المشهد السياسي الأسبوعي 9 يونيو 2019


أولاً المشهد المصري

        –   صدام جديد بين الأزهر والسيسي حول الإسلاموفوبيا

صدام جديد اشتعل بين رئيس النظام الانقلابي في مصر عبد الفتاح السيسي وشيخ الازهر أحمد الطيب بعد حديث كل منهما عن الإسلاموفوبيا. شيخ الأزهر اتهم في حديثه الغرب بتشويه صورة الإسلام، بينما سارع السيسي بنفي ذلك الاتهام والرد بأن “ممارسات المسلمين هي المسؤولة عن الإساءة لصورة الإسلام حول العالم”. 
جاء هذا خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر للعام الهجري الجاري 1440. 

وكان شيخ الأزهر قد قال في حديثه: ” على الرغم من إدانة العالم الإسلامي الدائمة للإرهاب، إلا أن كل ذلك لم يفلح في تصحيح صورة الإسلام والمسلمين في نظر الغرب وأمريكا، لأن المطلوب هو إدانة الإسلام ورميه بأفظع البذاءات والاتهامات”. وأضاف الطيب: “المسلمون دَفَعُوا ثمنًا فادِحًا من دمائهم وأشلائهم في الحروب الصليبيَّة، ومع ذلك لم يجرؤ مُؤرِّخ ولا كاتب مسلم أن يتفوَّه بكلمةٍ واحدةٍ تُسئ إلى المسيحية أو اليهودية كأديان إلهيَّة”. 

وتابع: “إننا حين نَذْكُر المجازر البشعة التي تعرَّض لها المسلمون على أيدي أبناء الأديان الأخرى – فإنَّنا لا نُحمِّلها لهذه الأديان ، فهناك فرق هائل بين الأديان والمؤمنين بها، وبين المتاجرين بالدِّين في أسواق السِّلاح وإشعال الحروب”. وعن الإسلاموفوبيا قال الطيب: “لن تجرؤ جريدة أو قناة أو برنامج فضائي في الغرب أو الشرق، على مجرَّد النطق بفوبيا ما شئت من المِلَل والنِّحَل والمذاهب .. على الرغم من التاريخ يَشْهَد على أنَّ الأديان كلها نُسِبَت إليها أعمال عُنف”.

وأردف: “ما كان للإسلاموفوبيا أن تتجذَّر في الثقافة الغربية، لولا التمويلُ الضَّخم المخصَّصُ لدعمِ الاستعمار الحديث، وسياسته الجديدة في الهيمنة والانقضاض على ثروات العالَمين العربي والإسلامي، و تقاعسنا نحن: العربَ والمسلمين”.
أما السيسي فقد قال: “الذين يقدمون الدين بشكل سيء هم أهله، وممارسات المسلمين هي جزء أساسي في الإساءة للإسلام، فحينما تعطي تأشيرة في دولة مسلمة لضيف أيًا ما كان هذا الضيف، يهودي مسيحي بوذي بلا دين، هل يكون آمنا في بلاد المسلمين أم لا؟ المسلمون ليسوا آمنين في بلادهم فهم يُقتلون في بلادهم، ليس منذ خمس سنوات فقط وإنما بأيادي أناس منا، وننفق على تأمين أنفسنا أرقاما هائلة نتيجة هذا الفكر”. ويؤكد ذلك أن تصورات السيسي منسحقة تماماً ومنسجمة بصورة شبه كلية مع الرؤي المتطرفة المعادية للإسلام والمسلمين وهي الرؤي التي يعبر عنها الاسستشراق واليمين الشعبوي القومي المتطرف الذي تمثله شخصيات مثل دونالد ترامب والكنائيس الانجليكانية، ويري السيسي نفسه مسئولاً عن الدين وتقديمه للناس بعد تشويهه بما يحقق مصلحته ومصالح القوي الداعمة له في الغرب وإسرائيل.

-هل انتهى الإسلاميون؟:

يعرض الباحث “مصطفى عاشور” لمؤشرات غياب الإسلاميين عن الساحة السياسية والاجتماعية والدينية الذى بات أكثر وضوحاً فى رمضان هذا العام، مستنداً إلى حالة القمع التي يتعرضون لها منذ 3 يوليو 2013، والتي جعلت الاقتراب منهم مخاطرة كبيرة، وكذلك تعرض بعض الطبقات المؤيدة للإسلاميين لحالة من التفكيك بفعل الضغوط الأمنية والاقتصادية وهو ما أضعف القاعدة الاجتماعية المساندة لهم، وباتت تلك القاعدة غير قادرة على توفير الدعم السياسي للإسلاميين، فضلاً عن تأميم المساجد والخطاب الديني الذي تنتهجه وزارة الأوقاف والتي ضمت جزءًا كبيرًا من المساجد الأهلية لهيمنتها، وإصرارها على توحيد خطبة الجمعة موضوعًا ونصًّا. أضف إلى ذلك الأزمة التي يتعرض لها الإسلاميون بجناحيهم الكبيرين الإخوان والسلفيين، فالإخوان أصبحوا غائبين ومطاردين، أما السلفيون فخسروا جزءًا من قاعدتهم الدينية التي كانت تحذو طريقهم وتسير على نهجهم، وبات دعاة السلفية أكثر تراجعًا عن التأثير في المشهد الديني بعد حرمان مشايخهم من المنابر والفضائيات.

ولكن هل تلك المؤشرات تحتم الحديث عن انتهاء الإسلاميين؟

يرى الباحث أن الإجابة عن هذا السؤال تحتم العودة إلى عوامل نشأة الإسلاميين  ومدى ارتباطها بأفولهم أو استمرارهم في المشهد في الفترة المقبلة، حيث يرى أن نشأة الإسلاميين كانت لها مسببات موضوعية نابعة من الرغبة فى مقاومة أمراض المجتمع، فالمجتمعات الحية تفرز دائماً دفاعات ومقاومة لأمراضها ومشكلاتها وأعدائها، وبالتالى كان نشأة الإسلاميين فى نهاية عشرينيات القرن الماضى مقاومة لمحاولات محو الهوية الناتجة عن موجات الاستعمار الغربى، والتحولات على المستوى الاجتماعي والطبقي داخل المجتمعات الإسلامية خاصة المجتمع المصري، والتى باتت فيه  الطبقة المتأثرة بالتغريب هي المسيطرة على المجتمع، وهي التي ترسم له مساراته وتحدد قيمه وأفكاره، وبالتالى فقد كانت نشأة الإسلاميين رداً على أزمات تتعلق بالهوية والدين والأخلاق والمشروع الوطني والقومي، وهذه المخاطر ما زالت قائمة إلى الآن إلى جانب غيرها من الأزمات. وبالتالى فمبررات استمرار وجود الإسلاميين مازالت موجودة بشرط تجاوز الأزمة التي ضربت مرتكزات الفعالية وهما: الحلم والثقة.

        –   قراءة في قرارات الإفراج الأخيرة عن مئات المعتقلين بمصر

أفرجت السلطات المصرية، عن خمسة من المعارضين البارزين أبرزهم السفير معصوم مرزوق، بعد أيام قليلة من الإفراج عن مئات السجناء والنشطاء السياسيين، بموجب عفو رئاسي من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في خطوة أثارت جدلا في الأوساط السياسية بالبلاد.  وكان السيسي قد أصدر الجمعة الماضية قرارا بالعفو عن 560 سجينا، تم إدانتهم في أكثر من 300 قضية أمام المحاكم العادية والعسكرية والطوارئ، الغالبية العظمى منها قضايا تظاهر وعنف وانضمام إلى جماعات إرهابية وقعت أحداثها في الفترة من يوليو 2013 إلى 2017، من بينهم صحفي بارز ونشطاء سياسيون وضباط شرطة متهمون بالقتل. وجاءت هذه القرارات فيما يشن النظام حملة اعتقالات جديدة، ويدرج نشطاء سبق اعتقالهم من قبل في قضايا جديدة، ليبقيهم محبوسين ومشغولين عن أي نشاط سياسي أو تأثير في الرأي العام، بحسب مراقبين.

 ونقلت وسائل الإعلام المؤيدة للنظام عن مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، قوله إن هذا القرار جاء استجابة لمناشدات حقوقية ومطالبات مختلفة واستغاثات أسرية طالبت بإخلاء سبيل المتهمين. وأضاف المصدر أن إخلاء سبيل هؤلاء المتهمين يعدّ خطوة هامة في سبيل تحقيق العدالة الجادة، متوقعا أن يكون له بالغ الأثر في صفوف المعارضة والنشطاء السياسيين، وأن يفتح الآفاق بشأن النظر مجددا إلى ما يثار من اتهامات للسلطة بشأن موقفها من المختلفين معها سياسيا.

 ملاحظات أساسية:

– على الرغم من أن بضع مئات من المحبوسين غادروا السجن بعفو من السيسي، في قائمة تعدّ من أكبر المجموعات التي استفادت بقرارات العفو الرئاسي، إلا أن هناك أكثر من 60 ألف سجين قابعين في المعتقلات، بعضهم حكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد دون جريمة ارتكبوها سوى التعبير عن آرائهم.

 القائمة تضمنت تسعة من ضباط الشرطة الذي أدينوا بجريمة قتل أسرة كاملة في كمين أمني بمحافظة الغربية في مارس عام 2013وهؤلاء الضباط لم يقضوا في السجن سوى شهرين فقط من مدة حبسهم المقررة.

 إن العفو الأخير شمل واحدا فقط من السياسيين المعروفين، هو الصحفي البارز عبد الحليم قنديل، الذي كان يقضي حكما بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة إهانة القضاء، فيما رفض النظام العفو عن أي شخصية مشهورة من الإخوان المسلمين، واكتفى بإطلاق سراح بعض الأعضاء فقط دون قيادات الجماعة. وفي هذا رسالة واضحة للجميع، في الداخل والخارج، أن النظام يرفض العفو عن الإخوان، ويرفض التصالح معهم.

 إن قرار العفو تضمن كثيرا من السجناء الذين أوشكت مدة عقوبتهم على الانتهاء، وكانوا سيغادرون السجن قريبا، بل إن بعضهم قضوا بالفعل مدة عقوبتهم، وظلوا في السجن دون إطلاق سراحهم!

