إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
بعد انتشار التقارير الحقوقية التي كشفت عن حجم التعذيب داخل السجون المصرية منذ الانقلاب العسكري على الرئيس “محمد مرسي” في الثالث من يوليو 2013، والتي كان آخرها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، وتقرير لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، قد يمثل “السيسي” أمام المحاكم الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وبحسب حقوقيون محسوبون على النظام الحاكم في مصر فإن هناك تصعيد دولي محتمل ضد “السيسي”، وخاصة مع التحركات التي القانونية التي يتبناها رافضي الانقلاب في الدول الأوربية.
تقارير حقوقية
وكانت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، أصدرت الأربعاء الماضي، تقريرا تحت عنوان “مصر: وباء التعذيب قد يشكل جريمة ضد الإنسانية”، اتهمت فيه قوات الشرطة وعناصر الأمن الوطني في مصر، بتعذيب المعتقلين السياسيين بأساليب مختلفة من بينها الاغتصاب.
والجمعة الماضية، صدر تقرير من لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، يخص التحقيق الذي فتحته منذ العام 2012 الماضي بخصوص التعذيب الممنهج الذي يمارس تحت رعاية “السيسي”.
وأدانت نتائجه المنشورة في تقرير اللجنة بشكل واضح أفراد من الجيش بسبب ارتكابهم جرائم لتعذيب المواطنين في مصر.
مطاردة دولية
واختلف حقوقيون حول إمكانية مطاردة الانقلاب دوليا بسبب هذه التقارير، فمن جانبه، أوضح السفير “معصوم مرزوق”، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تقرير “هيومان رايتس ووتش”، يؤكد أن التعذيب في مصر يرقى إلى وصفه جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف –في تصريحات صحفية له- أن القانون الدولي ونظام المحكمة الجنائية الدولية “جريمة موصوفة”، ربما ينتج عنها بعد أشهر قليلة اتخاذ إجراءات تصعيدية من المحكمة بحق القيادات في مصر.
وفي المقابل استبعد الناشط الحقوقي هيثم أبوخليل هذا السيناريو، مشيرا إلى أنه لو كان هناك توجه دولي لمحاسبة “السيسي” على جرائمه لكان قد تم منذ مجزرة فض ميدان رابعة العدوية.
وأكد -في تصريح خاص لـ”الثورة اليوم“، أن السياسة المتبعة مع “السيسي” هي سياسة “العصى والجزرة” حتى يتم الابتزاز لآخر نفس دوليا، وأن يقدم النظام أكبر التنازلات الممكنة.
وفي السياق ذاته طالب “جورج إسحاق”، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للانقلاب، بالتحقيق في الجرائم التي نشرها تقرير المنظمات الحقوقية الدولية.
وأشار –في تصريح صحفي له- إلى أن الإنكار والتعامل مع التقرير على أنه “مؤامرة” ومسيس لم يعد يجد نفعا مع العالم.
وعن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، أكد “إسحاق” أن المجلس سبق وأن رصد حالات تعذيب، وبعض الوقائع السابقة تقدم للمحاكمة وبعضها لم يقدم.
