أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تصاعد وتيرة الحملات البوليسية ضد أعضاء وقيادات الإخوان المسلمين، والتي كان آخرها اليوم اعتقال الدكتور محمود عزت نائب فضيلة المرشد العام للجماعة، والدكتور عصام العريان وعبد الرحمن عبد البر عضوي مكتب الإرشاد، و12 من قيادات الجماعة بالمحافظات، مطالبةً بضرورة الإفراج الفوري عنهم، ووقف انتهاكات الحكومة للحق في الحرية والأمان الشخصي المكفول بمقتضَى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

ودعا حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة إلى ضرورة الإفراج الفوري عن معتقلي الإخوان، وكافة المعتقلين السياسيين، ورفع حالة الطوارئ، والتي لا تتماشى مع دعاوى الإصلاح، والعودة إلى الشرعية الدستورية والقانون الطبيعي.

وشدَّد على أهمية التزام السلطات المصرية بتعهداتها بشأن الإصلاح السياسي والدستوري، وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وضرورة إدماج القوى السياسية المختلفة في نسيج المجتمع المصري ومشاركتها في العملية السياسية، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب لكافة القوى السياسية، بغض النظر عن انتماءاتها الفكرية، وإطلاق حريتها أيضًا في الحضور على الساحة السياسية.

من جانبها أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- والتي تضمُّ عشرات المنظمات في الوطن العربي، اعتقال مجموعة من خِيرة أساتذة الجامعات والعلماء، مشيرةً إلى أن اعتقالهم لمجرد انتمائهم للإخوان يجعلهم ضمن قائمة سجناء الضمير في مصر.

وشدَّدت الشبكة على عدم قانونية تلك الاعتقالات، التي تنسف حق أيِّ مواطن في الانتماء لأي فكرٍ أو تيارٍ سياسي أو ديني، طالما لم تصدر منه ممارسةٌ تخالف القانون، مطالبةً أجهزة الأمن بأن تعلن أسباب اعتقالهم وأي جريمة قد اقترفوها، "بعيدًا عن الاتهامات المُلَّفَّقة؛ من عينة الانتماء لجماعة مُشكَّلة على خلاف القانون، وغيرها من الاتهامات التي باتت مدعاةً للسخرية والتهكم".