السيدات المتهمات في قضية “فتيات دمياط” تعود وقائعها إلى عام 2015، وتم حبسهن منذ وقتئذ حتى حكمت عليهم المحكمة عام 2017 بالسجن من عامين إلى ثلاثة أعوام، وهو ما يعني أنه كان يجب الإفراج عنهن العام الماضي باحتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن فترة العقوبة! وأيضا المتهمة إيناس حسين إبراهيم، المحكوم عليها بالسجن عامين منذ عام 2017 في قضية “اتحاد الجرابيع”، وقضت مدة العقوبة منذ أسابيع. 

 كما شمل العفو عددا من المحبوسين الذين سبق أن قضت محكمة النقض ببطلان حبسهم، وألغت الأحكام الصادرة ضدهم، ومنهم المتهمون في قضية “أحداث سيدي جابر” التي جرت وقائعها عام 2013 بالإسكندرية، وقضت محكمة النقض بإعادة محاكمتهم في يوليو 2018، وكان يجب الإفراج عنهم منذ ذلك الوقت.

 انتقائية أمنية:  

إن قائمة العفو تضمنت أفرادا تم انتقاؤهم من عدد كبير من القضايا بشكل فردي، فيما تُرك المئات من زملائهم في قضايا مشابهة في السجن رغم أنهم يواجهون التهم ذاتها، وهو ما حدث في قضايا “مذبحة كرداسة” و”أحداث مجلس الوزراء”، وعدد آخر من قضايا العنف التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة عام 2013 بعدة محافظات. وهذه الانتقائية تتم وفقا لتحريات أمنية وليس اعتبارات قانونية، حيث يلاحظ أن أجهزة الأمن تجري تحريات حول المحبوسين ونشاطهم داخل السجون، وتعاملهم مع زملائهم، وتجري تحريات حول أقاربهم في الخارج؛ لتحديد المشمولين بالعفو، والتأكد من عدم وجود خطورة على النظام من إطلاق سراحهم.

 وهناك أسباب أخرى لضم بعض المحبوسين إلى قوائم العفو، من بينها وجود بعد الوساطات من رجال مقربين للنظام، مثل القضاة أو نواب البرلمان أو ضباط الجيش والشرطة، لإطلاق سراح معارفهم أو أقاربهم لاعتبارات اجتماعية.

-هجوم عنيف لداعش على كمين بشمال سيناء أول أيام العيد:

صرحت وزارة الداخلية  في بيان إن “عددا من العناصر الإرهابية استهدفوا كمينا أمنيا غرب مدينة العريش أول أيام العيد الموافق الأربعاء 5/6، وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل 5 من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة وعدد 6 مجند.  

وقد أعلنت وزارة الداخلية بعدها تصفية 14 من المتورطين في الهجوم على الكمين، الذى تبنته داعش يوم الأربعاء

وقد بلغت حصيلة الخسائر البشرية للهجمات على 14 كمينًا في شمال سيناء 150 قتيلًا و122 جريحًا من أفراد الجيش والشرطة، استنادًا على بيانات للقوات المسلحة وتقارير إخبارية منشورة في مواقع صحفية مصرية. منذ  الهجوم على كمين “الريسة” في 10 أكتوبر 2013، وحتى الهجوم على كمين “الأبطال 14” يوم 5 يونيو2019 

يمكن تفسير تلك الأحداث على أنها عمليات ثأرية ضد قوات الجيش والشرطة نتيجة التهجير والتجريف الذى تنتهجه الحكومة المصرية ضد أهالى تلك المنطقة، وبالتالى فمن المتوقع أن تستمر تلك العمليات، خصوصاً أن حكومة السيسى سوف تتجاهل ذلك وتقوم بتوظيفها لتدعيم شرعية الرئيس الذى يحارب الإرهاب، وفى تمديد حالة الطوارئ لاستمرار إحكام قبضته على المجتمع.

        –    قضية فساد كبرى أبطالها سيدة الاستخبارات الأولى ونجل الباز ووسيط إماراتي

          كشف خطاب موجه من عضو مجلس النواب المصري محمد فؤاد، إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء شريف سيف الدين، عن قضية إهدار أموال عامة تقدر بملايين الدولارات بطلتها وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد، زوجة محافظ البنك المركزي طارق عامر، ورئيسة مجموعة “إيغل كابيتال” التي أنشأتها المخابرات العامة كصندوق استثمار مباشر يتولى إدارة جميع استثمارات الجهاز. وقال النائب في المذكرة التي أرسلها إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية إن الواقعة تعد “من أكبر وقائع تداخل وتعارض المصالح التي يستوجب الأمر بحثها بعناية والتحقق منها بكافة الوسائل والسبل”. وبحسب المذكرة فإن مدراء ومسؤولين في بعض البنوك الحكومية والخاصة تعرضوا لضغوط كبيرة لقبول تأجيل تنفيذ حجز إداري على “الشركة المصرية للهيدروكاربون” وهي شركة مدينة بمبلغ يقدر بـ450 مليون دولار لعدد من البنوك المصرية بعد أن كان من المفترض أن يتم الحجز عليها لتأخرها أكثر من 3 سنوات عن دفع أي من أقساط القرض.

        –   الاحتفاء بتسلم عشماوي: رسائل تعزيز سلطة نجل السيسي

سيطر المشهد الاحتفالي بتسليم الضابط المصري السابق المتهم بالإرهاب، هشام عشماوي، من مليشيات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر إلى المخابرات المصرية، على وسائل الإعلام الرسمية المصرية والمملوكة للأجهزة السيادية والموالية للسلطة، وكذلك صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الزاخرة باللجان الإلكترونية الموالية للنظام، بما يعبّر عن نقلة نوعية في الأداء التسويقي لأعمال المخابرات العامة كجهاز بات يشكّل قلب دائرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعقل المدبر لنظامه الحاكم، بعد سنوات من الانزواء واختيار الابتعاد عن الأضواء في عهود سابقة. الاحتفاء الرسمي بعملية تسليم عشماوي الممسوك منذ 8 أشهر، والذي كان القبض عليه في الأساس قد تمّ بأيدٍ ليبية بدعم استخباراتي ومعلوماتي مصري، جاء لافتاً للنظر، لا سيما أنه انطوى على “تلميع” مبالغ فيه للقاء مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل مع حفتر، الموصوف في مصر بـ”قائد الجيش الوطني الليبي”. مع العلم أنها المرة الأولى التي يوصف فيها عباس كامل رسمياً بأنه “وزير”. وهو الرجل القوي المصاحب للسيسي كمدير لمكتبه ثم كبير لدائرته الحاكمة منذ 2013 وحتى الآن.

وكشفت المصادر أن “هذه الاحتفالات تهدف في الأساس لتدعيم مركز وسلطة وتأثير ضابط المخابرات محمود عبد الفتاح السيسي، الذي يشغل عضوية المكتب الفني لمدير المخابرات العامة منذ 2013، ولكنه في الأشهر الستة الأخيرة أصبح رئيساً لمجموعة تنسيقية محدودة بين رئاسة الجمهورية، والمخابرات، والرقابة الإدارية، تعمل على تنفيذ العديد من الخطط والأهداف بإشراف مباشر من السيسي، وبصورة تتجاوز صلاحيات عباس كامل شخصياً”.

أضافت المصادر أن “علاقة العمل الثلاثية بين السيسي الأب والسيسي الابن (محمود) وعباس كامل تشهد تطوراً كبيراً، فللمرة الأولى يصبح هناك طرف ثالث يشارك بصورة مؤثرة في إدارة الأجهزة السيادية مع السيسي ومدير مكتبه. وعلى ما يبدو يتمتع السيسي الابن بطموحات كبيرة ومساحة من الصلاحيات تتجاوز حد أن يكون وكيلاً لبعض الأعمال أو عيناً لوالده في المخابرات، كما كان في عهد مدير الجهاز السابق خالد فوزي الذي أطاح السيسي به قبل انتخابات الرئاسة الماضية”. ومن بين الملفات التي يديرها محمود السيسي بشكل شخصي، توحيد إدارة وسائل الإعلام التي استحوذ عليها جهاز المخابرات تحت ستار شركة “إعلام المصريين” التي يديرها ظاهرياً المنتج الفني تامر مرسي، بالإضافة إلى ملف الترويج لإنجازات الجهاز والنظام ككل. ومن هنا رأت المصادر أن “محمود السيسي أدار حدث تسليم عشماوي بطريقة دعائية مليئة بالمبالغات، لمحاولة إيهام الرأي العام بتحقيق إنجاز استثنائي من ناحية، وتوجيه رسائل للشخصيات والدوائر المرتابة منه داخل المخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى من جهة أخرى، مفادها أنه يحظى بضوء أخضر لإدارة المشهد كما يشاء، فضلاً عن توجيه رسالة ولاء إيجابية تجاه عباس كامل نفسه للتأكيد على ودية العلاقة بينهما حتى الآن”.

        –  الغموض حول تشكيل قوات المخابرات GIS

لا يزال الجدل يتواصل في مصر حول ماهية ودور ودستورية قوات GIS، التي ظهرت على ملابس رجال أمن في أثناء تسلم ضابط الجيش المصري المفصول هشام عشماوي، نهاية شهر مايو. ونقلت مواقع صحفية موالية للنظام، عن مصادر لم تسمها، أن حروف “GIS” هي اختصار لـ”general intelligence service، وتعني “قوات المخابرات العامة”. وتتخصص هذه القوات في مكافحة الإرهاب، ويتم استخدامها في العمليات الكبرى، والتي تهدف لتأمين وصول شخصيات رسمية أو مطلوبين للأمن المصري بجرائم إرهابية.


وقال خبير أمني مصري لـ”عربي21″ إن مثل هذه القوات لم تكن معروفة قبل هذه الواقعة التي تم نقلها على الهواء مباشرة، لكنها لا تخرج عن القوات النظامية للجيش، ولها مهام خاصة.


