من نظم الحكم الفاسدة، التي تستهدف البقاء في الحكم إلى أبد الآبدين، عن طريق التوريث ويعتبر هذا نجاحًا للثورة ونجاحًا لأهدافها.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الثورة ستشتعل فى اى وقت للتخلص من الفساد والاستبداد والديكتاتورية التى فرضها العسكر على المصريين.