التاريخ :

تفاصيل قانون انتخابات مجلس النواب الجديد

تفاصيل قانون انتخابات مجلس النواب الجديد

تقديم ترتيب المرأة.. تعريف شامل للعامل.. رقابة سابقة للدستورية.. تعديل فى حساب البواقى

كشف د. فريد إسماعيل -عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، عضو لجنة الحوار الوطنى- عن اتفاق اللجنة على وضع مشروع نهائى لقانون الانتخابات التشريعية المقبلة، وإحالته للجنة القانونية المصغرة لصياغته؛ تمهيدا لإرساله خلال ساعات إلى مجلس الشورى لإصداره.

وقال -عقب الجولة السادسة للحوار الذى ترعاه رئاسة الجمهورية برئاسة المستشار محمود مكى لـ"الحرية والعدالة"-: إن هذه الجولة حققت إنجازا كبيرا، تمثل فى مناقشة كافة المقترحات التى تقدمت بها الأحزاب المشاركة، والاتفاق على الإبقاء على قانون الانتخابات السابق بعد تقديم تعديلات عليه بما يتناسب مع الدستور الجديد.

وينص المشروع على أن يكون انتخاب مجلس النواب القادم بواقع ثلثى المقاعد بالقوائم النسبية المغلقة للأحزاب والمستقلين على حد سواء، والثلث للفردى، على أن تجرى الانتخابات القادمة بنفس تقسيم دوائر الفردى والقوائم الذى أجريت به الانتخابات الماضية، ومن بين شروط الترشح أن يكون المرشح قد بلغ 25 عاما على الأقل وقت تقدمه بأوراق الترشح، وألا يكون قد تهرب من أداء الخدمة العسكرية.

وأوضح د. إسماعيل أن المشروع ألزم الأحزاب والمستقلين عند تشكيل القوائم بوضع سيدة واحدة على الأقل فى النصف الأول من القائمة، ما عدا الدوائر ذات الأربعة مقاعد، وأن يكون نصف عدد المرشحين على الأقل من العمال والفلاحين، فضلا عن تعريف جديد أشمل وأوسع للعامل بما يتناسب مع الدستور الجديد.

وينص المشروع على أن تتم أعمال الفرز وإعلان النتائج باللجان الفرعية بحضور مندوبى الأحزاب والمرشحين، ويسلم كل مندوب نسخة رسمية من كل لجنة فرعية، كما يسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة رسمية من النتيجة للجنة العامة، وعلى اللجنة العامة وضع نسخة رسمية واضحة على باب اللجنة من الخارج فور إعلانها.

وأوضح أن من أهم التعديلات الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القانون وحساب البواقى الذى لا يعطى الحق لمن لا يحصل على ثلث عدد الأصوات فى الحصول على مقعد من البواقى.

من جانبه، قال د. محمد محيى الدين -وكيل حزب غد الثورة، عضو مجلس الشورى-: إن تعديلات قانون انتخاب مجلس النواب سيتم عرضها على الرئيس الذى سيرسلها لمجلس الوزراء؛ لمناقشتها، ويرسلها بدوره إلى مجلس الشورى ليقوم بدوره فى مناقشة مشروع القانون المقترح.

وكشف د. محيى الدين أن الجلسة السابعة للحوار ستبدأ الأربعاء المقبل، وسيكون موضوعها التعديلات الدستورية، معربا عن أمله فى حضور كافة القوى السياسية لهذه المرحلة الحساسة من الحوار الوطنى.

 




تابع أيضاً


تعليقات الزوار