وفي تعليقه على ظهور قوات GIS وعدم الإعلان عنها بشكل رسمي، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى السابق، رضا فهمي، لـ”عربي21″: “لا أحد يعلم على وجه التحديد لأي جهاز تتبع هذه القوات، وهل هي كما أشيع تابعة للمخابرات العامة، فلا يوجد أي تصريح رسمي أو وثيقة تؤكد ذلك، أم أنها تابعة لمؤسسة الرئاسة مباشرة”.  ورجح أن “تكون تلك القوات تابعة للرئاسة؛ لأنها تعبر عن حالة القلق والشك والتربص التي يعيشها نظام عبدالفتاح السيسي، ففكرة الانقلاب العسكري المضاد حاضرة دائما في ذهنه؛ فلجأ إلى قوات حماية خاصة على طريقة القذافي، وغيره”

  وأضاف: “في مصر الحرس الجمهوري هو جيش مصغر  لحماية مؤسسة الرئاسة، ولعب دورا رئيسيا في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، لكنه غير متوقع أن يقوم بالشيء ذاته مع السيسي، فلماذا يلجأ إلى جهاز مواز؟ هل هو تشكيك في قدرات الحرس الجمهوري؟”، مشيرا إلى أن “هذه القوات الخاصة فشلت هي وغيرها في القبض على عشماوي في مصر خلال سنوات تجوله من مكان لآخر”.  ورأى فهمي أن “الحديث عن القوات الجديدة ربما يكون محاولة لتلميع دور اللواء عباس كامل مدير جهاز المخابرات العامة، الذي لم يكن في يوم من الأيام أحد أفراد هذا الجهاز، وهي محاولة أيضا للتغطية على تراجع دور الجهاز في عهده”.
وقد نفى مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمود نور الدين، أن يكون أحد على علم بهذه القوات من قبل ولكنه أوضح ” أنها ربما “تكون جزءا من قوات الصاعقة التابعة للجيش المصري، التي تضم بعض المجموعات مثل 777 أو 999 أو أي مسميات أخرى، وهي مدربة تدريبا خاصا لمهام خاصة ومحددة، مثل فض اعتصام، إطلاق سراح رهائن، أو استلام مطلوبين…الخ”. ونفى أن تكون تلك القوات من خارج الجيش أو الشرطة، وقال: “هذه قوات تابعة للجيش، وليست كقوات فالكون التي يقتصر نشاطها على التأمين التجاري، أو بعض المنشآت مثل الجامعات، وهي غير مؤهلة للمهام العسكرية أو الاستخباراتية كالقوات التابعة للجيش”.  وشدد مساعد وزير الداخلية الأسبق على أن “الدستور المصري يمنع تشكيل أي مليشيات أو جماعات أو حركات مسلحة بناء على خلفية دينية أو عرقية أو طائفية، وإلا أصبحنا مثل لبنان”

        –   المخابرات والسيطرة علي الإعلام:

كشفت مصادر إعلامية مقربة من المكتب المسؤول عن ملف الإعلام في جهاز المخابرات العامة المصرية، عن دور هذا المكتب في التحكم في السياسة الإعلامية وكافة وسائل الإعلام.  ويرأس المكتب المقدم محمد فايز، والمقدم أحمد شعبان مدير مكتب رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء عباس كامل. وكشفت المصادر لـ”عربي21″ أنه بعد أعوام من توزيع تلك المهام بين مؤسسة الرئاسة وجهاز أمن الدولة والمخابرات الحربية وإدارة الشؤون المعنوية بالجيش، منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، انحصرت جميعها حاليا في يد المخابرات العامة”.


وأوضحت أن من يقف وراء التعليمات، وقوائم الحظر والمنع للوزراء في الحكومة، والنواب في البرلمان، والمحافظين، وحتى الإعلاميين، هو المكتب المسؤول عن ملف الإعلام في جهاز المخابرات العامة. ووفق المصادر، فإن القيادات الجديدة قلصت من دور المخابرات الحربية وإدارة الشؤون المعنوية وحتى الداخلية في إصدار البيانات والتعليمات، وتوجيه الإعلاميين والمسؤولين والنواب والمحافظين، وباتت الكلمة العليا لها حتى فيما يتعلق ببيانات الرئاسة.


وعمل الرجلان، شعبان وفايز، على إدارة ملف الإعلام تحت قيادة اللواء عباس كامل، عندما كان مديرا لمكتب رئيس الجمهورية، قبل أن ينتقل إلى رئاسة جهاز المخابرات العامة، ويصطحبهما معه في حزيران/ يونيو من عام 2018. وبيًنت المصادر أن “كل البيانات الإعلامية التي كانت تصدر تحت اسم (مصادر) أو (مصدر) دون نسبتها إلى جهة معينة، كان مصدرها المكتب الإعلامي بالرئاسة، إبان وجود الرجلين في مكتب الرئاسة، والتي اقترنت بفترة وجودهما هناك”. وأكدت المصادر ” أن “هيمنة جهاز المخابرات العامة على الملفات برمتها طغت على أدوار باقي أجهزة الدولة الأمنية، التي لا تقل شهوة للسطلة والتحكم والنفوذ”. مضيفة: “حتى أن هناك تعليمات صدرت مؤخرا بعدم التوسع في ذكر اسم المتحدث للقوات المسلحة، بعد أن زاد نشاطه خلال الفترة الماضية بعد إجرائه مداخلة تلفزيونية للرد عن تقرير هيومن رايتس ووتش بشان انتهاكات الجيش المصري في شمال سيناء، على قناة (دي إم سي) التابعة للمخابرات، ولم تعجب المسؤولين”. وتابعت: “إن تدخلات المخابرات العامة امتدت إلى بيانات وزارة الداخلية نفسها، التي لم تعد في منأى عن المراجعة والتعديل، في محاولة لعدم إعطاء أي جهاز دورا أكبر من حجمه”، لافتة إلى أن “حادثة إحباط 2 طن من مخدر الهيريون بالبحر الأحمر في نيسان/ أبريل الماضي دليل على ذلك؛ إذ بادرت الداخلية بإصدار بيان تعلن فيه إحباطها محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات للبلاد، أعقبه بيان آخر منسوب للجيش يرجع الفضل له في إحباط العملية”

        –   تقرير حكومي: دراما المخابرات المصرية الأكثر “ابتذالا” برمضان

رصد تقرير لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (حكومي) 948 مخالفة في 18 مسلسلا، في الأسبوع الأول من شهر رمضان، أبرزها إيحاءات جنسية وألفاظ مبتذلة ومشاهد عنف، وعدم احترام القانون وأخرى لا تحترم الهوية المصرية والعربية، ومخالفات تشوه صورة المرأة. وتصدرت مسلسلات شركة “سنرجي” للمنتج “تامر مرسي” رئيس مجلس إدارة شركة “إعلام المصريين”، التابعة لجهاز المخابرات، قائمة الأعمال الأكثر انتهاكا للمعايير الأخلاقية والاجتماعية، بمسلسلي “هوجان”، و”الواد سيد الشحات”، وفق تقرير اللجنة.
ويلاحظ أن تدني مستوى الدراما في مصر يعد انعكاسا طبيعيا للوضع السياسي، فالدولة تسعى لعسكرة كل شيء، وبالتالي من الطبيعي أن تختفي أي قيم أخلاقية واجتماعية لصالح أفكار محددة سلفا. كما أن تمجيد الجيش والشرطة والحرب على الارهاب، وتخوين وشيطنة المعارضة وخلافه، هو حال معظم مسلسلات رمضان لهذا العام بعد سيطرة إعلام المصريين التابع للمخابرات على أغلب سوق الدراما في مصر

وكشفت ملامح الدراما في مصر عن دور جديد للنظام وتحديدا للمخابرات العامة في تحديد ملامح سوق الدراما المصرية؛ حيث أخذت الدراما منحى جديدا بعد تدخل المخابرات في رسم خريطة المسلسلات بإبراز صورة ضابط (الجيش أو الشرطة) البطل ومنحه مساحات واسعة أو مؤثرة. واحتكر تامر مرسي صاحب شركة (سينرجي للإنتاج الفني) ورئيس مجلس إدارة (إعلام المصريين) التابعة للمخابرات العامة هذا العام إنتاج 15 مسلسلا من أصل 23، واختفت شركات إنتاج كبرى مثل “العدل جروب”، و”فنون مصر”، و”ماجنوم”، وباقي المسلسلات من إنتاج أفراد.  وفي أبريل 2019، نشرت مجلة “إكسبريس” الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن سعي السيسي لإحكام قبضته على كل شيء في مصر، حتى وصلت مجال المسلسلات التلفزيونية. ووفقا للصحفي الأمريكي المتخصص في الشأن المصري، ديكلان والش، فإن “قمع المسلسلات يعتبر بمثابة رأس حربة الاستبداد المتجذر في مصر من أجل الهيمنة على الثقافة”. واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن الحملة ضد المسلسلات التلفزيونية “هي الجانب الثقافي للنسخة الاستبدادية بعيدة المدى والمتسلطة التي ترسخت في مصر في عهد السيسي”.  وأحد أهداف دخول المخابرات المصرية على خط احتكار الدراما “هو إعادة تشكيل الشارع المصري بعد ثورة يناير والانقلاب عليها، وضد عمل قنوات المعارضة التي تبث من إسطنبول التي ساهمت في إعادة تشكيل الوعي المصري؛ وذلك باستخدام إمكانيات الدراما ذات التأثير العميق في وجدان المشاهد”. وهو امتداد لإرث دولة يوليو الناصرية في تلميع الجيش وتشويه القوي السياسية

        –  هل يشكل طنطاوي وحزب الدستور تحالفاً سياسياً أم تحالفاً انتخابياً للمشاركة تحت سقف النظام؟

شهدت فكرة التحالف الذي يسعي لتشكيله النائب أحمد طنطاوي عضو تحالف 25-30 بالبرلمان جدلا كبيرا في أوساط المعارضة المصرية، فبينما رحب البعض في فكرته، ورأوا فيه إطارا جامعا لقوى المعارضة، شكك آخرون في استمراريته وقدرته على مواجهة النظام. ولعل تصريحات رئيس حزب الدستور علاء الخيام الأخيرة كشفت ذلك بوضوح، حيث أكد على ترحيبه به ودعا المعارضة للالتفاف حوله خاصة الشباب بالإضافة إلى الأحزاب والشخصيات الوطنية، مشيرا إلى أن الكيان الجديد، الذي قال إنه قد يتم الإعلان عنه قريبا، سيكون أكبر وأوسع من حركات سابقة حيث سيشمل باقي الأحزاب والقوى والشخصيات التي لم تكن مشاركة في هذه الكيانات ومنها الحركة المدنية علي سبيل المثال.

