رايتس مونيتور.. تدهور الوضع الحقوقي مُنذ تولي بن سلمان مقاليد الحكم بالسعودية

لا تزال السلطات السعودية تكثف حملاتها ضد حرية التعبير في الأسبوع الماضي، واحتجازها لأكثر من 20 شخصية بينهم علماء دين وكتاب وصحفيون ونشطاء، فرأت أن القيادة الجديدة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان تبعث رسالة خطيرة مفادها أنه لن يتم التسامح مع حرية التعبير، مشيرة إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد منذ أن أصبح ابن سلمان وليًا للعهد في يونيو/حزيران الماضي.
فيما لا يوجد أية معلومات عن مكان وجود المعتقلين بالسعودية، مؤكدة أن عددهم ما زال مجهولًا، داعية الرياض إلى الكشف عن مصيرهم وحمايتهم من التعذيب، والإفراج عنهم فورًا، ومن بين المعتقلين سلمان العودة، وهو شخصية دينية مؤثرة ومعروف بدعوته إلى إجراء إصلاحات، إضافة إلى عبد الله المالكي وهو أكاديمي يدعم الإصلاحات وحقوق الإنسان، ورجل الأعمال عصام الزامل المعروف بكتاباته عن الإصلاح الاقتصادي.
بدورها، اعتبرت مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة “هيومن راتش ووتش” سارة ليا ويتسن أن “للاعتقالات الجارية في السعودية دوافع سياسية”، وتابعت أن “الاعتقالات علامة أخرى على أن لا مصلحة حقيقية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تحسين سجل بلاده في حرية التعبير وسيادة القانون”، وقالت ويتسن إن الجهود التي يبذلها السعوديون لمعالجة ما سمته التطرف ستضيع هباء إن بقيت الحكومة تسجن كل شخص بسبب وجهة نظره السياسية، وأشارت إلى أن السلطات السعودية لم تكشف عن أسباب محددة للاحتجاز.
وبذلك تنتهك الحكومة السعودية كافة مواثيق حقوق الإنسان المتفق عليها دولياً ، ومنها : العهد الدولى الخاص بالحقوق السياسيةوالمدنية ، المادة ٩ :
1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. 2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
الجدير بالذكر انه منذ عام 2014 حاكمت السلطات السعودية “كل المعارضين تقريبًا في المحكمة الجزائية المتخصصة، محكمة قضايا الإرهاب في السعودية”، بجانب أن الإجراءات السعودية ضد بعض الشخصيات تتناسب مع نمط انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعارضين السلميين، بما في ذلك المضايقات والترهيب وحملات التشهير وحظر السفر والاحتجاز والملاحقة القضائية.
وفي ظلّ غياب الضمانات القانونية للمعتقلين وفق التشريعات السعودية، وعدم مراعاتها في الممارسة العملية، تندد مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، باستمرار السلطات السعودية على سياسة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية في السجون السعودية ومراكز الاعتقال، كما تطالب المُنظمة بالإسراع في تحديد تعريف للتعذيب في القانون الجزائي يتطابق مع مضمون الاتفاقية، وتشدد على أهمية السماح للمعتقلين في التواصل الفوري مع محاميهم بشكل إنفرادي، و في الاتصال بمن يرونه مناسبا من أفراد أسرهم لإبلاغهم عن اعتقالهم ومكان تواجدهم وتطالب بإجراء تحقيق سريع ونزيه وجدّي في مزاعم التعذيب، بالإضافة إلى وجوب تنفيذ التوصيات المُطالبة بالايقاف الفوري للإنتهاكات المُمنهجة ضد المواطنين.
#السعوديه
#حقوق_الانسان
#هيومن_رايتس_مونيتور
x

‎قد يُعجبك أيضاً

السيسي يُطعم المصريين الخبز المصاب بـ”الإرجوت” السام لإرضاء الروس!

رصد تقرير استقصائي لموقع “أريج” كيف يُطعم السيسي المصريين الخبز المصاب بفطر قمح “الإرجوت” لإرضاء ...