في المقابل بدأ الإعلام المصري تشويه هذه المبادرة ومهاجمتها مبكرا، وربطها بأيمن نور تارة وبالإخوان تارة أخرى، في محاولة لإجهاضها مبكرا وتخويف المعارضة بالداخل من التجاوب معها حتى تلحق بالتجارب السابقة ولا يتم تحقيق أهدافها على أرض الواقع كما حدث مع الحركة المدنية وغيرها من التحالفات والمبادرات الأخرى.

ويؤكد النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب ضمن تحالف 25-30 أن هذا ” التحالف يسعى لحراك سياسي يكون لمصلحة هذا الوطن وهو ما يجب أن يدركه النظام في مصر، لأن قوة النظام السياسي بشكل عام هو في صالح النظام الحاكم والمعارضة معا”. وحول هدف هذا التحالف قال الحريري “إنه تحالف يهدف إلى تجميع القوى السياسية في إطار انتخابي بداية وصولا إلى الشكل السياسي خاصة أن هناك استحقاقات انتخابية في الفترة القادمة سواء انتخابات المحليات أو مجلس النواب العام القادم، وبذلك يكون أمام المواطن المصري بديلان للاختيار بينهما، وهذا نوع من الزخم السياسي ويقود لحالة سياسية وتمثيل حقيقي في المجالس المحلية ومجلس النواب”. وأكد الحريري أن “هذه مبادرة نابعة من الداخل تماما دون مشاركة أي طرف من خارج مصر”.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي قطب العربي ” أن هذه الدعوة لا تزال حتى الآن تراوح مكانها منذ أن تم الدعوة إليها عبر حديث إعلامي، ولم نلمس أي خطوات عملية حتى الآن لتفعيل هذه الدعوة ولكن على وجه العموم فإن النائب أحمد طنطاوي ورغم انتمائه للتيار الناصري إلا أنه يبدو منفتحا بدرجة أفضل من غيره، وقد لمسنا ذلك في بعض تعليقاته سواء في البرلمان أو عبر وسائل الإعلام. ويضيف العربي: “لكن الاختبار الحقيقي سيكون عند التنفيذ لفكرته، حيث سنرى ساعتها إن كان صادقا في الانفتاح على الجميع، أم أنه سيخضع لضغوط سواء من أجهزة الدولة، أو حتى من داخل تياره تمنعه من دعوة بعض الأطراف، حتى وإن كانت أحزاب أو كيانات قانونية تعمل من داخل مصر”، مشيرا إلى التجارب السابقة التي تعاملت بروح إقصائية مثل الحركة المدنية، لافتا إلى أن البداية الحقيقية هي عدم إقصاء أحد من أي جهد لإنقاذ الوطن وتخليصه من هذا الكابوس واستعادة المسار الديمقراطي

  •  “شاومينج” تعلن تسريب امتحان “اللغة العربية” بالثانوية العامة:

مع بداية امتحانات الثانوية العامة، أعلنت صفحة “شاومينج” أنها سرّبت اختبار مادة اللغة العربية يوم السبت الموافق 8/6 وهو أول أيام  امتحانات الثانوية العامة في مصر، وقد أكدت صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة” أنها ستقوم بتسريب كافة امتحانات الثانوية العامة قبل بداية الامتحان، خلال الأيام المقبلة

وقد نفت وزارة التربية والتعليم مزاعم تسريب امتحان اللغة العربية، حيث نفى “خالد عبد الحكم” نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة تسريب امتحان اللغة العربية اليوم الذي تداولته بعض صفحات الغش الإلكتروني

وقد اتخذت الوزارة مجموعة من الاجراءات من أجل تأمين الامتحانات ومكافحة الغش الإلكترونى، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني في غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة حوالي 10 صفحات غش إلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حتى الآن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق تلك الصفحات، ومنعت الطلاب من إدخال أجهزة الهاتف المحمول إلى اللجان وقامت عناصر الأمن الإداري في المدارس بتفتيش الطلاب قبل دخولهم اللجان، إلا أن اجراءات النظام التى يتبعها كل عام من أجل تأمين اللجان ومنع الغش وتسريب الامتحانات لم تفلح ومازالت الأجهزة عاجزة عن مقاومة ذلك

المشهد الاقتصادى:

-“فورين بوليسى” الاقتصاد المصرى يتجه نحو الانهيار

نشر وزير الاستثمار المصري الأسبق “يحيى حامد” مقالاً على موقع “فورين بوليسي”، يتحدث فيه عن انهيار الاقتصاد المصري، عكس ما يروج له النظام من ازدهار. حيث أشار إلى أن الرئيس المصري سوق بلده على أنها وجهة للاستثمار بمساعدة صندوق النقد الدولي، إلا أن مستويات المعيشة لعموم المصريين تتهاوى بينما تملأ النخبة جيوبها بالمال، حيث يشير إلى تقرير نشره البنك الدولي في إبريل 2019 أن “60% من السكان في مصر إما أنهم فقراء أو عرضة للفقر”، نتج ذلك عن سوء إدارة الحكومة  للمال العام واستمرار سياسة الاقتراض ما أدى إلى ارتفاع الدين الخارجي خمسة أضعاف، وذلك بسبب انخفاض سعر الجنيه المصري، خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تخصص الحكومة حاليا حوالي 38% من ميزانيتها كاملة فقط لدفع الفوائد على الديون المتأخرة، فضلاً عن القروض والأقساط، فإن ما نسبته 58% من الميزانية يتلاشى، وبالتالى فالنصيب الأكبر مُنصب على  توفير الدفعات المستحقة على الديون بدلاً من تعزيز ودعم المجتمع المدني وهو الأمر الذي يتوقع استمراره في المستقبل المنظور.

إلى جانب ذلك يتحمل صندوق النقد الدولي كماً كبيراً من المسؤولية فى تحديد بنية الاقتصاد المصرى حيث يعلن عن معدلات للنمو في مصر متضخمة بسبب مستويات الدين، وهذا يشبه أن يبالغ شخص في دخله الإجمالي من خلال الاقتراض فوق ما يطيق، حيث تزيد احتياطات مصر من العملة الأجنبية عن أربعين مليار دولار، رغم أن هذا الرقم ضخم فعلا، إلا أن هذه الاحتياطيات تتشكل من الأموال المقترضة وهي بذلك تمثل دينا خارجيا. وبالمحصلة، فإن ما يجري هو عملية نفخ مصطنع في حجم واستقرار الاقتصاد المصري.

ناهيك عن أن صندوق النقد الدولي يقدم القروض شريطة أن تقوم الجهة المقترضة بمواجهة مشكلة ميزان المدفوعات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومن خلال ذلك استعادة النمو الاقتصادي. إلا أن ذلك يعني من الناحية العملية أن صندوق النقد الدولي يطلب من الحكومات تقليص الدعم الذي يقدم للناس، من أجل أن تتمكن من التعامل مع الاختلال الحاصل في اقتصادها. وبالتالى فحكومة السيسى تلجأ إلى تقليص الإنفاق العام ورواتب موظفي القطاع الحكومي ورفع الدعم عن السلع الذى يهدد حياة المصريين فى مقابل خيار الفوائد على أقساط القروض.

ويشير إلى أنه طالما بقى السيسى على رأس السلطة وطالما بقيت تلك السياسات نافذة فإن الاقتصاد المصرى سيتجه نحو الإفلاس.

 يتصدر فورين بوليسي في مقابل رد فعل غاضب من أنصار النظام علي المقال

تصدر مقال انهيار الاقتصاد المصري، المواضيع الأكثر قراءة في مجلة فورين بوليسي الشهيرة. وأثار جدلا واسعا، وسخطا بين وسائل الإعلام الموالية للسلطة في مصر. وسارعت صحف مصرية، إلى أخذ تصريحات من خبراء، واقتصاديين للرد على مقال حامد، ووصفه بـ”الكاذب والمغرض”، لا سيما أن الأخير توقع إفلاس مصر في حال استمرارها على ذات النهج الاقتصادي.

 ويأتي هذا الهجوم من صحف النظام على الرغم من أن الأرقام التي أشار لها مقال حامد تستند إما إلى إحصائيات الدولة المصرية أو إلى مؤشرات المؤسسات العالمية ذات المصداقية العالية. فقد استند المقال مثلا في تحديد نسبة الفقراء أو المعرضين للفقر في مصر التي تصل إلى 60 في المئة إلى تقرير نشره البنك الدولي في نيسان 2019، فيما استند في الأرقام التي تتحدث عن تكاليف خدمة الدين إلي أرقام الحكومة المصرية نفسها التي تؤكد أنها تصرف حوالي 38 بالمائة من ميزانيتها كاملة فقط لدفع الفوائد على الديون المتأخرة.  وبالعودة لتقرير البنك الدولي في  أبريل 2019 في موقعه الإلكتروني، نجد أن نسبة الفقر “بجميع أنواعه” في مصر تصل إلى ستين في المئة من المواطنين.

 ورد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، محمد فرج عامر على حامد، قائلا في تصريحات نقلتها صحيفة “الدستور”، إن “الاقتصاد المصري يشهد تطورا ملحوظا يوما بعد يوم”، وأن مقال حامد حوى العديد من “الأكاذيب”، ونشره لغايات سياسية.  وفي المقابل قال الكاتب والحقوقي بهي الدين حسن، إن توقعات حامد قد تبدو متشائمة، لكن الأمر يستوجب التفكير بجدية: كيف سيمكن سداد تلال الديون التي اقترضها السيسي لمشاريعه غير المدروسة وأسلحة الوجاهة، والتي يتطلب سدادها هي وفوائدها نحو نصف ميزانية البلد؟!. وكان أنصار السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشروا تغريدة شبه موحدة تسيء لكاتب المقال، دون الرد على الأرقام والمؤشرات التي أوردها في المقال.

ثانياً: مصر والعالم:

مصر وفض اعتصام السودان

        –  إخوان مصر تدين الجريمة وتدعو “العسكري السوداني لسرعة تسليم السلطة

دعت جماعة الإخوان المسلمين بمصر الجمعة 7 يونيو، المجلس العسكري السوداني إلى “سرعة تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، تصون ثوابت الشعب وقيمه، دون الانجرار وراء محاولات إشعال الفتن التي يؤججها البعض؛ بهدف الانتقام من الشعوب المطالبة بحقوقها في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية”. وقالت الجماعة ، إنها “تتابع باهتمام بالغ ما يجري على أرض السودان الشقيق، منذ جريمة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم بالقوة، التي أسفرت عن إزهاق أرواح بريئة خرجت للمطالبة بالحقوق المشروعة للشعب في مستقبل آمن قائم على مبادئ الحرية والعدالة والكرامة”.

 وأدانت المتسبب في مجزرة الفض، معبّرة عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في السودان، مناشدة في الوقت ذاته كل “مكونات الدولة والمجتمع السوداني، بالارتقاء إلى مستوى تحديات الوضع الراهن وأخطاره على وحدة البلاد وأمنها القومي، مع الالتزام التام بالوسائل السلمية وتغليب منطق الحوار والحكمة”. وشددت جماعة الإخوان على “ضرورة إعلان نتائج التحقيق في جريمة فض اعتصام (القيادة العامة)، وتحقيق العدالة الناجزة وفق هذه النتائج، وذلك قبل البدء في أي حوار

وهاجم حقوقيون وسياسيون عرب قوات الأمن و”الدعم السريع” السودانية بعد قيامهم بفض اعتصام القيادة العامة بالقوة، ما أسفر عن سقوط 13 شهيدًا، وعشرات الجرحى. ووصف سياسيون وحقوقيون مصريون، الهجوم الذي شنته قوى الدعم السريع بأنه ” مجزرة كبرى” ويجب الرد عليها بالعصيان المدني. العديد من الإعلاميين والحقوقيين والسياسيين أيضًا أشاروا إلى أن هذا الهجوم أكد على أن المسألة ليست الإسلاميين أو الشيوعيين أو الليبراليين وأنها رفض لحكم إرادة الشعوب وكرامتها بشكل واضح. البعض الآخر وصف المجزرة بأنها “رابعة ممتدة” مقارنة بفض اعتصامي ميدان رابعة والنهضة في مصر على يد قوات الشرطة والجيش. واحتل وسم #مجزرة_القيادة_العامة المركز الثالث في قائمة أعلى الوسوم تداولا في مصر والعديد من الدول العربية.

وعلق السياسي المصري ووزير الدولة للشؤون القانونية السابق محمد محسوب، قائلا إن فض الاعتصام لن يوقف الثورة السودانية، مؤكدا أن نموذج “سلطة المجازر” غير قابل للحياة. وأضاف: “أصبح واضحًا أن المستهدف ليس إسقاط إسلامي أو ليبرالي بل هو استهداف لأي تحول ديمقراطي

وفي المقابل جاء الموقف الرسمي بلا لون ولا طعم ولا رائحة بما يعكس الدعم الضمني لعملية الفض، فقد صدر تصريح من الخارجية المصرية يحث “كافة الأطراف السودانية على أهمية الالتزام بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني”.

– هل مثلت الوساطة الإثيوبية بالسودان خسارة جديدة لمصر؟

أثار قيام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بدور الوساطة في السودان بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، التساؤلات حول غياب دور الدول العربية وتحديدا مصر، التي يمثل أمن السودان أمنا قوميا لها. ويتخوف السودانيون من دور مصري يخدم المجلس العسكري بالخرطوم، وهو ما عبر عنه الكاتب بشير البكر، بمقال له بعنوان “استنساخ السيسي في السودان”، وقال فيه: “تتحمّل السعودية والإمارات ومصر مسؤولية مباشرة عن ما سوف يترتب على التصعيد بالسودان”.

 وعلى الجانب الآخر، يعتقد مراقبون مصريون أن دور الوساطة الإثيوبي بين طرفي النزاع السياسي بالسودان، يثير المخاوف حول ما سوف تحصل عليه إثيوبيا من مكاسب بملف سد النهضة من طرفي النزاع أيا كان منهم من سيكسب جولته، “في الوقت الذي خسرت فيه مصر السيسي جبهة الثوار، التي تضع القاهرة بموضع المتآمر على ثورتها”.  ويشير بعض المحللين إلي أن تلاقي مصالح النظام العسكري لمصر مع نظيره السوداني؛ يأتي من إدراك  العسكري السوداني أن زمام السيسي في تل أبيب، مرورا بالرياض وأبوظبي”.

 وجاء تعليق الاتحاد الإفريقي لعضوية السودان ليعكس هامشية الموقف المصري في أفريقيا رغم ترأس السيسي للاتحاد الإفريقي واصراره علي عدم تجميد عضوية النظام السوداني، وقد جاءت الوساطة الإثيوبية بضوء أخضر من الاتحاد الأفريقي بما يمثل موقفا أكثر إحراجا لنظام السيسي، الذي لا يحظى بثقة زعماء الاتحاد كذلك، وليس طرفي النزاع بالسودان فحسب. والحقيقة أن إثيوبيا مدعومة  من الغرب والاستثمارات السعودية والإماراتية لديها كبيرة ولن تضع نفسها بمواجهة مع ابن سلمان وابن زايد ولكن شخصية رئيس الوزراء أبي أحمد التصالحية هي التي تؤثر في الوساطة.  وعبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل خبر وساطة آبي أحمد الإثيوبية صدمة للمصريين، حيث قال الأكاديمي الدكتور نادر فرجاني: “رئيس وزراء إثيوبيا أثبت أنها بالفعل الدولة الأكبر في القارة”.

السعودية والإخوان:

أكدت جماعة الإخوان المسلمين، أنها لم تجد إلى حد الآن أي مبرر مقنع لحالة العداء القائمة بينها وبين المملكة العربية السعودية على الرغم من أنها لم تقم بأي شيء يسيء للسعودية. ووصف نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إبراهيم منير في حديث مع “عربي21″، الموقف السعودي الرسمي المناهض للإخوان بأنه “غير مفهوم وغير مبرر”. وقال: “الإخوان مجني عليهم في مسألة العلاقة مع السعودية، فهم لم يقوموا بأي شيء يرر هذه الحالة من العداء، ولم يقدم الإخوان في أي من الأيام أنفسهم بديلا لا عن النظام السعودي أو لفهم السعودي للإسلام، ولا لأي بلاد عربية أخرى”. وأضاف: “من سياسة الإخوان استقرار الدول العربية حتى لا تحدث فيها الفوضى الحاصلة اليوم”. وأكد منير أن “الإخوان لم يفهموا حتى الآن لماذا يرفض البعض من قادة النظام العربي الديمقراطية، ويعارضون إعطاء الشعب المصري حقهم في انتخاب ممثليهم ومن يحكمهم”. وأشار منير إلى أن “العداء بين الإخوان والسعودية غير موجود لديهم، وأنه موجود فقط لدى النظام السعودي لأسباب غير معروفة”، على حد تعبيره

        –    ما هى دلالات تسليم عشماوى إلى القاهرة؟

حدث اختلاف في تفسير دلالات تسليم عشماوي، حيث يرى العديد من المراقبين المحسوبين على النظام المصرى أن تسليم عشماوى من قبل قوات حفتر إلى مصر يعكس مجموعة من الدلالات الهامة منها:

أولاً: أن ذراع مصر الأمنية والعسكرية والسياسية أصبحت تطول مناطق كثيرة فى الشرق الأوسط منها ليبيا.

ثانياً: أن خطر الإرهاب المقبل على مصر من الناحية الغربية قد تلاشى تماماً، وأن هذا التهديد قد انتهى تقريباً، فقد كان هشام عشماوى فاعلاً ومؤثراً فى تكوين وتشغيل وتأطير المجموعات القاعدية التكفيرية فى هذه المنطقة.

ثالثاً: أن القبض على هشام عشماوى وتسليمه لمصر سيعطى دفعة معنوية هائلة للجيش والشرطة المصرية وتشجيعهم لإنهاء الخطر المقبل من الشرق مثلما أنهوا الخطر المقبل من الغرب، فى مقابل حدوث انتكاسة معنوية للإرهابيين وخاصة من دواعش سيناء.

رابعاً: أن ذلك يرسخ القاعدة المعروفة والمستقرة، أن أى تنظيم أو ميليشيا مسلحة مهما كانت قوتها لا يستطيع أن تهزم دولة مهما كان ضعفها

على الجانب الأخر، يرى البعض أن تسليم عشماوى لا يعتبر دليلاً على قوة المخابرات والأجهزة الامنية المصرية، فمن قبض على عشماوى هى قوات حفتر، وليست القوات المصرية، وبالتالى فهو يعكس حالة من الفشل من جانب القوات المصرية لعدم قدرتها على إلقاء القبض على عشماوى عندما كان يدخل إلى الأراضى المصرية للقيام بعمليات إرهابية. ومن الجدير بالذكر هنا أيضاً ما حدث قبل أشهر من قيام قوات سودانية بتحرير القوات المصرية المختطفة فى صحراء ليبيا

بل أن تسليم عشماوى من قبل حفتر للسيسى الآن بعد أن تم القبض عليه فى أكتوبر الماضى، تعكس رغبة حفتر فى استخدام عشماوى كورقة ضغط على السيسى من أجل استمرار تقديم الدعم العسكرى له فى حربه الحالية على طرابلس. أى أن عشماوى كان بمثابة ورقة ضغط فى يد حفتر، وبالتالى فإن الأخير قد يحصل على تنازلات من قبل السيسى بدرجة أكبر من المكاسب التى يحصل عليها الأخير من تسليم عشماوى.  

كما أن تسليم عشماوى جاء بالتزامن مع العملية الإرهابية الأخيرة التى استهدفت باص سياحى فى منطقة الأهرامات بجنوب القاهرة، والتى نتج عنها أصابت مجموعة من السياح الجنوب أفريقيين، وهى العملية التى قد تؤثر بالسلب على بطولة الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر. وجاء تسليم عشماوى أيضاً بالتزامن مع تقرير هيومان رايتس واتش عن انتهاكات قوات الأمن المصرية فى شمال سيناء. وبالتالى فإن القاهرة كانت فى حاجة إلى حدث قوى يظهر نجاحها فى محاربة الإرهاب من أجل تقليل الخوف لدى الجماهير الأفريقية القادمة لمشاهدة منتخباتها التى تلعب على الأراضى المصرية، إلى جانب التشكيك وإثبات عدم صحة رواية هيومان رايتس واتش عبر التاكيد بأن مصر تحارب إرهابيين وليس مدنيين، كما أنها تتعامل معهم بالطرق القانونية عبر القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمات وليس عبر تصفيتهم بالسلاح. وبالتالى فإن تسليم عشماوى يعتبر هو الحدث الأمثل لتحقيق كل هذه الأهداف.

بيان لشخصيات أمريكية ومصرية يدعو لإنقاذ مصر ووقف دعم السيسي بعد تمرير التعديلات الدستورية:

دعت 30 شخصية أمريكية ومصرية الإدارة الأمريكية بجعل دعمها لنظام رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي مشروطا باحترامه لحقوق الإنسان، والتزامه بالدستور المصري.  وعبّروا، في بيان مشترك لهم، عن صدمتهم من الموقف الدولي تجاه التعديلات الدستورية التي تم تمريرها مؤخرا، والتي تسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى العام 2030. وقالوا: “نحن في حالة صدمة شديدة إزاء الصمت الذي واجه به المجتمع الدولي مسألة التعديلات الدستورية الأخيرة في مصر، على الرغم من أن هذه التعديلات تنتهك بوضوح جميع المبادئ الأساسية لأي دستور”.  وأشاروا إلى أن “السيسي قام بتفصيل الدستور على مقاسه الشخصي فقط، متجاهلا بشكل خطير التطلعات المشروعة للشعب المصري للديمقراطية وحقوق الإنسان”.  وأضافوا أن معدلات الفقر والإرهاب والانتحار والسجن والاختفاء القسري في مصر زادت منذ عام 2013، منوهين إلى حرصهم على “منع التطورات من التسارع الأوضاع؛ كي لا تصل إلى مرحلة خارج نطاق السيطرة”.

وأكدوا أن “الدعم المستمر لبقاء السيسي في السلطة لن يؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار، مع زيادة احتمالية تفاقم الأزمات المتعلقة بقضايا مثل تدفق اللاجئين إلى خارج مصر، والإرهاب والعنف، وتهديد السلام في الشرق الأوسط بشكل خاص والغرب بشكل عام”.
وتابعوا: “الأمر الآخر الذي لا يقل أهمية هو الضغط على السيسي لإيقاف آلته الإعلامية الدعائية من نشر الكراهية والتعصب التعسفي ضد الولايات المتحدة في أذهان الشعب المصري ليل نهار، بينما يلتقي هو نفسه مع الأمريكيين بابتسامة ودية واسعة وسلوك مخلص”.

ومن بين الموقعين على البيان: المفكر والفيلسوف الأمريكي أفرام نعوم تشومسكي، والمفكر والأكاديمي الأمريكي نورمان فينكلشتاين، ووزير العدل الأمريكي الأسبق ويليام رمزي كلارك، والحقوقية الأمريكية سارة فلاندرز، والصحفية الأمريكية ميليسا تيرنر، ورئيسة جمعية “بي مجازين” ميسي كراتشفيلد. 

وزعيم حزب غد الثورة، المرشح الرئاسي المصري الأسبق أيمن نور، وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء سابقا عمرو الشورى، وعضو مركز العلاقات المصرية الأمريكية أمين محمود، والفنان هشام عبد الله، والمحلل السياسي مختار كامل، وعضو مبادرة وطن للجميع محمد إسماعيل. وعضو ائتلاف شباب الثورة السابق محمد عباس، وعضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل خالد إسماعيل، والصحفية نانسي كمال، وعضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل محمد نبيل، والناشطة السياسية غادة نجيب.  ووقّع أيضا: الناشط السياسي علي أبو الخير، ومنسق حركة شباب 6 أبريل في بريطانيا هاني إسحاق، والناشطة منى عمران، ومنسق حركة الديمقراطية لمصر سامية هاريس، والناشط السياسي صفوان محمد، وعضو حركة المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية مايسة عبداللطيف

ثالثاً: المشهد الدولي والإقليمي

        –   فورين بوليسي: خلافات متصاعدة في صفوف التحالف الذي تقوده الرياض

قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية إن التحالف الذي تقوده السعودية في المنطقة يشهد خلافات على ضوء تباين وجهات النظر تجاه الملفات المختلفة بدءا من الحرب في اليمن وصولا إلى التعامل مع إيران.

ففي مايو سنة 2017 عُقدت “القمة العربية الإسلامية الأمريكية” وهو ما أدي إلي تنامي الفوضي والصراعات على غرار الحصار على قطر، الذي بدأ منذ سنتين، وبداية “الحرب الأهلية الثالثة” في ليبيا في أبريل2019 .

وعلي الرغم من ذلك “لم تنجح الكتلة التي تقودها السعودية والتي تشكّلت منذ سنتين في تحقيق أهدافها المرسومة، وشهدت خلافات في صفوف أعضائها حيث انسحبت مصر من التحالف الاستراتيجي في الشرق الأوسط، الذي يُعرف باسم “الناتو العربي”، بعد خلاف حاد نشب مع السعودية”. ووفقا لما أورده دبلوماسي عربي مطلع على الاجتماعات رفيعة المستوى التي سبقت قرار انسحاب مصر، تقول المجلة: “عارضت القاهرة أسلوب القيادة الذي تعتمده في الرياض، فالسعوديون لم يحددوا الهدف من إنشاء هذا التحالف ولا دور كل دولة فيه، واعتبروا مشاركة دول مثل مصر من المسلّمات”. من جهتها، “لم تعتبر كل من الرياض وأبوظبي القاهرة شريكا ذا أهمية بالغة بسبب المساعدات المالية التي قدمتها لمصر بعد الانقلاب الذي ساهم في وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة”. وأفاد المصدر ذاته بأن “هناك اختلافات جوهرية في القضية بين الجانبين حول كيفية التعامل مع الحروب في اليمن وليبيا”.

ونوّهت المجلة إلى أن “هناك كذلك بعض الخلافات بين السعودية والإمارات، لا سيما في ما يتعلّق بالحرب على اليمن”. وأشارت للآثار السلبية علي وضع إمارة دبي التي تضررت من الناحية الاقتصادية أكثر من قطر. وأوردت المجلة أن الاختلافات المتزايدة قد بدأت تظهر خلال الشهر الماضي وتحديدا بعد المكالمة الهاتفية التي أجريت بين رئيس الوزراء البحريني وأمير قطر بمناسبة حلول شهر رمضان. وتضيف المجلة: “يرى الكثيرون أن مقاطعة البحرين لقطر ليست سوى مجرد تبعية للإرادة السعودية، فالبحرين هي واحدة من بين البلدان الأكثر تضررا من الحصار، من حيث التجارة والسياحة والاستثمار”. وتشير هذه الأوضاع إلى “وجود نزاعات متواصلة داخل التحالف العربي سببها عدم الثقة في القيادة السعودية. ومع استمرار فشل السياسات المتبعة، فيبدو أن الحلفاء يرغبون في تأكيد مصالحهم ضد الآخرين”

– هل تدفع إعادة الإنتخابات الأسرائيلية إلى وقف صفقة القرن؟

صوت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على حل نفسه وإجراء جولة أخرى من الإنتخابات البرلمانية في 17سبتمبر القادم. ويعود سبب هذه الخطوة إلى عجز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تشكيل ائتلاف جديد بعد فوزه بولاية خامسة في أبريل الماضى.

ويرى بعض المراقبين أن ذلك سيدفع إلى تأجيل تنفيذ خطة ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المعروفة باسم “صفقة القرن”، فحتى قبل الإعلان عن إعادة الإنتخابات الإسرائيلية، بدا أنه تم مرة أخرى تعليق خطة إدارة ترامب، فلا يزال فريق الرئيس الأمريكي عازماً على إجراء ورشة عمل اقتصادية في البحرين في 25 و26 يونيو المقبل تركز فيه على القضايا الاقتصادية من أجل تأجيل طرح القضايا السياسية. وبالتالي، فمن الناحية التكتيكية القصيرة الأجل، ترحب الإدارة الأمريكية بقرار إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل لأنه يوفر مبرراً منطقياً عاماً بحد ذاته للسبب الذي يمنع واشنطن من الكشف عن خطتها الكاملة في البحرين – ولا سيما المكونات المتعلقة بالقضايا الجوهرية للوضع النهائي (أي الحدود والترتيبات الأمنية والقدس واللاجئين والاعتراف المتبادل).

ومع ذلك، فإن انتخابات سبتمبر قد تقوض خطة سلام ترامب على المدى الطويل أيضاً. فالتقويم السياسي الأمريكي لا يوفر الدعم للخطة – إذ بحلول الوقت الذي تتشكل فيه حكومة جديدة في إسرائيل (من المرجح أن يحدث ذلك في نهاية أكتوبر على الأقل)، ستكون دورة الإنتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 في أوجها، مما يجعل المسؤولين الأمريكيين أقل استعداداً بكثير للسعي إلى فرض الخيارات الصعبة التي تتطلبها عملية صنع سلام حقيقية.

كما أن نتنياهو، الذي كان سابقاً من ركائز خطة السلام الأمريكية، قد يصبح الآن عائقاً أمامها. فطالما أنه في السلطة وتحت قيد الاتهام، فلا يمكن لإسرائيل تشكيل حكومة وحدة تضم حزبي “الليكود”/”أزرق أبيض” التي من المرجح أن تتبنى خطة ترامب.

وهذا يترك إدارة ترامب أمام خيارين. الأول، يمكن أن يصرح الرئيس الأمريكي بأنه يجب تأجيل عناصر الخطة السياسية، معلقاً الآمال على قدرته على الفوز بولاية ثانية واستئناف الموضوع في المستقبل. الثانى، أن يقرر الكشف عن اقتراحه في وقت لاحق من هذا العام كرؤية طموحة وليست وثيقة عملياتية تنص على إجراء مفاوضات فورية. وسيتماشى ذلك مع الفكرة بأن الإدارة الأمريكية تعتبر الخطة أداة مرجعية تاريخية للإدارات القادمة يمكنها التصرف على أساسها عندما تكون الظروف بين الإسرائيليين والفلسطينيين أكثر ملاءمة.

– حفتر فى روسيا… البحث عن غطاء دولى لحملته العسكرية على طرابلس

قام خليفة حفتر بزيارة إلى روسيا، قابل خلالها الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين عسكريين، أكد لهم أن قواته تقف في خندق مقاومة الإرهاب مع الجيش الروسي. وجاءت زيارة حفتر إلى موسكو من أجل الحصول على الدعم السياسى الروسى لمنع أى ضغوطات دولية عليه لوقف حربه على طرابلس مثلما حدث فى قيام روسيا بمنع صدور قرار من مجلس الأمن يدين هجوم حفتر على طرابلس. خاصة وأن حكومة الوفاق الوطنى تقوم بعدة تحركات فى واشنطن من أجل الضغط على الإدارة الامريكية للضغط على حفتر لوقف حربه. وتمثلت هذه الجهود فى إجراء السراج مكالمة هاتفية مع السيناتور البارز ليندسي غراهام، وتنظيم استماع لعدد من الخبراء في لجنة فرعية للعلاقات الخارجية في الكونغرس، وتقديم عدد من المشرعين الأميركيين عريضة للنائب العام تطلب منه التحقيق في ضلوع حفتر في جرائم حرب في ليبيا، وذلك بصفته حاملاً للجنسية الأميركية، وقيام أربعة أعضاء بارزين في الكونغرس، مختلطين بين جمهوريين وديموقراطيين، بكتابة رسالة لترامب، تحثه على وقف إطلاق النار، ودعم المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة فى ليبيا.

كما يسعى حفتر إلى الحصول على دعم عسكري مفتوح من روسيا، فقد سبق وأن طالب المتحدث الرسمي باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، باعتبار ليبيا مثل سوريا. لكن يبدو أن روسيا ستقتصر فى دعمها لحفتر على الدعم السياسى دون العسكرى، مع الإبقاء على اتصالات مفتوحة مع حكومة السراج.

ويرجع الموقف الروسى فى عدم تقديم دعم عسكرى كامل لحفتر نتيجة التشكك فى أن حرب حفتر على طرابلس هدفها القضاء على الإرهاب، فقد أشار رئيس «مجموعة الاتصال الروسية حول ليبيا»، ليف دينغوف، إلى أن «حفتر حدد مهمته على أنها مهمة تنظيف ليبيا من الإرهابيين، (لكن) للأسف لا يمكننا تحديد من يصفهم بالإرهابيين»، مضيفاً إنه يجب بداية معرفة الطرف الذي توجه ضده المعركة. وتساءل: «هل توجد أسماء تجتمع تحت راية واحدة أو تنظيم ما؟ حتى اليوم، لا أرى شيئاً من ذلك»، وختم كلامه بتأكيد ضرورة أن تكون المعركة ضد الإرهاب «بالتنسيق مع طرابلس وحكومة الوفاق الوطني، لأن الإرهابيين أعداء لجميع الليبيين».

كما يوجد دافع آخر لشكوك موسكو حول حفتر، هو علاقته بالأميركيين. فعلى امتداد أكثر من عقدين، عاش حفتر في الولايات المتحدة، وقد رعت «سي آي أي» نشاطاته المعارضة لمعمر القذافي، كما أدخلته عام 2011 إلى شرق ليبيا للمساهمة في إسقاط النظام، علماً بأن علاقته بالأميركيين لم تتوقف عند ذلك الحد، بل صار ثابتاً الآن تلقيه مكالمة داعمة من الرئيس دونالد ترامب بعد أيام من إطلاقه الهجوم على العاصمة.

– المجلس الدستورى الجزائرى يمدد عهدة بن صالح وسط حالة من الغضب الجماهيرى:

أعلن المجلس الدستوري في الجزائر رسمياً، 2 يونيو الحالى، إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو المقبل، ودعا الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح إلى الدعوة إلى إنتخابات رئاسية جديدة، وأقر استمراره رئيساً للدولة حتى تنظيم إنتخابات رئاسية جديدة. ويأتى هذا القرار داعماً لموقف الجيش الذي يركز على ضرورة تبنى الحل الدستورى، ويرفع فيتو سياسي ضد أي مقترح يتعلق بمرحلة انتقالية أو رئيس انتقالي، حيث أكد قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في أخر خطاب له في منطقة تمنراست جنوبي الجزائر، أن “أي حوار يجب أن يتم بعيداً عن المراحل الانتقالية”. وهو على عكس ما تطالب به قوى سياسية ومدنية من ضرورة وجود مرحلة انتقالية، يتم فيها تنحى رئيس الحكومة نور الدين بدوى، واستبدال الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح بهيئة أو رئيس انتقالي يتوفر على توافقات سياسية وشعبية يقود البلاد لفترة انتقالية، وطُرح في وقت سابق اسم وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الابراهيمي كمرشح شعبي لهذا المنصب

ووفقاً لمتابعين فإن قرار المجلس الدستورى سيؤدى إلى إعادة إنتاج الأزمة نفسها التي قضت على انتخابات 4 يوليو، والتى تم رفضها لاستمرار الرئيس الحالى ورئيس حكومته. كما أن هناك مخاوف من حدوث ثورة مضادة، خاصة بعد تبني الأحزاب الموالية للرئيس بوتفليقة (مثل حزب التجمع الوطنى الديمقراطى، حزب الحركة الشعبية الجزائرية، حزب تجمع أمل الجزائر، حزب جبهة العدالة والتنمية دعوة المؤسسة العسكرية للحوار، وهو ما دفع بعض المتظاهرين إلى الدعوة لاستثناء هذه الأحزاب من هذا الحوار

– المجلس العسكرى السودانى يفض الاعتصام، والمعارضة تبدأ العصيان المدني :

فضت السلطات في السودان فض اعتصام آلاف السودانيين، 3 يونيو الحالى، من أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.  وفى حين ينفى المجلس العسكري أن تكون السلطات فضت الاعتصام، وإن عناصر إجرامية قرب منطقة اعتصام الخرطوم هي التي كانت مستهدفة في هجوم لقوات الأمن. كما أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي، إن المجلس ما زال ملتزماً بالمحادثات مع المحتجين، ومستعداً لعقد اجتماع قريباً. إلا أن قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة السودانيين ترى أن ذلك محاولة من جانب المجلس لفض الاعتصام، ودعت إلى إقامة المتاريس في كل الشوارع والكبارى والمنافذ بالخرطوم والأقاليم، والخروج إلى الشوارع وتسيير المواكب، وإعلان العصيان المدني الشامل لإسقاط المجلس العسكري. ولبي العديد من الأحزاب والقوى السياسية نداء قوى الحرية والتغيير بإعلان حالة العصيان المدنى مثل تجمع الطيارين السودانيين (عضو تجمّع المهنيين)، وحزب الأمة القومى المعارض

وتأتى استراتيجية الفض كمرحلة أخيرة بعد مجموعة الاستراتيجيات التى اتبعها المجلس العسكرى من أجل القضاء على الثورة، وفرض نفسه ممثلاً وحيداً للسلطة، وهى الاستراتيجيات التى تتمثل في:

1- كسب دعم دول محور الثورة المضادة إلى صفه وطمأنة أطرافه على مصالحهم، سواء فيما تعلق بمشاركة السودان في حرب اليمن أو القضايا الشائكة مع مصر، أو الموضوع الأساسي للعلاقة، وهو محاصرة قوى الثورة ومنع تمددها.

وهو ما يتضح فى تحرك المجلس العسكرى بعد الزيارات الخارجية التى قام بها كلاً من عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس إلى القاهرة وأبو ظبى، وزيارة نائبه حمدان دقلو “حميدتى” إلى الرياض. خصوصاً أن توقيت الزيارات شهد تعثراً للمفاوضات بين “قوى الحرية والتغيير” والمجلس العسكري نتيجة الخلاف حول تشكيل المجلس السيادي، إذ يرفض قادة الجيش أن تكون قيادة المجلس السيادي للمدنيين ويطالب بأغلبيته ورئاسته.

ومن الجدير بالذكر هنا، ما قام به المجلس العسكرى من إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” وحظر عملها، على الرغم من أن القناة لم يكن لها نبرة عالية ضد العسكر، الذين ظلت تستضيفهم وتخصص لهم حيزاً من هوائها قد يكون أوسع من ذلك المحجوز لقوى إعلان الحرية والتغيير، وهو ما يلوم كثيرون الجزيرة عليه. وتعكس خطوة إغلاق الجزيرة، كما حدث من قبل فى دول ثورات الربيع العربى، تجهيز المجلس العسكرى لفض الاعتصام، ورغبته فى عدم وجود تغطية إعلامية للانتهاكات التى سيقوم بها فى هذا الفض.

2- تفتيت قوى الثورة، وتلعب في هذا الدور دول المحور، خصوصاً السعودية والإمارات، دوراً رئيسياً عبر اتصالات وزيارات متعدّدة لبعض القوى السياسية السودانية، بعضها سري، كان منها اتصالات مع القيادية في حزب الأمة، مريم المهدي، وكذلك أطراف وشخصيات سياسية عادت إلى السودان أخيراً، تربطها علاقات قوية مع السعودية والإمارات. ويقف مدير مكتب البشير سابقاً، الفريق طه عثمان، إحدى الشخصيات السودانية التي تلعب دوراً في توثيق العلاقة بين المجلس العسكري والإمارات والسعودية التي يعمل فيها مستشاراً لوزير الخارجية، بالإضافة إلى شخصياتٍ أخرى تحرص السعودية والإمارات على استمالتها والحوار معها، خصوصاً الذين تمت استضافتهم على أرضها، ولهم فيها استثمارات ومصالح اقتصادية.

ويلاحظ هنا، موقف المجلس العسكرى الإيجابى تجاه زعيم حزب الأمة، الصادق المهدي، وبعض مكونات تكتل “نداء السودان” التي أبدت تفاهماً في التفاوض بشأن المجلس السيادي. كما خرج مئات من الإسلاميين والسلفيين، برضا السلطة ومباركتها في حافلاتٍ من المساجد، ليتظاهروا مطالبين بتطبيق الشريعة مما أدي لارتباك في الشارع السياسي وجاء ذلك بعد تصاعد المخاوف من اقصاء الشريعة إن سيطرت القوي العلمانية علي السلطة. ولذلك لم يكن مصادفةً أن يهاجم حميدتي بعض قوى الحراك، ويغمز ويلمز هنا وهناك، بشأن اليسار المتطرّف، في إشارة إلى “الحزب الشيوعي”.

3- جذب بعض القوى السياسية للمجلس العسكرى عبر الحوار مع التكوينات النقابية والشبابية وأحزاب الموالاة، ويُراد من هؤلاء تشكيل أرضية اجتماعية في مواجهة المساحات التي اكتسبتها قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين والقوى الاجتماعية التي تؤيدهم، ولعل محاولات المجلس العسكري بناء قوةٍ اجتماعيةٍ تدعمه، تؤكدها عدة شواهد، منها عدول المجلس عن قرارات حل التنظيمات النقابية لنظام البشير، وترك شخصيات سياسية مؤثرة في نظامه حرّة طليقة، وهنا تبرز واقعة عدم تمكن الشرطة من القبض على مدير المخابرات السابق، صلاح قوش.

– اتجاه أمريكى نحو التهدئة مع إيران:

يشهد التوتر بين إيران والولايات المتحدة تراجعاً ملحوظاً، فعلى مستوى تصريحات المسئولين، أكد بومبيو، فى زيارته الأخيرة لسويسرا، أحد الوسطاء التاريخيين مع إيران، على استعداد واشنطن للانخراط في محادثات من دون أي شروط مسبقة مع إيران. وهى التصريحات التى جاءت رداً على سؤال بشأن تصريح روحاني، بأن بلاده مستعدة للتفاوض مع من يجلس باحترام إلى طاولة المفاوضات.  وسبق أن أوضح ترامب أنه لا يريد حرباً، وإمكانية إيران أن تصبح دولة عظيمة، وحث قادة إيران على الاتصال به لإبرام اتفاق. بدوره، قال المرشد الأعلى إن “أياً منا لا يسعى إلى حرب”.

ولا تقف التهدئة عند حد التصريحات، بل هناك زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي لطهران، من 12 إلى 14 يونيو الحالي، يلتقي خلالها كلاً من الرئيس حسن روحاني والمرشد علي خامنئي من أجل التوسط لتهدئة الأمور بين واشنطن وطهران، وفق ما أفادت به وسائل إعلام يابانية. كما قامت الولايات المتحدة بتأجيل فرض حزمة عقوبات جديدة على قطاع البتروكيمائيات الإيراني، وفق ما أفادت به صحيفة «وول ستريت جورنال». كذلك، بدت تصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو، بشأن ترحيبه بآلية «إنستكس» الأوروبية للتبادل التجاري مع إيران، تحمل طابع التهدئة، ولو اشترط بومبيو أن تنحصر الآلية في تداول البضائع التي لا تدخل في نطاق العقوبات. وفي الموازاة، قرّرت شركة «إكسون موبيل» إعادة موظّفيها إلى أعمالهم في العراق على دفعات ابتداءً من 2 يونيو الحالى

وعلى الرغم من تراجع التصعيد على المستوى الدبلوماسي، إلا أن التوتر على الجانب العسكري تصاعد فى المقابل. إذ أعلن الجيش الأميركي أن قاذفة القنابل من طراز بي- 52 وحاملة الطائرات، اللتين أرسلتا للمنطقة في خضم التوتر مع إيران، أجرتا تدريباً مشتركاً في بحر العرب تضمن إجراء “عمليات محاكاة لهجمات”، فيما حذر المستشار العسكري الأعلى للمرشد الإيراني، يحيى صفوي، من أن 20 ألف جندي أميركي بمرمى الصواريخ الإيرانية. وهو ما دفع السلطات الإيرانية إلى الإعلان عن تشككها فى تصريحات التهدئة من جانب الأمريكيين، مكررة شرطها بضرورة تغيير واشنطن سياساتها على أرض الواقع، واتخاذ أفعال وليس أقوال تثبت صدق النوايا الأمريكية قبل التفاوض

ومن المتوقع أن تتجه الولايات المتحدة نحو التهدئة، وذلك نظراً لما يلى: 1- فشل ترامب فى تشكيل تحالف دولي واسع تجاه طهران، كما حدث ضد العراق، نتيجة رفض قوى دولية مثل الصين وروسيا، بل ورفض العديد من الدول الأوروبية لهذه الحرب. 2- تماسك الجبهة الداخلية الإيرانية بشكل صلب، وهو ما يثبت فشل ترامب فى المراهنة على العقوبات الاقتصادية والتصعيد العسكرى من أجل تفكيك الجبهة الداخلية عبر دفع المعارضين لنظام المرشد للثورة عليه. 3- على الرغم من أن أمريكا قادرة على هزيمة إيران، إلا أنها لن تستطيع الاستمرار مدة أطول فى احتلالها دون تكبد خسائر هائلة، فالتجربة الأميركية المريرة في العراق وأفغانستان ماثلة أمام أعين الأميركيين، ومن المتوقع أن تكون الخسائر أكبر فى حالة طهران فى ظل العقيدة القتالية الجامحة التي يتمتع بها الجيش الإيراني (الحرس الثوري)، وعموم الشعب الإيراني المؤدلج عقائدياً ضد الغطرسة الأميركية. إلى جانب وجود أذرع إيرانية في المنطقة، والتي قد تحركها ضد حلفاء أمريكا كالسعودية والإمارات وإسرائيل.

4- أن القضاء على طهران يعنى القضاء على الخطر الأكبر على دول الخليج، ما يعنى وقف ضخ الأموال الخليجية فى الخزانة الأميركية من صفقات أسلحة وأموال حماية واستثمارات

– الدوافع الأمريكية لإثارة أزمة تجارية مع شركة هواوى الصينية:

قامت وزارة التجارة الأمريكية في مايو 2019 بإدراج شركة هواوي ضمن القائمة السوداء للشركات التي تُعتبر تهديدًا للأمن القومي، وهو الأمر الذي يحظر على هواوي الحصول على التكنولوجيا من الشركات الأمريكية دون موافقة حكومة واشنطن. وتبع ذلك قيام شركة جوجل بإسقاط ترخيص أندرويد الخاص بهواوي.

وتتمثل دوافع الولايات المتحدة في اتخاذ هذا القرار في مجموعة من الأسباب التي يُمكن إيضاحها فيما يلي:

1- اتهامات بالتجسس: تزايدت الشبهات والاتهامات التي تُلاحق هواوي بالخضوع لتأثير وإدارة الدولة الصينية، حيث اتُّهمت الشركة بالتجسس لصالح الصين، وسرقة تصميمات أو أسرار تكنولوجية، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية من قبل بعض الشركات الأمريكية.

وتزعم بعض التقارير الأمريكية أن هناك صلة مباشرة بين هواوي والجيش الصيني، لا سيما وأن مؤسس هواوي “رن تشنج” كان ضابطًا سابقًا في الجيش. وفي عام 2007، تم استجواب مؤسس الشركة الصينية من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي على خلفية اتهامات للشركة بالقيام بأنشطة غير مشروعة في إيران.

وفي فبراير 2018، حذر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية “كريستوفر راي” المواطنين من شراء الهواتف المحمولة التي تنتجها شركتا هواوي وZTE الصينيتان. وتلا ذلك قرار البنتاجون في مايو 2018 بحظر استخدام الهواتف المحمولة المنتجة من هاتين الشركتين في القواعد العسكرية الأمريكية، وذلك بسبب وجود شكوك حول قيام هذه الشركات بزرع رقاقات داخل الهواتف المحمولة بغرض التجسس.

وفي ديسمبر 2018، قامت السلطات الكندية بناء على طلب الولايات المتحدة بإيقاف المديرة المالية لهواوي وابنة مؤسسها “مينج وانتشو” في فانكوفر على خلفية اتهامات أمريكية لها بتضليل البنوك بشأن تعاملات الشركة التجارية في إيران.

2- تكنولوجيا الجيل الخامس: توجد تخوفات لدى الولايات المتحدة من هيمنة هواوي على شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة. فعلى سبيل المثال، سبق وأن حث اثنان من كبار المشرعين الأمريكيين في الحزبين الديمقراطي والجمهوري رئيس الوزراء الكندي على منع شركة هواوي من المساعدة في بناء شبكات الجيل الخامس في كندا، معللين ذلك بأنه سيُشكل مخاطر على الشبكات الأمريكية، فهيمنة هواوي على سوق الجيل الخامس لتقنية الهواتف المحمولة ستساعد بكين في سعيها لجمع المعلومات الخاصة بالمواطنين الغربيين والمنظمات والحكومات الغربية.

3- الدفع للتفاوض: يرى بعض المحللين أن واشنطن تود أن تستنزف وتشتت بكين من خلال خلق مزيد من مجالات النزاع، وذلك في إطار الحرب التجارية بين البلدين، حيث يرغب “ترامب” في زيادة الضغط على الصين لتسهيل عملية التفاوض وتعظيم مكاسب إدارته منها.



x

‎قد يُعجبك أيضاً

فيديوجراف حول القتل بالإهمال بسجون العسكر.. و”عالجوها” تطالب بالحرية لــ”سلافة “

رصد فيديوجراف أعدَّه المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، الإهمال الطبي في سجون النظام الانقلابي في ...